تركيا: الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق تتيح فرصاً هامة لشركاتنا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن حجم الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق المعتمدة لـ3 سنوات، يتيح فرصاً هامة أمام الشركات التركية.
جاء ذلك في تغريدة له، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقاً على لقائه مع وزير الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقي بنكين ريكاني، في إطار زيارته الرسمية إلى بغداد.
وأوضح أنه أجرى لقاء "مثمراً" مع ريكاني الذي أشاد بنجاح وأداء الشركات التركية في المشاريع التي نفذتها حتى اليوم في العراق، مشيرا الى أنه أعرب خلال اللقاء عن رغبة عالم الأعمال التركي في الإسهام بتنمية العراق عبر الانخراط في المشاريع الجديدة التي يشهدها البلد العربي.
وأردف: "شركاتنا مستعدة للعب دور فعّال في جميع مشاريع البنى التحتية والفوقية في العراق"، مبينا، "حجم الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق المعتمدة لـ 3 سنوات، يتيح فرصاً هامة للشركات التركية".
وكشف بولات عن توصله إلى اتفاق مع الوزير العراقي لعقد الأخير لقاء مع شركات المقاولات التركية خلال الأيام المقبلة، للتباحث حول مشاريع ملموسة، لافتا الى أنه عقب لقائه مع ريكاني، عقد اجتماع طاولة مستديرة مع ممثلي عالم الأعمال لدى البلدين الجارين.
وفي سياق متصل، قال بولات إنه التقى أيضاً بوزير النقل العراقي محيبس السعداوي. وأضاف في تغريدة له، أن تركيا والعراق يحتلان أهمية رئيسية بالنسبة لـ "مشروع طريق التنمية" الممتد من ميناء الفاو في الخليج، وصولاً إلى شمال العراق ثم تركيا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تستحوذ على الحصة الكبرى من الصادرات الأردنية إلى أوروبا
صراحة نيوز-ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 30.9%، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها من العام الحالي 369 مليون دينار مقابل 282 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية من حيث الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد خلال نفس الفترة، لتصل إلى 101 مليون دينار مقارنة بـ36 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 180.6%.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ذاتها 2.088 مليار دينار، مقارنة بـ 1.942 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 7.5%.
وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة للفترة ذاتها نحو 451 مليون دينار مقابل 449 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 0.4%.
وأبرز السلع الوطنية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي هي الألبسة، الأسمدة، الأدوية، المنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية وغيرها.
كما تتمثل أهم السلع الوطنية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في المركبات، الآلات والمعدات الصناعية، المنتجات الدوائية والطبية، المواد الكيميائية، الآلات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات الغذائية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن (يورو تشام) محمد الصمادي، إن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس تحسنا واضحا في الأداء الصناعي، وتنامي القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الألبسة والأسمدة والمنتجات الدوائية.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس ثمرة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مبينا أن جودة الصناعة الوطنية الأردنية باتت تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية، بفضل التزام المصانع الأردنية بأعلى معايير الإنتاج والمواصفات الدولية.
وأشار إلى أن العديد من المنتجات الأردنية باتت تنافس مثيلاتها داخل الأسواق الأوروبية من حيث الجودة والسعر والكفاءة، مما يعزز الثقة بالمنتج الأردني ويفتح المجال أمام توسع أكبر في حجم الصادرات.
وقال إن الشراكة الأردنية الأوروبية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي المتوازن، وإن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود لزيادة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ ومن المبادرات الأوروبية الداعمة للصادرات الأردنية.
وأشار إلى أهمية الإسراع في تطبيق نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان)، والذي تكمن أهميته في تسجيل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج الوطني، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد، مما سيسهم بزيادة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها.
وأعرب عن ثقته بأن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق مزيد من التكامل بين الاقتصادين الأردني والأوروبي.
وأكد الصمادي أن الغرفة تلعب دورا محوريا في تعزيز الاستفادة من هذه الأسواق من خلال توفير معلومات دقيقة حولها، بالإضافة إلى عقد سلسلة لقاءات وزيارات في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الملحقيات التجارية في سفارات الاتحاد الأوروبي المختلفة لاستكشاف الفرص التجارية وتمكين صادرات المملكة إلى أسواق هذه الدول.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية