تصاميم النشوة تثير جدلاً في البصرة.. هل يُغير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
اثار مشروع تحديث التصميم الأساس الخاص بناحية النشوة في محافظة البصرة، والذي يتضمن تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، حفيظة جمع من المواطنين، وهو ما دفعهم للتظاهر، وسط مطالبات بإيقاف المشروع، في الوقت الذي بينت الجهات الحكومية تداعيات المشروع ومدى أهميته للمنطقة.
*مطالبات الأهالي
وتظاهر عدد من أهالي ناحية النشوة شمال البصرة، مستنكرين شمول بعض المقاطعات بمشروع تحديث التصميم الأساس والذي سيتم بموجبه ستحول الأراضي الزراعية إلى سكنية، مطالبين الحكومة المحلية في البصرة ووزير الزراعة ورئيس الوزراء بإيقاف إجراءات هذا المشروع.
وقالوا في بيان خلال تظاهرة اليوم، إنهم تفاجئوا بطرح مشروع تحديث التصميم الأساس للناحية والذي سيشمل كافة المناطق الزراعية في هذه المنطقة على وفق كتاب دائرة المهندس المقيم المرقم (65) بتاريخ 6/12/2021 والذي ينص على شمول المقاطعات التالية (24 أراضي طلاع الدرجة والشبهان - 25 أراضي أبو طلاع وأبو غرب - 27 البو مشيح _ 28 ابو غرب _ 29 الآفية _ 30 الدرجة والشبهان _ 31 النشوة - 32 البيجية _ 33 الحوافظ وأبو الدفلة أ_ الحوافظ وأبو الدفلة ب - 34 الحوافظ - 35 البو بصيري _ 36 الراضية والخليلية والآلية _ 37 أراضي مزارع البو بصيري _ 38 كوت النزال _ 39 سيد علي نور _ 40 مياح _ 41 الجلبية _ 45 مياح والسويب _ 78 خيابر)".
واضافوا أن "هذا المشروع ينص على شمول تلك المقاطعات بالتصميم الأساسي، ومن ثم تستملكها بلدية النشوة لتحول جنسها إلى سكنية؛ معربين عن استنكارهم واعتراضهم الشديد لهذا القرار الذي وصفوه بالجائر الذي حيك على حد قولهم دون علم أو دراية من قبل المزارعين، وكونه سيقضي على مجمل الأراضي الزراعية التي استصلحها أجدادهم واقتات عليها آباؤهم مئات السنين".
وتابعوا "وها نحن نزرع منها آلاف الدوانم سنويا وبمختلف المحاصيل شتاء وصيفا، وكذلك التسويق السنوي لمحصولي الحنطة والشعير التي تعد المصدر الأساسي لرزقنا وعوائلنا، والآلاف من الفلاحين وهذا ما دعا مدير زراعة البصرة وكذلك مدير زراعة النشوة لمعارضة هذا المشروع، ولكن دون جدوى".
وطالبوا محافظة البصرة ووزير الزراعة ورئيس الوزراء بـ"إيقاف إجراءات هذا المشروع للأسباب المذكورة أعلاه".
*توضيح حكومي
مدير ناحية النشوة، وليد مطر المياحي، كشف تداعيات مشروع التصميم الأساس للناحية، وفيما حدد الجهات التي تحاول عرقلة إكمال المشروع.
وقال مدير ناحية النشوة، وليد مطر المياحي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التصميم الاساس لمساحة ناحية النشوة هو 2 كم وتحتاج الى خدمات شبكات مياه مجاري ومشاريع تبليط الطرق وغيرها من الخدمات"، مبيناً أن "وزارة التخطيط والجهات الحكومية تحتاج الى خرائط قطاعية تقع ضمن التنظيم الأساس". وأضاف، أن "بعض مناطق تتواجد خارج التصميم الأساس، ولا توجد فيها خرائط قطاعية"، لافتاً الى أن "الجهات الحكومية لا ترفع اي مشروع الا بوجود الخرائط، لذلك نواجه مشكلة كيف نقدم الخدمات لتلك المناطق المحرومة ونقع في حرج مع الناس الذين يطالبون بتوفير الخدمات".
وأوضح مدير الناحية: "لذلك أصبح إلزاماً علينا ادخال المناطق الخارجة عن التصميم ضمن التوسعة حتى يتم شمول جميع المناطق"، مستدركاً بالقول: "بالفعل تمكنا من الحصول على موافقات رسمية، وتمت احالة المشروع في عهد مجلس المحافظة ضمن مشاريع 2019 الى شركة استشارية".
وبين المياحي، أن "المشروع لم يكتمل الى الان، وهناك مقترحاً يتضمن 3 بدائل من اجل انجاز العمل بعمق 4 كم تقريبا وطول 30 كم حتى تشمل اغلب المناطق".
وذكر، أن "الجهات المنفذة للمشروع والزراعة طالبت اصحاب الاراضي بتزويدهم بالطابو (سند رسمي)، والتي تستثنى من توزيع التصميم"، مبيناً أن "بعض المتجاوزين والذين يملكون مساحات كبيرة من الأراضي يقومون بترويج اخبار مفادها ان الدولة تريد الاستحواذ على اراضيهم وتقوم بتجريف الأراضي، وهذا غير صحيح".
وأشار الى، ان "هؤلاء المتجاوزين يحاولون منع الشركة من تنفيذ المشروع، في الوقت نفسه يطالب أهالي المحلة، بتوفير الخدمات وبناء المدراس او شبكة مياه في المناطق التي تتواجد خارج التصميم".
وأتم المياحي حديثه، ان "المشروع مستمر رغم الاعتراضات، ومن يحاول عرقلته سيتعرض للإجراءات القانونية".
*تاريخ المشروع
وبتاريخ 3 – 6- 2019، أعلن مدير العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة، ولاء عبد الكريم عبيد، مواصلة العمل في مشروع اعداد الدراسات وتعديل التصاميم المعدة وتجهيز وتنفيذ شبكات ومحطات مجاري ومياه الامطار الثقيلة في ناحية النشوة.
وذكر عبيد ان العمل متواصل في تنفيذ مشروع اعداد الدراسات وتعديل التصاميم المعدة وتجهيز وتنفيذ شبكات ومحطات مجاري ومياه الامطار الثقيلة والخطوط الناقلة مع انشاء مشروع معالجة للمجاري الثقيلة في ناحية النشوة.
وبين ان الشركة المحلية التي تنفذ المشروع تعمل ضمن المعاير العالمية المعتمدة ضمن قطاع الصرف الصحي، لافتاً الى ان ممول من تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم لسنة 2012 وبكلفة اجمالية تصل الى 23 مليار دينار عراقي وبفترة عمل تصل الى (560) يوما.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
مقترحات حزبية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.. «الوفد»: لايمكن اختزاله في زيادة القيمة.. و«الجيل»: توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا
رئيس الوفد يطالب بمُراعاة البُعد الاجتماعي بين المالك والمستأجر
«الجيل» يقترح فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية
«مصر أكتوبر» يقترح تمديد مدة تحرير العلاقة الإيجارية ودعم الأكثر تضررًا
تقدّمت عدد من الأحزاب بمجموعة من المقترحات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ، والذي تتم مناقشته داخل مجلس النواب.
في البداية أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.
وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس ٣ ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من ١٢ مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار ٧٠ عامًا.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى.
وأكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي، للوصول إلى معالجة فعالة تحقق التوازن والعدالة والإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له ، أن معالجة قضية الإيجارات القديمة يجب أن يتم وفق مبادئ التدرج والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل، مشددا على أهمية أن تتضمن التعديلات ضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف.
وأشار هجرس إلى ضرورة تبنى موقف داعم للتعديلات التي تحقق الإنصاف، لكنه في الوقت نفسه هناك بعض النصوص التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتنذر بما لا يحمد عقباه، وعلى رأسها المادة (5)، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات.
وأكد أهمية اقتراح تعديل المادة لتكون الفترة الانتقالية نحو سبع سنوات على الأقل، مع إنشاء لجان مختصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، والتزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجا.
ولفت هجرس إلى ضرورة دفع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة لاستمرار الحوار المجتمعي وحول مشروع القانون الذي سيؤثر على ملايين الأسر.
وأكد ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإنصاف ويعزز استقرار المجتمع، بعيدا عن أي معالجات قد تتسبب في أزمات جديدة.
وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزب تابع باهتمام بالغ وتقدير كبير مشروع التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشددة على أن هذا الملف الحساس يمس حياة ملايين المصريين من ملاك ومستأجرين، ويتطلب معالجة دقيقة تراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
وثمن مصر أكتوبر في بيان له شجاعة الحكومة ودوائر البرلمان في التصدي لهذا التحدي الكبير، في إطار السعي الدائم لتصحيح الأوضاع التشريعية القديمة،والاستجابة لتعديلات المحكمة الدستورية في هذا الصدد، مؤكداً دعمه لخطوات الإصلاح التي تحفظ الاستقرار المجتمعي وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، مع ضرورة أن تكون خطوات الإصلاح مدروسة وتحمي الشرائح الأكثر احتياجًا.
ودعا الحزب إلى إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، مؤكدا أهمية ألا تؤدي تلك الزيادات إلى إثقال كاهل الأسر محدودة الدخل أو دفعها إلى أوضاع معيشية أكثر صعوبة.
ودعا مصر أكتوبر الحكومة والبرلمان لمراجعة مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية، والتي قد تكون غير كافية لضمان انتقال تدريجي وعادل يحمي حقوق المستأجرين والملاك معًا، مقترحًا دراسة تمديد المدة أو إدخال آليات دعم موازية للفئات الأكثر تضررًا، بما يضمن أن تكون الإصلاحات القانونية عادلة ومنصفة، لا تخل بالاستقرار ولا تولد أزمات اجتماعية جديدة.
وشددت مديح على أن الحزب مستمر في تقديم رؤى وحلول تدعم جهود الدولة في الإصلاح التشريعي، مع الحرص الكامل على حماية النسيج الاجتماعي المصري وصون حقوق جميع المواطنين، مشددة على أن الحلول الحكيمة هي التي تحافظ على الوطن ومواطنيه معا.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل