الكنيست يصوت خلال ساعات على قرار بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعم فرض ما سماه "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، في خطوة تمهد فعليا لضمها إلى إسرائيل، وهو ما يمثل تحديا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إنه سيؤيد القرار، واصفا إياه بالتاريخي وقد حان وقته.
يشار إلى أن مشروع القرار لا يعتبر قانونا نافذا بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.
وتعكس هذه التحركات تصعيدا سياسيا موازيا للتصعيد الميداني المتواصل عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات والحملات العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.
مؤتمر في الكنيست
وكان مؤتمر عقد أخيرا في مبنى الكنيست بالقدس الغربية، الاثنين الماضي، قد شهد مشاركة واسعة من وزراء ونواب من اليمين، على رأسهم وزراء في حزب الليكود الحاكم، بمشاركة السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان.
وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أثناء كلمته في المؤتمر، إن إسرائيل أمام "فرصة تاريخية" يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على "يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.
وأضاف ليفين "نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة، ولا ينبغي أن نستسلم. السيادة يجب أن تشمل جميع المستوطنات".
بدوره، قال وزير الطاقة إيلي كوهين "لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، هي دولة إسرائيل، والسيادة في الضفة ضرورة أمنية قبل أن تكون خيارا سياسيا"، على حد زعمه.
وكان رئيس الكنيست أمير أوحانا قد استهل المؤتمر بالقول "إن الكنيست صدّق سابقا بأغلبية 68 عضوا على بيان يعارض إقامة دولة فلسطينية"، معتبرا أن الضفة تشكل "خط الدفاع" عن إسرائيل.
إعلانوقال عضو الكنيست أفيخاي بورون، وهو أحد داعمي مشروع القرار، إن أكثر من 500 ألف مستوطن يعيشون تحت ما وصفه بـ"القانون الأردني"، ويجب إخضاعهم للقانون الإسرائيلي، مبررا ذلك بأنه "من أجل أمن إسرائيل وأمن أبنائنا".
أما السفير الأميركي الأسبق فريدمان، فعبر عن دعمه هذه الخطوة، مؤكدا أن عدم شروع إسرائيل في الضم خلال فترة ولايته كان "من أصعب القرارات". وأضاف أن السيادة على الضفة "ليست نزوة بل مصلحة مشتركة"، حسب تعبيره.
تصعيد سياسي وميداني
وقد سبق هذه الخطوة تصعيد في الدعوات الرسمية لضم الضفة، حيث بعث وزراء الليكود الـ14، ورئيس الكنيست أوحانا، في الثاني من يوليو/تموز الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوه فيها إلى التصديق الفوري على ضم الضفة الغربية.
وعلى مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، كان أبرزها في الثاني من يوليو/تموز الجاري حينما وجه وزراء حزب الليكود الـ14، ورئيس الكنيست أوحانا، رسالة إلى نتنياهو، دعوه فيها إلى المصادقة على قرار بضم الضفة.
وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، بحسب بيانات فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق: جرائم إسرائيل في غزة تستوجب المحاسبة الدولية
#سواليف
أكد رئيس #الكنيست الإسرائيلي السابق #أبراهام_بورغ أن “ما تقوم به #إسرائيل في قطاع #غزة #جريمة_أخلاقية”، وأن الجرائم التي ارتُكبت في غزة لا يمكن تبريرها، كما لا يمكن تبرير هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ودعا بورغ، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر من الدوحة، إلى #محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو وكل من شارك في #الانتهاكات أمام #العدالة_الدولية، على حد وصفه.
وقال إن “ما ينطبق على بوتين ينطبق على نتنياهو، ولا ينبغي لإسرائيل أن تكون استثناء”، على حد قوله.
مقالات ذات صلةوهاجم بورغ بشدة محاولات نتنياهو الحصول على عفو رئاسي عن قضايا الفساد التي يُحاكَم فيها، واصفا الخطوة بأنها “جنون سياسي” ومحاولة للتهرب من العدالة واستغلال المؤسسات لتحقيق مصالح شخصية.
محاكمة خاصة
وقال بورغ إن نتنياهو “يريد كل شيء” من دون أن يتحمل أي مسؤولية، مؤكدا أن احترام المنظومة القضائية يفرض على أي متهم أن يخوض معركته القانونية حتى نهايتها بدل السعي للحصول على “محاكمة خاصة” أو تدخلات سياسية خارجية، وأضاف أن على الرئيس الإسرائيلي رفض منحه أي عفو.
وانتقد بورغ موقف المعارضة الإسرائيلية التي وافقت على العفو بشروط، مشيرا إلى أنها “غير موجودة فعليا”، لأنها -بحسب قوله- لا تواجه نتنياهو سياسيا، بل تسعى لخلعه عبر القضاء بدل إقناع الجمهور.
ذرائع مراوغ
وأضاف أن قوة نتنياهو الحقيقية تأتي من تيار اجتماعي واسع يدعمه، وأن المواجهة معه يجب أن تكون مواجهة سياسية وفكرية.
ووصف بورغ مبررات نتنياهو بأن “البلاد في حالة حرب ولا يمكن محاكمته من أجل سيجار” بأنها “ذرائع مراوغ”، مؤكدا أن رئيس الوزراء “موهوب لكنه محتال” ويضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة الدولة، بل ويحاول أحيانا استغلال علاقاته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتأثير في القضاء.
عرض ساخر
وانتقد بورغ بشدة تدخُّل ترامب في الشؤون الإسرائيلية، معتبرا إياه “عرضا ساخرا”، ومؤكدا أن سياساته لا تخدم العالم ولا إسرائيل، وأنه شجع تحالفات مع مستوطنين ومتطرفين في حين ترك الفلسطينيين بلا أي أفق سياسي.
وتحدث بورغ عن صعود اليمين المتطرف داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة صدمة بعد هجوم 7 أكتوبر، مما جعل الخطاب المتشدد أكثر قبولا.
وأوضح أن “الأيديولوجيا المسيحانية اليهودية” التي يقودها المستوطنون باتت تهيمن على السياسة، وأن نتنياهو يستثمرها لتعزيز نفوذه داخل الائتلاف الحاكم.
الانتخابات الإسرائيلية
وعن مستقبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قال بورغ إن التوقعات “شديدة الصعوبة”، لكنه يرى أن الغضب الشعبي المكبوت بعد أحداث 7 أكتوبر قد يظهر في صناديق الاقتراع، وأن الفائز سيكون من يستطيع إعادة الحد الأدنى من الهدوء والاستقرار، معربا عن أمله ألا يبقى نتنياهو في السلطة.
ورأى بورغ أن صورة إسرائيل في العالم “تدهورت بشدة”، خاصة لدى الأجيال الشابة في الغرب، بعدما كانت تُقدَّم سابقا “واحة ديمقراطية”. وأكد أن استعادة الثقة لن تكون ممكنة إلا عبر تسوية عادلة، وحوار بين الشعوب، وتغيير جذري في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وختم بالقول إن الضرر الذي تسبب فيه نتنياهو لإسرائيل “سيستمر أجيالا لإصلاحه”، مضيفا أن استمرار الاحتلال والعنف سيمنع أي إمكانية لتحقيق الأمن الحقيقي أو السلام في المنطقة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية