بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق: يجب ألّا نفقد الرجاء أبداً
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قال الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، يجب ألّا نفقد الرجاء أبداً، بلدنا لم يعرف الاستقرار منذ زمان، والمواطنون يعانون حروب وصراعات وازماتـ متتالية. لا يشعرون ان السياسيين والمسؤولين في الدولة يخدمون المصلحة العامة.
وأضاف “ساكو” ، في مقال صادر له منذ قليل، علي الصفحة الرسمية للبطريركية ، بشأن المسيحيين اذكر عمليات الخطف والقتل، وتفجير عدد كبير من الكنائس، والتهجير من الموصل وبلدات سهل نينوى من قبل داعش، والإقصاء والاستحواذ على بيوتهم وأملاكهم وهجرة مليون مسيحي، وأخيراً وليس آخراً سحب المرسوم من رئيس الكنيسة الكلدانية من دون أساس دستوري، لربما بسبب نقل أشخاص مغرضين معلومات غير صحيحة، أقول للعراقيين مهلاً، لا تفقدوا الأمل، فلابد أن ينهض العراق عبق التاريخ، والحضارات الرفيعة، والذاكرة الحيّة.
وتابع “ساكو”: هذا الإيمان، الرجاء يجب ان يبقى حيا فينا ولا ينفد! لهذا الإيمان والرجاء أثر الكبير في هموم الحياة. التغيير سياتي عندما يكون لنا الوعي الكامل بأهمية الوطن والهوية الوطنية واحترام حقوق جميع المواطنين ومساواتهم، وعندما نضع ثقتنا بالله وببعضنا البعض ونسعى لخير البلاد والعباد.
واشار" ساكو" ، إلي انه لا يمكن للفوضى ان تستمر الى الأبد في تحدٍّ للضمير الإنساني، والقيم الأخلاقية والدينية والوطنية، من سرق المال العام وارتكب جرائم فضيعة بحقوق الناس، سوف يحاسب عاجلا أم آجلاً. سيأتي اليوم الذي فيه لا يمكن إخفاء الجرائم ضد الإنسانية، وسيحمي القانون الأبرياء ويحقق لهم العدالة.
وأكد “ساكو” ان التاريخ يعلمنا لا توجد أنظمة ثابتة، ويؤكد الإيمان بأن عدالة الباري تُمهِل ولا تُهمِل وان الفاسدين والمنافقين لا مستقبل لهم
وتابع “ساكو” : النصر يبدأ عندما نفهم مدى أهمية موضوع التربية والتثقيف والتوعية في البيت، والمدرسة والجامع والكنيسة والإعلام، ونعطيه الأولوية، لان من دونه تضيع القيم التأسيسية للمجتمع والدولة، وتنتصر الفردية والمصالح الذاتية والفئوية والفوضى. أمر تدريبهم على التفكير المتوازن والتحليل بدراية وعلمية في غاية الضرورة، لان الأفعال لا تكون إنسانية إلا إذا كانت بصيرة!
وكشف “ساكو” ايضا عن أن النصر يبدأ عندما نعترف بالآخر المختلف، ونقبله، ونحترمه كأخ ومواطن مثلنا، وليس كخصم أو عدو أو كافر، ونعزز ثقافة الاُخوّة الحقيقية، وقيم المواطنة، ونحافظ على المال والممتلكات العامة لتحقيق حياة آمنة وحرة وكريمة للمواطنين، لان الفساد يستنزف موارد الدولة، ويشكل تهديداً لها.
واختتم الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ، مقاله المنشور بهذه الكلمات : النصر يتم عندما تكون الحكومة حازمة في تطبيق برنامجها الإصلاحي، ومحاسبة من ينتهك المصلحة العامة، ويخالف القانون أو يجعل نفسه فوقه. القانون ليس حمّال أوجه ..عاش العراق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرجاء حروب السياسيين الكنائس داعش الهوية الوطنية الحكومة المواطنة الکنیسة الکلدانیة
إقرأ أيضاً:
قانون المحال العامة.. رقابة مشددة وتنظيم شامل لتحقيق سوق أكثر أماناً للمواطنين
في ظل ما يشهده الشارع المصري من تطور اقتصادي متسارع، بات من الضروري وضع ضوابط واضحة تضمن سير الأنشطة التجارية بسلاسة دون الإخلال بحقوق المواطنين أو الإضرار بالصالح العام.
ومن هذا المنطلق، جاء قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ليضع خارطة طريق جديدة لتنظيم عمل المحال التجارية والخدمية، خصوصاً تلك التي تقدم الأغذية والمشروبات.
القانون يمثل نقلة نوعية في ضبط الأسواق، حيث فرض ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأي محل يقدم مأكولات أو مشروبات بغرض تناولها داخل المحل، خاصة إذا كان يفرض حدًا أدنى لقيمة الطلبات. هذا الترخيص لا يُمنح إلا بعد سداد رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، ويُثبت رسميًا في الرخصة مع إخطار مصلحة الضرائب.
كما نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتولى وضع الضوابط المنظمة للترخيص والتشغيل، ويصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ومن أبرز ملامح القانون أن الترخيص للمحال لا يكون محدد المدة، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك، على أن يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالنشاط، مثل نوعه، والمساحة، واسم المرخص له، ومواعيد العمل.
ويتيح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل خلال الفعاليات أو المناسبات الخاصة، وفقًا لاشتراطات محددة تضعها اللجنة.
وتشدد المادة الثانية من القانون على عدم جواز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مقره دون الحصول على ترخيص مسبق، على أن تُقدم الطلبات مرفقة بالمستندات والرسوم المطلوبة، ويحق للمركز المختص رفض الطلب خلال مدة زمنية محددة.
بهذا الإطار التشريعي المتكامل، تسعى الدولة إلى ضبط أداء السوق، وتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق المستهلك، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.