الداخلية تتحرك لوقف انتشار كنائس غير مرخصة في شقق بالبيضاء
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
على إثر انتشار كنائس في بعض المحلات بالدار البيضاء، سارعت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، وفقا لمعطيات كشف عنها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، باتخاذ إجراءات لمنع انتشار الكنائس غير المرخصة في بعض المحلات بالعاصمة الاقتصادية.
وفقا لجواب وزير الداخلية عن سؤال وجهه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، بمجلس النواب، قامت السلطات المحلية بتشكيل لجان مشتركة لزيارة الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية.
كما تم التواصل مع مكتري الشقق لإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية، وربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية لمطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء.
وشدد وزير الداخلية، على أن إجراءات وزارته تأتي وعيا منه بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد، وأخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام. موضحا أن هذه الإجراءات أسفرت عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان أنشطة دينية غير مرخصة.
كما كشف الوزير عن تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة.
كلمات دلالية الترخيص الدارالبيضاء الكنائس وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الترخيص الدارالبيضاء الكنائس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
سلطات تريم تُغلق عددًا من المحلات التجارية لعدم التزامها بتخفيض الأسعار
أغلقت السلطة المحلية بمديرية تريم، عددًا من المحلات التجارية، لعدم التزامها بتخفيض الأسعار بما يتماشى مع تحسن العملة المحلية وانخفاض أسعار الصرف.
وقالت سلطات تريم، إن الجهات المعنية في مكتبي الصناعة والتجارة والأشغال العامة أكدا أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة نزول ميداني لمتابعة مدى التزام المحال التجارية بقرارات ضبط الأسعار.
وأشارت إلى أن العمل مستمر في تنفيذ هذه الحملات، متعهدة باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يرفض التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية الإيجابية.
ودعت الجهات الرقابية جميع التجار إلى الالتزام بخفض الأسعار بشكل عادل ومسؤول، تماشياً مع مصلحة المواطنين وتجنباً للعقوبات الإدارية والقانونية التي سيتم تطبيقها دون تهاون.
وشددت، على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي محلات تجارية تتلاعب بالأسعار أو ترفض الالتزام بالأنظمة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المختصة.