قرارات عاجلة لاتحاد المهن الطبية بشأن أزمة التكليف والإيجار القديم
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الأربعاء، اجتماعًا بحضور كامل أعضائه لمناقشة المستجدات والطلبات الواردة من النقابات العامة بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025.
وأكد مجلس الاتحاد، وفقًا لما ينظمه قانون الاتحاد، أن من حق النقابات العامة التقدم بمقترحات تخص بنود الجمعية العمومية، فيما يختص المجلس بمناقشتها وإدراج ما يراه مناسبًا ضمن جدول الأعمال المُعلن مسبقًا.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس كافة المقترحات المقدمة، وانتهى إلى إدراج البنود التالية في جدول أعمال الجمعية العمومية:
المطالبة برفع الحراسة القضائية عن نقابة صيادلة مصر.دعم خريجي دفعة 2023 من نقابتي الصيادلة والأسنان في حقهم بالتكليف.المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات طب جديدة دون مستشفيات جامعية، مع دراسة احتياجات سوق العمل.تأكيد مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارات القديم.عرض تقرير مفصل عن شركات الاتحاد، وهي:1- شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو”.2- شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية.3- شركة المهن الطبية للأدوية.4- شركة المهن الطبية للاستثمار.5- الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”.بالإضافة إلى موقف مقر الاتحاد بالعاصمة الإدارية الجديدة.مناقشة قصر فرص الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح توجيه 25% من الاستثمار لفرص بديلة تتم دراستها من خلال لجنة استثمارية متخصصة.مناقشة زيادة قيمة المعاشات وزيادة الاشتراكات.كما أعرب المجلس عن أسفه الشديد لانسحاب نقيب الأطباء البيطريين وممثلي النقابة من الاجتماع قبل مناقشة كافة البنود، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة دائما للحوار والتنسيق بما يخدم مصالح أعضاء النقابات الأربع المنضوية تحت مظلة الاتحاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد نقابات المهن الطبية اتحاد المهن الطبية نقابة البيطريين المعاشات زيادة معاشات المهن الطبية دفعة 2023 قانون الإيجارات القديم الشركة المصرية للصناعات الدوائية التكليف أزمة التكليف شرکة المهن الطبیة الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور