استناداً إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة، أشار محللوFOREX.com أن دول مجلس التعاون الخليجي تظهر توقعات اقتصادية إيجابية للنصف الثاني من عام 2023 بفضل عدة عوامل.

أولاً، هيمنت أسواق الأسهم الخليجية على عمليات الاكتتاب العام الأولي العالمية، حيث استحوذت على جزء كبير من عائدات الاكتتابات العامة الأولية في عام 2022.

ومن المتوقع أيضاً أن تكون هناك طروحات أولية قوية في عام 2023، مما يشير إلى النمو المستمر في أسواق الأسهم الخليجية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يفيد التعافي الاقتصادي المستمر، وارتفاع الطلب على الأسهم، ومبادرات التنويع أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي قد تجني أيضاً أرباحاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع بنسبة 2.9٪ لعام 2023.

على الرغم من ذلك، يشير المحللون في تقريرهم إلى أهمية توخي الحذر ومراقبة التحديات الخاصة بالسوق عن كثب خلال النصف الثاني من عام 2023. وقد أكدوا أن خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يمكن أن يؤثر على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، وأسواق رأس مال الديون الأقل استيعاباً يمكن أن يشكل تحديات أمام الشركات المصدرة والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، قد تؤثر التوترات الجيوسياسية في الاقتصاد العالمي على معنويات السوق، وعلى الرغم من وجود خطط قوية للاكتتاب العام الأولي، إلا أن التحديات موجودة في جذب الشركات الخاصة إلى السوق.

ومع ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، خاصة بعد النظر في النمو الحالي والمتوقع في القطاع غير النفطي، والذي تقوده صناعات مزدهرة مثل الضيافة، وتجارة التجزئة، والسفر والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والنقل البحري. والرعاية الصحية. وبناءً على ذلك، تستعد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتحقيق نمو قوي مع توقع توسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.8٪ لكل منهما خلال النصف الثاني من عام 2023. وتظهر دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أيضاً اتجاهات إيجابية على الرغم من حقيقة أن تخفيضات إنتاج النفط قد تؤثر على النمو المستقبلي.

بالحديث عن النفط، يوضح خبراء السوق أن سوق النفط الخام يتأثر بعوامل متعددة، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً لتقديم توقعات دقيقة للنصف الثاني من عام 2023. وقد تشمل هذه العوامل: الضبابية الاقتصادية، تخفيضات إنتاج أوبك، اضطرابات الإمدادات، التوترات الجيوسياسية، ديناميكيات العرض والطلب، تحول الطاقة والسياسات المناخية التي قد تؤثر على الطلب ومعنويات السوق على المدى الطويل.

ومع ذلك، تؤكد ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس، أن السيناريو المتفائل وارد، وتردف بقولها: “على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام خلال النصف الأول من العام، فقد تكون هناك ضغوط تصاعدية تمضي قدماً بسبب توقعات بسحب المخزونات العالمية. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً”.

وفقاً للخبراء ، تخضع كل من أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط الخام لعوامل ديناميكية، مما يدعو المتداولين إلى التحقق بانتظام من أحدث تحليلات السوق التي تمكنهم من التخطيط لخطوة التداول التالية على أسس أكثر صلابة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی دول مجلس التعاون الخلیجی الثانی من عام 2023 أسواق الأسهم على الرغم من

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد والتخطيط: يعكس التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة متانة الاقتصاد السعودي

المناطق_واس

أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني.

وقال: “إن هذا التحديث يأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التحديث سيسهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة”.

أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بنهاية 2024 إلى 966 ألفاً.. بينهم 242 ألف سعودي 24 أبريل 2025 - 11:05 صباحًا هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي 24 أبريل 2025 - 11:03 صباحًا

وأضاف معاليه: “يعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل – مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه – في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.

وأكد أن هذا التحديث سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح.

وأوضح معاليه أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة، مبينًا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2% يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وبيّن أن الهيئة بدأت مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.

وأشار إلى أن هذه المدخلات قد مكّنت من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء (61%)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (29.8%)، والنقل والتخزين والاتصالات (25.5%).

وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.

وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.

واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفر بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • خطة النواب: متوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي
  • "الإحصائي الخليجي" ينظم ندوة "مجلس التعاون..  شراكة وازدهار" في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • تكتل الأحزاب والمكونات السياسية يلتقي سفير مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن.
  • "التعاون الخليجي" يؤكد دعمه للجهود الأممية للوصول لحل سياسي شامل في اليمن
  • مجلس التعاون الخليجي: الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي بدمشق انتهاك خطير يزعزع أمن واستقرار المنطقة
  • تأجيل القمة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى
  • “برلين” تتوقع جذب مزيد من السياح والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري
  • الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ينمو 2.7% بدعم من الأنشطة غير النفطية
  • وزير الاقتصاد والتخطيط: يعكس التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة متانة الاقتصاد السعودي
  • البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي