جهات حكومية تحتفي بالمنتخب السعودي للعلوم والهندسة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
احتفت عدد من الجهات بالمنتخب السعودي للعلوم والهندسة، المشارك في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2025″؛ تقديرًا لما حققه من تفوق لافت في هذا المحفل العلمي العالمي، الذي يُعد من أبرز المنافسات الدولية في مجالات البحث والابتكار.
وحظي وفد المنتخب باستقبال حافل من قِبل أصحاب المعالي وكبار المسؤولين، خلال زياراته تلك الجهات أمس واليوم، شملت وزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والشركة السعودية للكهرباء، مجموعة روشن، ومركز مشكاة التفاعلي.
وتأتي هذه الزيارات ضمن برامج التكريم والاحتفاء بفوز طلبة المملكة بـ”23” جائزة عالمية في معرض “آيسف 2025″، بواقع “14” جائزة كبرى و”9″ جوائز خاصة، متفوقين على منافسين من أكثر من “70” دولة؛ مما أسهم في تحقيق المملكة المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
اقرأ أيضاًالمملكةللوقوف على جاهزيتها لموسم حج 1446هـ.. “الصناعة” تُنفّذ 100 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية بمكة المكرمة
وأعرب المسؤولون خلال اللقاءات عن اعتزازهم بما حققه طلبة الوطن من إنجازات مشرفة، مؤكدين أن هذا التميز العلمي والبحثي يُجسّد ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم ورعاية للموهوبين والمبدعين، ويعكس توجهات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار.
وتشارك المملكة في معرض “آيسف” سنويًّا منذ عام 2007، بتمثيل مشترك من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، وارتفع رصيد المملكة خلال مشاركاتها المتتالية في هذا المعرض إلى “183” جائزة، منها “124” جائزة كبرى و”59″ جائزة خاصة.
ويُجسّد هذا الإنجاز المتواصل التزام المملكة برعاية العقول الوطنية الواعدة، واستثمار طاقاتها في مجالات العلم والابتكار، بما يعزز مكانتها في المحافل الدولية، ويؤكد أن شباب الوطن هم ثروته الأغلى، ومحور ارتكازه في بناء مستقبل مزدهر قائم على المعرفة والإبداع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي-عاجل
طرحت الهيئة العامة للطرق مسودة "نظام كود الطرق السعودي" عبر منصة "استطلاع"، داعية الجهات المعنية والمختصين والجمهور العام لإبداء ملاحظاتهم على المشروع الجديد، الذي يهدف إلى الارتقاء بشبكات الطرق في المملكة من خلال تعزيز الجودة والسلامة وتحسين كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.
ويتضمن المشروع، الذي يُعد خطوة تنظيمية محورية في قطاع الطرق، تحديد نطاق تطبيق الكود، ومسؤوليات الهيئة والجهات المعنية، إضافة إلى أحكام تفصيلية تتعلق بالتراخيص، والمخالفات، والعقوبات، وآليات الرقابة والتفتيش، فضلاً عن الضوابط المنظمة لإصدار اللوائح وتنفيذ النظام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال غرامة وإلغاء الترخيص.. عقوبات مخالفي كود الطرق السعودي - الهيئة العامة للطرق
وبموجب النظام المقترح، تتولى الهيئة العامة للطرق عدداً من المهام الأساسية، في مقدمتها دراسة الملاحظات الواردة على الكود واقتراح ما يلزم من تعديلات أو تحديثات بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تُعتمد تلك التعديلات بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما تشمل مسؤوليات الهيئة إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، وتطوير مناهج التدريب والخطط التأهيلية، وتنظيم وحضور الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة. ويأتي ضمن مهام الهيئة أيضًا تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المعنية من داخل الهيئة وخارجها، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية المرتبطة بالكود، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اشتراطات التراخيص والتزامات الجهات المنفذةووفقًا للمواد الواردة في النظام، يُشترط عند التعاقد على أعمال تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق، التعامل مع متخصصين حاصلين على التراخيص اللازمة حسب الأنظمة المعمول بها واللوائح المحددة.
وتُلزم المادة التاسعة كافة الجهات ذات العلاقة، وكذلك الجهات المرخص لها، بالالتزام الكامل بتطبيق الكود في جميع مراحل تنفيذ مشروعات الطرق.
وتحمل المادة العاشرة المشرف والمقاول المسؤولية التضامنية عن تعويض الجهات المعنية عن أي تهدم أو انهيار كلي أو جزئي في الطريق خلال فترة زمنية تحددها اللوائح، أو عن أي عيب يُهدد سلامة الطريق أو مرتاديه.
أما المادة الحادية عشرة، فتجعل الترخيص شرطًا أساسيًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتطبيق كود الطرق، بما يتماشى مع الأنظمة القائمة في المملكة.
مخالفات الكود والعقوبات المترتبةيفصل الفصل الخامس من مشروع النظام في المخالفات والعقوبات، حيث تنص المادة الثانية عشرة على ضرورة إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها اللوائح، بعد إشعار المخالف بذلك خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بالمخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تُحال المخالفة إلى لجنة مختصة، بحسب ما تنص عليه المادة السادسة عشرة من النظام.
أما في حال كون المخالفة جسيمة، فتُلزم المادة الثالثة عشرة الجهات ذات العلاقة بإشعار المخالف خلال خمسة أيام من العلم بها، وإيقاف العمل في الطريق أو الجزء المتضرر حتى تتم المعالجة بما يتوافق مع الكود.
وتنص المادة الرابعة عشرة على مجموعة من العقوبات لمن يخالف الكود أو أحكام النظام أو لوائحه، وتشمل الإنذار، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال لكل مخالفة، أو تعليق الترخيص أو جزء منه لمدة لا تزيد على سنة، وتصل إلى إلغاء الترخيص.
وتشدد المادة على عدم جواز الجمع بين أكثر من عقوبتين من تلك العقوبات، مع الالتزام بمبدأ التدرج في تطبيقها، مع مراعاة جسامة المخالفة، وطبيعة النشاط، والظروف التخفيفية أو المشددة، وظروف السوق، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. ويصدر المجلس لائحة تفصيلية تحدد مخالفات الكود والعقوبات المرتبطة بها.
ضبط المخالفات واللجان المختصةتتولى فرق مؤهلة من الهيئة أو من الجهات ذات العلاقة ضبط وتوثيق مخالفات الكود، حسب ما تنص عليه المادة الخامسة عشرة. ويشترط في هؤلاء المختصين أن يتم تسميتهم بقرارات رسمية من جهاتهم، مع توثيق كل مخالفة في محضر رسمي يتضمن المعلومات اللازمة بحسب ما تقرره اللوائح.
وفي إطار تنفيذ العقوبات، تنص المادة السادسة عشرة على تشكيل لجنة أو أكثر من قبل المجلس، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بينهم مستشار شرعي أو نظامي وممثل عن الجهة المعنية، بحيث تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في النظام، بناءً على نوع المخالفة وجسامتها. ويعتمد قرارات اللجنة المجلس أو من يفوضه، ويصدر المجلس قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
ويمنح النظام الحق في التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.