تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز تشكك في أرقام رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكد أعضاء « تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز “، أن رقم 47 الذي اعتبرت اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز أنه يمثل عدد الخيام المتبقية، رقم غير صحيح، وأنه يمكن أن يكون صحيحا في حالة كان يمثل دوارا واحدا فقط في إحدى الجماعات المتضررة من الزلزال.
جاء ذلك خلال استقبال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أول أمس الاثنين، وفدا يمثل التنسيقية الوطنية للمتضررين من زلزال الحوز.
وخلال الاستقبال استعرض الوفد معطيات تتعلق بسير عملية الاستفادة من الدعم المالي المخصص لضحايا الزلزال، مشيرا إلى أن الأرقام التي نشرتها رئاسة الحكومة، عقب اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، غير دقيقة، وبعضها غير صحيح.
وأضاف أعضاء الوفد، أن عملية التعويض والدعم، شابتها خروقات وتجاوزات، تسببت في إقصاء عدد كبير من المتضررين، مطالبين بالتحقيق في هذا الأمر، والكشف عن المعايير التي تم اعتمادها في إفراز المتضررين، والمبالغ المستحقة لكل واحد منهم.
كما اشتكى أعضاء تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، من رفض استقبالهم من طرف ممثلي السلطة المحلية، وعمال الأقاليم المتضررة من الزلزال، ومن متابعتهم أمام القضاء بسبب احتجاجاتهم على ما يعتبرونه خروقات يعرفها ملف إعادة الإعمار بكل من الحوز وشيشاوة وتارودانت.
وفي كلمته أثناء الاستقبال، أكد بووانو، أن المجموعة تتابع باهتمام كبير، سير عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وبأنها ما فتئت تترافع عن المواطنين الذين تتوصل بشكاياتهم، وأنه سبق لها منذ الأيام الأولى للزلزال أن توجهت للحكومة بعدة مبادرات رقابية، وأنها قامت بزيارة ميدانية لبعض المناطق المتضررة، وبرمجت زيارات أخرى سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.
وكانت رئاسة الحكومة قد نشرت يوم الخميس 10 يوليوز الماضي، معطيات عقب اجتماعها مع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث صرحت بأن أكثر من 46 ألف أسرة تمكنت من استكمال أشغال وتأهيل منازلها، وبانخفاض عدد الخيام من 129 ألف إلى 47 في أفق إزالتها بشكل كلي شهر شتنبر المقبل.
كلمات دلالية إعادة الإعمار رئاسة الحكومة زلزال الحوز
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعادة الإعمار رئاسة الحكومة زلزال الحوز المتضررة من زلزال الحوز رئاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط