رسالة دكتوراة توصي بضرورة سن تشريعات خاصة بسلامة بيئة العمل الأمني
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
حصل العقيد طارق الشورى، على درجة الدكتوراه في عُلوم الشُرطة، من كلية الدراسات العليا ، بأكاديمية الشُرطة، بتقدير جيد جداً مع مَرتبة الشَرف، مع تَبادل الرِسالة مع الجَامعات المِصرية .
وجاءت عنوان الرسالة حول: "نحو استراتيجية لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل الأمني"، وقد اشرف عليها كوكبة من أساتذة القانون وقيادات وزارة الداخلية من مختلف التخصصات، ومنهم الدكتور محمد الشريعي، والدكتورة شادية علي قناوي ، والدكتور محمود منسي، والدكتور لواء خالد تاج الدين، وبحضور أسرة الباحث وزملائه وفي مقدمتهم اللواء عبد الحميد الشورى أستاذ الاقتصاد بكلية الشرطة، والدكتور إبراهيم شفيق أمين عام حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق.
وأكد الباحث ، أن دراسته تناولت كيفية بناء استراتيجية متكاملة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل الأمني، وهي بيئة تتسم بطبيعة خاصة تنطوي على العديد من المخاطر والتحديات التي تهدد سلامة العاملين فيها، لافتا إلى أن هذه الدراسة تكمن أهميتها في الحاجة الملحة إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن الحد من الحوادث المهنية، وتحافظ على الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الأمنية، والتي تُعد من ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأضاف العقيد طارق الشورى، أن الدراسة سعت إلى تحليل واقع تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسات الأمنية، وتحديد أبرز المعوقات التي تحول دون التطبيق الفعّال لتلك المعايير، سواء كانت تنظيمية أو بشرية أو لوجستية. كما هدفت إلى وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ تعتمد على أسس علمية وتستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مثل معايير منظمة العمل الدولية (ILO)، ومنظمة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (OSHA)، ومعيار الجودة ISO 45001.
ونوه إلى أن نتائج الدراسة أظهرت وجود قصور واضح في تطبيق معايير السلامة المهنية، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتدريب المستمر، وغياب ثقافة السلامة، وضعف الرقابة الداخلية. كما تبين أن هناك حاجة ماسة إلى استراتيجية متكاملة تشمل التشريعات، والتدريب، والتوعية، والبنية التحتية، والمتابعة الدورية.
وأوصى الباحث بضرورة تطوير تشريعات خاصة بسلامة بيئة العمل الأمني، وتخصيص ميزانيات مستقلة للتدريب والسلامة، وتفعيل دور لجان السلامة المهنية داخل المؤسسات الأمنية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الهيئات المختصة محليًا ودوليًا لتبني أفضل الممارسات في هذا المجال.
واقترح الباحث في دراسته ، إجراء أبحاث مستقبلية مقارنة لتقييم الاستراتيجية المقترحة، وتحليل أثر تطبيقها على مستوى الحوادث المهنية ومستوى رضا العاملين في البيئات الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسالة دكتوراة أكاديمية الشرطة الجامعات المصرية وزارة الداخلية العمل الأمني السلامة والصحة المهنیة معاییر السلامة المهنیة فی
إقرأ أيضاً:
تشريعات هامة أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.. ننشر أبرزها
أقر مجلس النواب ، خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، مجموعة من القوانين الهامة في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وجاءت أبرز القوانين التي تم اعتمادها كالتالي:
قانون الإجراءات الجنائية: لإعادة تنظيم قواعد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
قانون العمل: بما يضمن حقوق العمال ويحسن مناخ الاستثمار ويعزز علاقات العمل المتوازنة.
قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض: لضمان معايير الممارسة الطبية الآمنة وحماية حقوق المرضى والأطباء.
قانون الضمان الاجتماعي: لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار: لتوحيد الجهود وتطوير السياسات التعليمية والبحثية.
قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له: لتنظيم أحوال اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية: بهدف ضبط الخطاب الديني وتنظيم جهات الإفتاء الرسمية.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي: لتحسين كفاءة المرافق وضمان استدامة الخدمة.
قانون ملكية الدولة في الشركات: لتنظيم بعض الأحكام الخاصة بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر: بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، مع إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين.
تعديل قانون المهن الطبية: لدعم الكوادر العاملة بالقطاع الصحي في الجهات التابعة لوزارة الصحة.
تعديل قانون التعليم: في ضوء مستجدات تطوير المنظومة التعليمية.
تعديل قانون الرياضة: لتطوير البنية التشريعية الرياضية ومواكبة متطلبات الحوكمة.
تعكس هذه الحزمة التشريعية حرص الدولة على تطوير منظومتها القانونية بما يدعم الحقوق، ويعزز التنمية، ويرسخ دعائم دولة القانون.