شاهد.. الداخلية تنظم دورة تدريبية فى مجال الغوص والإنقاذ النهرى بالنتسيق مع ICDO
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للحماية المدنية (I.C.D.O) دورة تدريبية لممثلى الدول الأعضاء فى المنظمة وذلك فى مجال الغوص والإنقاذ النهرى.
تضمنت الدورة عدداً من المحاضرات النظرية التى قُدمت للمشاركين وشملت مجالات السباحة والغوص وأساليب تقديم الإسعافات الأولية فى حالات الغرق بهدف رفع الوعى وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع الحوادث الطارئة فى الجهات المائية.
وإنطلق الجانب العملى للدورة من ميدان تدريب الإنقاذ المائى بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية حيث جرى إستعراض وتجهيز معدات الغوص إلى جانب تنفيذ تدريبات عملية على تقنيات الغوص والإنقاذ ومراجعة المهارات الأساسية والمتقدمة للمشاركين فى هذا المجال، وشهد نهر النيل تنفيذ التدريبات الميدانية للدورة التدريبية فى بيئة مائية ذات كثافة عالية ورؤية محدودة ما أتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات المكتسبة فى ظروفٍ واقعية تحاكى التحديات الفعلية التى قد تواجههم خلال مهام الإنقاذ.
وتضمنت التدريبات العملية تمارين على الغوص والإنقاذ النهرى إلى جانب عمليات البحث والإنتشال فى المياه منخفضة الرؤية وإستخدام الموتوسيكلات المائية فى تنفيذ عمليات الإنقاذ السريع ما يعزز جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة.
وفى ختام فعاليات الدورة التدريبية حصل المشاركون على الشهادات المعتمدة من المنظمة الدولية للحماية المدنية فى مجال الغوص والإنقاذ النهرى وسط إشادة واسعة من المتدربين بكفاءة الكوادر الأمنية المصرية وبما توفره المعاهد التدريبية من إمكانيات وتجهيزات متطورة ساهمت فى رفع مستوى أدائهم وكفاءتهم فى هذا المجال الحيوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية الإنقاذ النهرى مجال الغوص وزارة الداخلية المنظمة الدولية للحماية المدنية للحمایة المدنیة الإنقاذ النهرى مجال الغوص
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.