إزالة طواحين وكسارات للذهب المخالفة بمدن أسوان وإدفو
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تواصل أجهزة المحافظة جهودها المكثفة لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب ، مع التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الإعتداء عليها والحد من إستنزافها حيث تم إزالة طواحين وكسارات للذهب المخالفة بمدن أسوان وإدفو بمساحة 6900 م2.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية إستهدفت إزالة 5 حالات تعديات لطواحين وكسارات الذهب بطريق العلاقى بمساحة 2700 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابها .
وفى نفس الإتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 3 طواحين على مساحة 4200 م2 وذلك بقرية وادى الرديسية بالمشاركة مع الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال ، والقوة المرافقة له ، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى ، وفى حضور نواب رئيس المدينة والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .
إزالة التعدياتهذا وفى ضوء تطبيق الخطة القومية لترشيد إستهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قامت اللجان المشتركة داخل كل مركز ومدينة بالمرور الميدانى على جميع المنشآت والمبانى العامة والخاصة والأنشطة التجارية وكافة المحال العامة للتأكد من الإلتزام بتطبيق خطة ترشيد الإستهلاك للكهرباء ، وتم متابعة المنظومة من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بإشراف العميد أحمد موسى ، وأيضاً شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صديق .
وشدد الدكتور إسماعيل كمال على مسئولى الجهات المعنية بغلق المحلات التجارية مساءاً طبقاً للمواعيد التى تم تحديدها من وزارة التنمية المحلية ، مع إطفاء إنارة الشوارع ليلاً طبقاً لما هو متبع ، مع مراعاة الأماكن ذات الطبيعة الأمنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية