تسجيل 65 مخالفة زراعية ومائية في الظاهرة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
عبري- الرؤية
نفذت دائرة الرقابة بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة 524 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من عام 2025، وقد أسفرت هذه الزيارات عن رصد 65 مخالفة في القطاع الزراعي والحيواني وقطاع موارد المياه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وشملت الجولات التفتيشية عددا من المزارع والمنشآت والمحلات الزراعية، بما في ذلك مزارع الإنتاج النباتي والحيواني وتربيه الدواجن، بالإضافة إلى المشاتل والعيادات البيطرية ومنافذ بيع الاعلاف والحشائش الحيوانية والسدود التي تشرف عليها الوزارة.
وأكد سليمان بن سعيد المنظري مدير دائرة الرقابة بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، التزام الدائرة بالإشراف على تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة للمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية والموارد المائية من أجل استدامتها وإزالة التعديات المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الزيارات تهدف إلى نشر التوعية والدور الرقابي حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وعلى الموارد الطبيعية.
وأضاف:" تمثلت أبرز المخالفات في مصادره بعض المبيدات الزراعية والأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، وعدم الحصول على التراخيص الإدارية إلى جانب ضبط عدد من الآبار غير القانونية، وبالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، فإننا نعمل مع استمرار الحملات التفتيشية على برامج التوعية والإرشاد لأصحاب المزارع والمنشآت بأهمية بالالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في كل قطاع والحصول على التراخيص اللازمة".
وأوضح المنظري المخاطر المترتبة على هذه المخالفات قائلاً: "بيع وتداول المبيدات والأدوية البيطرية منتهية الصلاحية لا يمثل مجرد مخالفة إجرائية، بل يشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، كما أنه يضر بجودة المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية. أما الآبار غير المرخصة، فهي قد تساهم بشكل كبير في الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية، الأمر الذي يقلل من تعزيز المصادر المائية".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية