أخبار الوادي الجديد.. تسليم محطة الخير لشركة مياه الشرب.. وافتتاح فعاليات حملة “صوتك فارق ”
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:
محافظ الوادي الجديد: تسليم محطة الخير والنماء لشركة مياه الشرب.. وخطة زمنية لباقي المحطات.
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية الخير والنماء بمركز بلاط استعدادًا للتشغيل دخول الخدمة، ضمن ١٤ محطة مستهدف تسليمها من الهيئة القومية لمياه الشرب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بعد إجراء اختبارات التشغيل التجريبي.
وأكد الزملوط أنه تم وضع خطة زمنية للانتهاء من تسليم جميع المحطات، مشيرًا إلى أنه جاري تسليم محطة قرية بولاق خلال الفترة القادمة على أن يتم تسليم باقي المحطات المتبقية تباعًا بالتنسيق بين الهيئة والشركة.
افتتاح فعاليات حملة "صوتك فارق " بالوادي الجديدنظم إعلام الداخلة بالوادي الجديد ندوة “ المشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني ” حيث افتتح مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، أولى فاعليات حملة " صوتك فارق .. إنزل شارك" ، التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية وتشجيع المواطنين على الإنخراط الفعال في الشأن العام.
وذلك من خلال تنظيم ندوة موسعة تحت عنوان " المشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني " .
أقيمت الندوة تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى .
استضافت الندوة مدير عام إدارة التربية والتعليم بمركز الداخلة أيمن حنفي ، ووكيل مدرسة الداخلة الثانوية هبة بدر ، والخبير في الشؤون السياسية صابر محمد مرسي ، وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومهتمون بالشأن السياسي .
وبدأت الندوة بكلمة إفتتاحية لمدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد ، قال فيها : أن هذه الندوة تواكب إطلاق الهيئة العامة للاستعلامات لحملتها الموسعة تحت شعار " صوتك فارق ..إنزل شارك " لتواكب الحراك السياسي والديمقراطي الراهن مع انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ، مؤكدا على أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية حق كفله الدستور للمواطنين كما أنه واجب وطني يعكس الإنتماء للوطن والمشاركة في صنع القرار ومن ثم فإن التخلي عن التصويت يعد عزوفا عن الواجب الوطني.
ومن جانبه أكد مدير عام إدارة التربية والتعليم بمركز الداخلة أيمن حنفي أن للمشاركة السياسية أشكالا عدة من بينها الترشح والتصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن الترشح والتصويت في الإنتخابات هما حق لكل مواطن تتوفر فيه شروط معينة وهذا الحق الدستوري تترتب عليه واجبات أيضا أهمها ضرورة العمل من أجل رفعة الوطن الذي ينتمي إليه وإعطاء صورة إيجابية عنه للعالم ، لافتا إلى أن المواطن حينما يدلي بصوته لمرشح بعينه فإن هذا الصوت يعبر عن إنتماء هذا المواطن لوطنه وليس لمرشح بعينه.
وأشاد أيمن حنفي بالدور الفاعل الذي تضطلع به الهيئة العامة للإستعلامات من أجل بناء ثقافة سياسية واعية تدرك أهمية المشاركة السياسية وتحفز على ممارستها لدى مختلف شرائح الشعب لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري واهتمامه بقضايا وطنه .
على صعيد متصل بينت هبة بدر سفينة كيفية الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ وعدد المرشحين بدائرة محافظة الوادي الجديد وموعد بدء الإنتخابات داخل وخارج مصر ، مشددة على أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية كحق دستوري والتخلي تماما عن السلبية تحت دعوى " صوتي مش حيفرق " ، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة التخلي عن التشدق بهكذا أقاويل لتبرير عدم المشاركة لاسيما في ظل الأجواء الديمقراطية التي تعيشها مصر حاليا .
وأكدت هبة بدر على أهمية المشاركة السياسية في دعم مسيرة الدولة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ، مستعرضة سبل وآليات تعزيز المشاركة السياسية على مستوى القاعدة الشعبية .
إلى ذلك أكد الخبير في الشؤون السياسية صابر محمد مرسي أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية حق وواجب طبقا للدستور ويجب مشاركة كل من له حق المشاركة في العرس الديمقراطي المقبل من أجل دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا في كافة المجالات، داعيا إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية لأجل تحقيق الصالح العام وليس لأجل مصالح فردية ضيقة .
وأضاف قائلا : المواطن الواعي هو من يحدد طبيعة وشكل البرلمان المقبل وعليه يقع الدور الأكبر من خلال الإختيار الصحيح للأعضاء الذين يتحلون بالمسؤولية بما يكفل للدولة تحقيق أهدافها ومواكبة التحديات الراهنة داخليا وخارجيا .
وأسفرت النقاشات المفتوحة في ختام الندوة الموسعة ، عن التوصية بضرورة التوسع في نشر الثقافة الدستورية بين مختلف الشرائح لاسيما الشباب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات محافظ الوادي الجديد المشارکة السیاسیة الوادی الجدید الهیئة العامة المشارکة فی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط