ما هي نفقة المتعة وكم تُقدّر.. «دار الإفتاء» تُجيب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، المقصود بنفقة المتعة في القرآن الكريم ومقدارها.
وأشارت دار الإفتاء، أن نفقة المتعة هي ما يعطى للمطلقة بعد الدخول، جبرًا لخاطرها وعرفانًا للفضل الذي كان بينها وبين مطلقها، وهي مستفادة من عموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241].
وأضافت «الإفتاء»، أن نفقة المتعة تكون بشرطِ ألَّا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قِبَلها، وهي غير نفقة العدة.
مقدار نفقة المتعةوتابعت، أن نفقة المُتعةُ تُقَدَّرُ بالاتفاق والتراضي، وإلا فيُقَدِّرها القاضي على أساسِ ما يَجبُ للمطلقة مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ، وظروفِ الطلاقِ، حسب ما يراه قاضي الموضوع مناسبًا للحالة المعروضة أمامه.
اقرأ أيضاً«من حق الزوجة».. هل تفقد الزوجة الشقة بعد الخلع؟.. خبير قانوني يجيب
لمحة قانونية.. خطوات رفع دعوى الخلع والوقت الذي تستغرقه
زواج الزوجة بعد الخلع زنا.. تصريحات عصام عجاج تثير الجدل و علي جمعة يرد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نفقة المتعة المتعة نفقة العدة نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
مطلقة تستأنف على حكم إلزام أب بدفع 4 آلاف جنيه نفقة طفليه
تقدمت مطلقة بدعوى زيادة نفقة طفليها من الأب أمام محكمة استئناف الأسرة، مؤكدة أن مبلغ 4 آلاف جنيه لا تكفي مصاريفهما.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح تونى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الرحمن أبو العلا ومحمد سامى، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور محمد أسامة، وكيل النيابة، وأمانة سر محسن حسني نظيم.
كشفت أوراق الدعوى أن الطفلين هيا وعمر أقاما دعوى بإلزامه بأن يؤدى لهما شهريا 1200 جنيه نفقة بنوعيها بالسوية بينهما وعدل هذا القضاء بالاستئناف رقم ۱۳۰۱۸ لسنة ۱۳۸ أحوال شخصية القاهرة بزيادة مبلغ النفقة بجعله 4 آلاف جنيه شهريا، وقد مضي على هذا الفرض مدة طويلة زادت فيها حاجات الصغار وارتفعت فيها الأسعار وزاد فيها يسار الأب.
وأضافت الدعوى أنه لم يعد المفروض من نفقة يفى بكل حاجات الصغار، وقد طالبا من المستأنف في الاستئناف المقابل زيادة المفروض من نفقة لهما بالطرق الودية فرفض الأمر الذي حدا بهما إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المستأنفان في الاستئناف الأصلي، وقضت محكمة أول درجة بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها والمقضي بها وتم تعديله استئنافيا بالاستئناف رقم ۱۳۰۱۸ لسنة ۱۳۸ ق أحوال شخصية بمبلغ 4 آلاف جنيه شهريا، مطالبين بأن يصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ 8 آلاف جنيه شهريا نفقة بنوعيها لهما اعتبارا من تاريخ صدور الحكم والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأعفت المستأنف في الاستئناف المقابل من الرسوم على أسباب حاصلها: أن المحكمة قد وقفت على يسار المستأنف في الاستئناف المقابل (الأب) قد طرأت عليه الزيادة عن وقت الفرض وفق ما ثبت بمفردات راتبه، فضلا عن أنه قد انقضت مدة معقولة منذ تاريخ صدور الحكم المراد زيادته وحتى تاريخ المطالبة بتلك الزيادة، ومن ثم يستحق المستأنفان في الاستئناف الأصلي زيادة النفقة، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.