حضرموت الجامع يحمل "المجلس الرئاسي" مسؤولية تردي الأوضاع في المحافظة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
حمل مؤتمر حضرموت الجامع، السبت، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية والمعيشية في المحافظة، في الوقت الذي أكد تمسكه بمشروع "الحكم الذاتي" لحضرموت الغنية بالنفط.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد اليوم في مدينة المكلا، برئاسة الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم العامري، وضمّ الأمانة العامة ورؤساء الهيئات التنفيذية بالمديريات.
وأكد حضرموت الجامع، أن استمرار المماطلة في وضع آلية تنفيذية مزمنة لقرارات المجلس الرئاسي الصادرة بشأن حضرموت، وفق بيانه في 7 يناير 2025م، يُعد إخلالًا بالتزامات المجلس الرئاسي تجاه أبناء حضرموت وتطلعاتهم المشروعة.
وأشار المؤتمر، لضرورة الانتقال من مرحلة الوعود والتصريحات إلى التنفيذ العملي لتلك القرارات، بما يضمن تطبيع الأوضاع وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وشدد على أهمية منح رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الكاملة لتمكينه من المضي قدمًا في تنفيذ برامجه الإصلاحية وتحقيق الاستقرار المالي والإداري، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
وأشارت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع لدعمها الكامل للإصلاحات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مثمنةً جهوده الجادة في معالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في أجهزة الدولة.
وخلال الاجتماع، جدّدت الأمانة العامة ترحيبها بالحوار مع مختلف القوى السياسية على قاعدة الشراكة الوطنية واحترام إرادة أبناء حضرموت، استنادًا إلى مخرجات ووثائق مؤتمر حضرموت الجامع التي تطالب بالحكم الذاتي لأبناء المحافظة.
وأكد القاضي العامري حرص رئاسة المؤتمر على مواصلة التنسيق والتشاور الدائم مع مختلف المكونات الحضرميّة، في الوقت الذي قدّم إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي.
وأوضح القاضي العامري أن حضرموت، رغم ما تمتلكه من موارد ومقومات، لا تزال تعاني من تهميش واضح في مراكز صنع القرار وغياب الشراكة الحقيقية في إدارة شؤونها، داعيًا إلى موقف حضرمي موحد وتحركات مسؤولة ومنسقة لحماية المصالح العليا لحضرموت وتحقيق تطلعات أبنائها نحو الإدارة الرشيدة لمواردهم.
واستعرض الأمين العام أبرز الأنشطة والتحركات السياسية والتنظيمية لمؤتمر حضرموت الجامع خلال الفترة الماضية، وجهوده في تعزيز الحضور الحضرمي والتواصل مع مختلف القوى والمكونات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح حضرموت ويعزز موقعها في أي تسوية سياسية قادمة.
وأشاد المجتمعون بالجهود الوطنية التي يبذلها حلف قبائل حضرموت في متابعة تنفيذ المطالب والاستحقاقات وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية، مباركين تخرّج دفعات جديدة من قوات حماية حضرموت التي قالوا بأنها "خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ الحكم الذاتي لحضرموت الذي أعلنه وتبناه الحلف".
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا الحكم الذاتي حضرموت الجامع اليمن حضرموت الجامع أبناء حضرموت حضرموت ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تحمّل إسرائيل مسؤولية تكرار الانتهاكات في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بأشد العبارات استمرار التوغلات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية. وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاتها.
وأكد وزراء الخارجية أن هذه الأفعال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المواقع المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وأدانوا أيضاً الانتهاكات والإجراءات المستمرة والمنهجية التي تقوم بها إسرائيل، القوة المحتلة، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتقويض قدسية ومكانة مواقعها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية، ويؤكدون على الحفاظ عليه مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.
مكان عبادة للمسلمينولفت الوزراء إلى أن مساحة المسجد الأقصى، التي تبلغ مساحتها 144 دونماً، هي مكان عبادة حصري للمسلمين، وأن دائرة الشؤون الوقائية والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الكيان القانوني الحصري لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرام الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات المتصاعدة، ويحذرون من أن تكرار الانتهاكات الإسرائيلية يزيد من حدة التوترات، ويغذي عدم الاستقرار والتطرف، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام، ويشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعوا إلى وقف فوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكدون مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مسجد الأقصى بالكامل.
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في تقرير المصير وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على نهج عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمتها. ويؤكدان أيضا دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو