تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز تشكك في أرقام رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكد أعضاء « تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز “، أن رقم 47 الذي اعتبرت اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز أنه يمثل عدد الخيام المتبقية، رقم غير صحيح، وأنه يمكن أن يكون صحيحا في حالة كان يمثل دوارا واحدا فقط في إحدى الجماعات المتضررة من الزلزال.
جاء ذلك خلال استقبال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أول أمس الاثنين، وفدا يمثل التنسيقية الوطنية للمتضررين من زلزال الحوز.
وخلال الاستقبال استعرض الوفد معطيات تتعلق بسير عملية الاستفادة من الدعم المالي المخصص لضحايا الزلزال، مشيرا إلى أن الأرقام التي نشرتها رئاسة الحكومة، عقب اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، غير دقيقة، وبعضها غير صحيح.
وأضاف أعضاء الوفد، أن عملية التعويض والدعم، شابتها خروقات وتجاوزات، تسببت في إقصاء عدد كبير من المتضررين، مطالبين بالتحقيق في هذا الأمر، والكشف عن المعايير التي تم اعتمادها في إفراز المتضررين، والمبالغ المستحقة لكل واحد منهم.
كما اشتكى أعضاء تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، من رفض استقبالهم من طرف ممثلي السلطة المحلية، وعمال الأقاليم المتضررة من الزلزال، ومن متابعتهم أمام القضاء بسبب احتجاجاتهم على ما يعتبرونه خروقات يعرفها ملف إعادة الإعمار بكل من الحوز وشيشاوة وتارودانت.
وفي كلمته أثناء الاستقبال، أكد بووانو، أن المجموعة تتابع باهتمام كبير، سير عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وبأنها ما فتئت تترافع عن المواطنين الذين تتوصل بشكاياتهم، وأنه سبق لها منذ الأيام الأولى للزلزال أن توجهت للحكومة بعدة مبادرات رقابية، وأنها قامت بزيارة ميدانية لبعض المناطق المتضررة، وبرمجت زيارات أخرى سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.
وكانت رئاسة الحكومة قد نشرت يوم الخميس 10 يوليوز الماضي، معطيات عقب اجتماعها مع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث صرحت بأن أكثر من 46 ألف أسرة تمكنت من استكمال أشغال وتأهيل منازلها، وبانخفاض عدد الخيام من 129 ألف إلى 47 في أفق إزالتها بشكل كلي شهر شتنبر المقبل.
كلمات دلالية إعادة الإعمار رئاسة الحكومة زلزال الحوز
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعادة الإعمار رئاسة الحكومة زلزال الحوز المتضررة من زلزال الحوز رئاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم «حديد وطني»
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية (نمو) ، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع (41.4) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن.
وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لخطة توزيع يُصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك.
وأفادت أن صناديق التعويض تعدّ مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددًا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليًا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلًا ومنتجًا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبينت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استنادًا إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها، إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عمليًا على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم.
وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية.
هيئة السوق الماليةأهم الآخبارسهم «حديد وطني»قد يعجبك أيضاًNo stories found.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور