«الشارقة الخيرية» تستهدف 10 الآف عامل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتواصل جمعية الشارقة الخيرية توزيع مخصصات «حملة سقيا العمال» التي تستهدف توزيع مياه الشرب والعصائر الباردة على ما يزيد عن 10 الآف من الفئات المساندة والعمال بمواقع عملهم، ويأتي تنفيذ المشروع بدعم كبير من المحسنين الذين بادروا إلى التبرع لتوفير المياه والعصائر والتي يُجرى توزيعها بشكل متواصل خلال فصل الصيف.
وقالت مريم أحمد الشامسي مديرة مكتب التطوع والخدمة المجتمعية في الجمعية: إن مشروع سُقيا العمال هو أحد المشاريع المنبثقة عن برامج المسئولية المجتمعية، حيث تعزز من خلاله الجمعية مسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع بما ينشر الروح الإيجابية ويعزز من الود والبهجة في المجتمع الإماراتي ويزداد تماسكاً، مشيرة أن المبادرة تحمل العديد من المعاني النبيلة، حيث تجسد ترابط فئات المجتمع ببعضه، وتؤكد على الصورة الحضارية التي تعبر بها الإمارات عن تقديرها لفئة الخدمات المساندة والعمال لما يبذلونه من جهود مضنية في الحفاظ على البيئة واستدامة مسيرة التنمية، لهذا أصبح تقدير جهودهم وعطائهم واجباً على كل دولة، وعلى كل مؤسسة.
وأضافت أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات للقيام على توزيع مخصصات المشروع على العمال المنتسبين إليهم بمواقع عملهم، خصوصاً العاملين بقطاع الطرق والإنشاءات والبيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشارقة
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأعمال الخيرية
د. ماهر بن أحمد البحراني **
تُعدّ الأعمال الخيرية جزءًا أصيلًا من الثقافة والمجتمع العُماني؛ حيث تنبع من القيم الإسلامية والإنسانية التي تحث على التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع. وقد شهدت سلطنة عمان تطورًا ملحوظًا في مجال العمل الخيري؛ سواء على مستوى المبادرات الفردية أو من خلال المؤسسات والمنظمات الرسمية والأهلية، ويساهم العمل الخيري في تعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع، ويُعد وسيلة فعالة لتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الإنسانية. كما يُسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على مبادئ التعاون والمشاركة.
وتُسهم الأعمال الخيرية في تحقيق عدة أهداف اجتماعية وإنسانية، منها:
تقليل الفوارق الاجتماعية: من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي للأسر والمجتمعات الفقيرة. تعزيز روح التضامن: حيث يعمل التطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية على بناء علاقات اجتماعية قوية مبنية على الثقة والتعاون. توفير الخدمات الأساسية: مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا. النهوض بالمجتمع المحلي: عبر تمويل مشروعات تنموية تُحدث تغييرًا إيجابيًا في البيئة المحلية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.وتولي حكومتنا الرشيدة اهتمامًا كبيرًا بالعمل الخيري، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية التي تُشرف على تنظيم ومتابعة الجمعيات الخيرية، وتقديم الدعم لها بما يضمن استمرارية أنشطتها وتحقيق أهدافها. كما تسعى السلطنة إلى تنظيم العمل الخيري بشكل مؤسسي لضمان الشفافية والفعالية في إيصال المساعدات إلى المستحقين.
وقد أدركت الحكومة أهمية النشاط الخيري في بناء مجتمع متكافل، فعملت على تنظيم ومراقبة العمل الخيري: من خلال إصدار القوانين والأنظمة التي تضمن الشفافية والمساءلة في جمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الإنسانية، ودعم المؤسسات والجمعيات: حيث تُقدم الوزارة المختصة الدعم الفني والمالي للجمعيات الخيرية، مما يمكنها من تنفيذ برامجها بكفاءة واستمرارية، وتعزيز ثقافة العطاء: عبر تنظيم حملات ومبادرات وطنية توعوية تشجع المواطنين على المشاركة في الأنشطة التطوعية والخيرية.
ورغم النجاحات المحققة، تواجه الأعمال الخيرية بعض التحديات التي تتطلب تفكيرًا واستراتيجيات جديدة، منها:
توفير الموارد المالية الكافية: حيث يعتمد الكثير من الجمعيات على التبرعات، مما يجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية. تعزيز الشفافية والمساءلة: لضمان استغلال المساعدات بطريقة عادلة وفعالة، مما يُعزز ثقة المتبرعين والمستفيدين. تكيف الأعمال الخيرية مع التطورات الحديثة: مثل استخدام التكنولوجيا في جمع التبرعات وتنظيم الحملات الخيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي. التعاون الدولي والمحلي: بما يساهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات والمنظمات الخيرية، مما يوسع من تأثيرها ويزيد من فعاليتها.لقد أثبتت الأعمال الخيرية في سلطنة عُمان أنها ليست مجرد أنشطة إنسانية بل هي تعبير حي عن قيم العطاء والتكافل التي تسود المجتمع العُماني. وبفضل الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة والمؤسسات والجمعيات، يستمر هذا المجال في النمو والتطور لخدمة المجتمع على كافة الأصعدة. إن تعزيز هذه الأعمال والتغلب على التحديات الراهنة يعدان مفتاحًا لمستقبل يتسم بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ولا شك أن تتعدد الجهات الحكومية المشرفة على مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الاعمال الخيرية منها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وهذا التعدد فرضته السنوات الماضية من بناء المؤسسات ولعدم وجود اطار تنظيمي، عليه يجب وضع اطار تنظيمي موحد لكل الجهات لهذا التعدد، ان تعدد مؤسسات الاعمال الخيرية التي تقدم نفس الخدمات حيث بنهاية عام 2024 بلغت الجمعيات الخيرية 21 جمعية خيرية و 63 لجنة تنمية اجتماعية و63 فريقًا خيريًا و66 لجنة زكاة و55 مؤسسة وقفية، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية التي تضم 5 فروع في السلطنة (مسقط- ظفار- شمال الباطنة- جنوب الشرقية- مسندم). وهذا التعدد أدى الى ازدواجية في الاعمال الخيرية وزيادة التكاليف الإدارية والمالية وكما يؤدي الى عدم توجيه الجهود للأفراد الذين هم بحاجة أكبر الى هذا الدعم والمساعدة.
وفي ظل هذه التحديات يحب العمل على توحيد جهة الاشراف بحيث تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي المشرف على قطاع الجمعيات والمؤسسات الوقفية والفرق الخيرية المختلفة وتنظيم هذه المؤسسات بحث تكون مؤسسة خيرية واحدة لكل ولاية تخدم أبناء الولاية وتتشكل هذه المؤسسة الخيرية من مجلس إدارة على ان يكون بها عدة اقسام منها قسم الفرق الخيرية بالولاية وقسم البحث الاجتماعي من اجل بحث على الحالات التي تتقدم بطلب المساعدة والمعونة وقسم المعونات المالية وقسم دعم بناء وصيانة المباني وقسم المعونات العينية من الغذاء ومستلزمات المنازل وقسم دعم التعليم والصحة وقسم الزكاة لتوزيع الزكاة على المستحقين بالولاية على ان تخدم هذه المؤسسة أبناء الولاية فقط، وقسم الوقف الخيري وقسم دعم مشاريع موارد الرزق للأسر المعسرة وذوي الدخل المحدود وقسم التثقيف المالي، على ان يقدم لها الدعم الإداري من وزارة التنمية الاجتماعية أو أن تكون هذه المؤسسة تحت ادارة أو اشراف الهيئة العمانية للأعمال الخيرية من أجل التنظيم وترشيد النفقات الإدارية والمالية التي يتطلبها العمل الاجتماعي والخيري، على أن يكون هناك تنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية لتبادل المعلومات والبيانات للمتقدمين بطلباتهم للدعم.
** دكتوراة في الإدارة والتنمية
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي