بعد انقلاب الغابون.. الاتحاد الأوروبي يحذر من مشاكل كبيرة وفرنسا تعلق
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون، وإذا تأكد وقوع انقلاب هناك فذلك سيأتي بالمزيد من الاضطرابات للمنطقة، ووصف ما يحدث في غرب إفريقيا بأنه يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا.
وأضاف بوريل متحدثاً أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا "إذا تأكد ذلك، فسيكون انقلاباً عسكرياً آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها".
وتابع قائلاً: "المنطقة بأكملها بدءاً من جمهورية إفريقيا الوسطى ثم مالي ثم بوركينا فاسو والآن النيجر وربما الغابون، في موقف صعب للغاية، وبالتأكيد الوزراء.. سيبحثون بتعمق فيما يحدث هناك وكيف يمكننا تحسين سياستنا المتعلقة بتلك الدول.. هذه مشكلة كبيرة لأوروبا".
European Union defense ministers are slated to convene discussions concerning the unfolding situation in Gabon, as confirmed by foreign policy chief Josep Borrell on Wednesday.https://t.co/6WB04tc12e
— Amu TV (@AmuTelevision) August 30, 2023ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، إن بلادها تتابع الوضع في الغابون "عن كثب"، بعد أن أعلن الجيش الغابوني استيلاءه على السلطة، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
#BreakingNews: Élisabeth Borne Prime Minister of France : France is closely monitoring the situation in Gabon ???????? after the coup
"Our diplomacy has faced many crises this year... Today, France needs its diplomats more than eve the prime minister said. pic.twitter.com/FSb8G4O0mV
وفي الأثناء، أعلنت شركة "إراميت" الفرنسية للتعدين التي تملك وحدة لإنتاج المنغنيز في الغابون، أنها علقت كافة عملياتها في الغابون عقب تطورات الساعات الماضية.
???????? #GabonCoup Le groupe minier français #Eramet a déclaré mercredi qu'il avait cessé ses activités au Gabon après suite à la tentative de coup d'Etat en cour dans le pays.
▪️Eramet a déclaré que «pour la sécurité du personnel et la sécurité des opérations», le travail a été… pic.twitter.com/ilZwuAP3yd
وقال متحدث باسم الشركة: "بدءاً من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات "كوميلوغ" (وحدة إنتاج المنغنيز) و"سيتراغ" (متخصصة بالنقل)، فضلاً عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".
وانخفض سهم الشركة بنحو 5% في أعقاب هذا الإعلان.
وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء، وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
شركة التعدين الفرنسية إراميت تعلق كافة عملياتها في #الغابون https://t.co/juQY14p76N
— 24.ae (@20fourMedia) August 30, 2023وتأتي أنباء وقوع انقلاب في الغابون بعد أسابيع فحسب، من استيلاء أعضاء في الحرس الرئاسي بالنيجر على السلطة، وتشكيل مجلس عسكري حاكم للبلاد.
رقعة الانقلابات تتسع في #إفريقيا.. انقلاب في #الغابون
https://t.co/z9nJgjzXju pic.twitter.com/vefAzZO7Mu
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الغابون الاتحاد الأوروبي فرنسا فی الغابون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق