محافظ أسيوط يشهد تسليم دفعة من المعدات لدعم الثروة الحيوانية ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات تسليم الدفعة الأولى من الأجهزة والمعدات الخاصة بتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة (EU-ZIRA3A)، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS) التابعة لسفارة إيطاليا بالقاهرة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وبمشاركة وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم.
شارك في الفعاليات المحاسب عدلي مصلح أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد البيباني، المسؤول الميداني للبرنامج بمحافظة أسيوط، والدكتور صلاح قطب، مستشار المحافظة للطب البيطري، إلى جانب وكلاء وزارات الصحة، والتعليم، والزراعة، والإسكان، والطب البيطري، وعدد من القيادات التنفيذية.
واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي قدمه الدكتور جمال سيد، مدير عام مديرية الطب البيطري، أوضح خلاله أن البرنامج يتم تنفيذه في ثلاث محافظات: أسيوط، وسوهاج، وبني سويف، ويهدف إلى دعم التنمية الزراعية وتحسين نظم تربية الحيوان والإرشاد الزراعي.
تضمنت المعدات المسلمة 3 أجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب)، وجهاز عرض (بروجيكتور)، و5 أجهزة حاسب آلي مكتبية، و5 شاشات عرض، و5 طابعات، وتليفزيون ذكي، إلى جانب دراسة جدوى وخطة تشغيل لمصنع الأعلاف غير التقليدية كما يدعم البرنامج إنشاء نماذج إسكان حيواني تتوافق مع التغيرات المناخية، ومشروعات لإنتاج أعلاف مبتكرة غير تقليدية، كنماذج قابلة للتطوير يتم منحها لمشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمجان.
وتهدف هذه النماذج إلى دعم الأنشطة الإرشادية الزراعية وتدريب صغار المربين والمزارعين على الأساليب الحديثة، لتعزيز الجوانب الاقتصادية والبيئية، تحت إشراف وزارة الزراعة ومديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة.
ووجه المحافظ الشكر للاتحاد الأوروبي ومسؤولي البرنامج على جهودهم في دعم التنمية الزراعية بالمحافظة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجال تنمية الثروة الحيوانية كما أكد على ضرورة تنويع المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية التي تخدم أبناء المحافظة، مستفيدين من الإمكانات البيئية والطبيعية التي تزخر بها أسيوط.
وفي ختام الفعاليات، وجّه المحافظ بتسلم الأجهزة والمعدات من خلال اللجنة المختصة، وإدراجها ضمن عهدة مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط الاتحاد الأوروبي المعدات التنمية الريفية دعم الثروة الحيوانية الاتحاد الأوروبی الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية