الداخلية تتحرك لوقف انتشار كنائس غير مرخصة في شقق بالبيضاء
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
على إثر انتشار كنائس في بعض المحلات بالدار البيضاء، سارعت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، وفقا لمعطيات كشف عنها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، باتخاذ إجراءات لمنع انتشار الكنائس غير المرخصة في بعض المحلات بالعاصمة الاقتصادية.
وفقا لجواب وزير الداخلية عن سؤال وجهه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، بمجلس النواب، قامت السلطات المحلية بتشكيل لجان مشتركة لزيارة الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية.
كما تم التواصل مع مكتري الشقق لإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية، وربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية لمطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء.
وشدد وزير الداخلية، على أن إجراءات وزارته تأتي وعيا منه بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد، وأخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام. موضحا أن هذه الإجراءات أسفرت عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان أنشطة دينية غير مرخصة.
كما كشف الوزير عن تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة.
كلمات دلالية الترخيص الدارالبيضاء الكنائس وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الترخيص الدارالبيضاء الكنائس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
نواجه حرب شائعات.. وزير الصحة يكشف حقيقة انتشار الأمراض التنفسية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع بدقة جميع ما يُتداول عن الأمراض التنفسية والفيروسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية، إلى أن الرصد الإعلامي أظهر منذ بداية يناير وحتى الآن أكثر من 424 ألف إشارة صحية.
وأوضح أن الغالبية العظمى، أي أكثر من 90%، عبارة عن شائعات غير صحيحة، وأن التعامل معها يتم عبر الرد العلمي والمباشر من خلال المصادر الرسمية.
وأضاف الوزير «لا نريد الدخول في تفاصيل كل ما يردد، فالكثير من هذه المعلومات تأتي من جهات غير علمية أو لها أغراض لإثارة الرأي العام والبلبلة، نحن نعتمد على وعي المواطن المصري وعلى المصادر الرسمية الحية التي توفرها وزارة الصحة، ووجود الفيروسات أمر عالمي، ونحن لسنا مسؤولين عن انتشارها، ولكن مسؤوليتنا التعامل العلمي والسيطرة على أي تفشٍ محتمل».
وأكد الوزير أن بعض الشائعات تتضمن ادعاءات عن الهروب من المسؤولية، مؤكدًا أن هذا غير صحيح، وأن الواقع على الأرض يوضح التوجه الواضح للوزارة نحو السيطرة على أي أمراض محتملة، وذلك من خلال الرصد المبكر والبرامج الوقائية، مشيرًا إلى أن التقرير الرسمي الذي سيقدمه زميله الدكتور عمرو يعكس ذلك بدقة.
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة دائمًا تتوقع نشاطًا موسميًا للفيروسات، خصوصًا الفيروسات التنفسية الموسمية، حيث يتم التركيز على متابعة السلالات الأكثر انتشارًا خلال كل موسم لضمان الاستعداد المبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التأكيد أن حالات الإنفلونزا الموسمية في مصر معروفة للوزارة.
وأوضح الوزير أن بعض المحاولات لربط الحالات المرضية والوفيات بفيروسات جديدة أو غير معروفة غير دقيقة، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية للرصد منذ عام 2019 وحتى 2024 تظهر أن الفيروسات الموسمية السائدة خلال تلك الفترة كانت محددة ومعروفة، وأن أي ربط غير علمي بين الوفيات والأوبئة لا يستند إلى حقائق مؤكدة.
وأكد عبد الغفار أن الوزارة تتابع الوضع عن كثب وتبلغ المؤسسات الدولية المعنية، موضحًا أنه لا يوجد أي نوع من القلق المصحوب بحالات غير طبيعية، وأن أغلب الحالات الإيجابية للإنفلونزا هذا العام كانت من النوع المعروف، مع تسجيل زيادة بسيطة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن هذه الظواهر طبيعية جدًا نتيجة لانخفاض درجات الحرارة وزيادة النشاط الموسمي للفيروسات، مع التأكيد على أهمية التهوية الجيدة، النظافة الشخصية، وارتداء الكمامات عند الإصابة بالحمى، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدارس أثناء المرض.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن لقاحًا فعالًا للأطفال دون سن الخامسة غير متوفر في مصر، وأن معظم الإصابات خلال هذه الفترة موسمية ومتوقعة، مع متابعة مستمرة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لضمان الشفافية والدقة العلمية.
وأكد عبد الغفار أن الإجراءات الوقائية المتبعة كافية تمامًا للحماية من دورات الإنفلونزا الموسمية، وأن أي محاولات لنشر الشائعات أو الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عارية تمامًا من الصحة، مضيفًا أن الوزارة تقوم بحملات توعية مستمرة للقضاء على كافة الشائعات المغرضة التي لا تستند إلى أي أسس علمية.
وأوضح الوزير أن مصر تعتمد على ركائز قوية في قطاع الطب الوقائي للتعامل مع الأمراض المعدية، تشمل الوقاية الشاملة والاستباقية، الرصد المستمر، وبرامج الكشف المبكر، مدعومة بأجهزة رصد دقيقة في أكثر من 5500 منشأة صحية على مستوى الجمهورية.
وأكد أن حجم سكان مصر الذي يصل إلى 110 ملايين نسمة، مع وجود أكثر من 9 ملايين مقيم أجنبي، والموقع الإقليمي للبلاد، يجعل من نظم الرصد والوقاية أمرًا حيويًا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة أي تفشٍ محتمل للأمراض.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: لدينا أجهزة رصد متقدمة في مجال الطب الوقائي
وزير الصحة: شائعات انتشار الأمراض الفيروسية زادت مع بداية العام الدراسي وفصل الشتاء
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية