تركيا: الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق تتيح فرصاً هامة لشركاتنا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن حجم الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق المعتمدة لـ3 سنوات، يتيح فرصاً هامة أمام الشركات التركية.
جاء ذلك في تغريدة له، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقاً على لقائه مع وزير الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقي بنكين ريكاني، في إطار زيارته الرسمية إلى بغداد.
وأوضح أنه أجرى لقاء "مثمراً" مع ريكاني الذي أشاد بنجاح وأداء الشركات التركية في المشاريع التي نفذتها حتى اليوم في العراق، مشيرا الى أنه أعرب خلال اللقاء عن رغبة عالم الأعمال التركي في الإسهام بتنمية العراق عبر الانخراط في المشاريع الجديدة التي يشهدها البلد العربي.
وأردف: "شركاتنا مستعدة للعب دور فعّال في جميع مشاريع البنى التحتية والفوقية في العراق"، مبينا، "حجم الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق المعتمدة لـ 3 سنوات، يتيح فرصاً هامة للشركات التركية".
وكشف بولات عن توصله إلى اتفاق مع الوزير العراقي لعقد الأخير لقاء مع شركات المقاولات التركية خلال الأيام المقبلة، للتباحث حول مشاريع ملموسة، لافتا الى أنه عقب لقائه مع ريكاني، عقد اجتماع طاولة مستديرة مع ممثلي عالم الأعمال لدى البلدين الجارين.
وفي سياق متصل، قال بولات إنه التقى أيضاً بوزير النقل العراقي محيبس السعداوي. وأضاف في تغريدة له، أن تركيا والعراق يحتلان أهمية رئيسية بالنسبة لـ "مشروع طريق التنمية" الممتد من ميناء الفاو في الخليج، وصولاً إلى شمال العراق ثم تركيا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
أكدت وزارة المالية أن كل خفض في أسعار الفائدة بنسبة 1% يساهم في تقليل مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 45.8 مليار جنيه في السنة المالية القادمة 2026/2025.
وأوضحت الوزارة أن كل ارتفاع في سعر الدولار بنحو 1 جنيه يؤدي إلى زيادة رصيد دين أجهزة الموازنة وبشكل مباشر بقيمة تقارب 94 مليار جنيه.
وحددت وزارة المالية متوسط أسعار الفائدة خلال العام المالي 2026/2025 عند نسبة 16%، وفقاً لما ذكر في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.
وقالت وزارة المالية إنه مع بدء البنك المركزي المصري في خفض معدلات الفائدة الشهر الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، يتوقع أن يستمر تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً في ضوء تراجع معدلات التضخم إلى مستوى 13.6% في مارس نزولاً من 33% بنفس الشهر من العام السابق.
وأفادت أنه في حالة حدوث أي عوامل أخري ستؤدي إلى ارتفاع الفائدة عن المتوسط المتوقع في موازنة العام المالي القادم.
وأشارت إلى أن استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تمثلت في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة أثار التضخم والتطورات في الأسواق المالية العالمية خاصة ما يرتبط بأسعار الفائدة على العملات الدولية، موضحه أن ذلك رفع من متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة في العام المالي إلى 27.7% مقابل 25% في تقديرات الموازنة الأصلية.
وأردفت، أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات المحلية سيساهم في زيادة مدفوعات الفوائد خلال عامي 2025/2024 و2026/2025.
يقترب البنك المركزي من عقد ثالث اجتماع لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات بخفض جديد في المعدلات بنسبة 1 إلى 2%، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في الشهر الماضي تخفيض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% بنسبة خفض بلغت 2.25%
اقرأ أيضاًقبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل