إجتماع هام للبرهان بـ«بورتسودان»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
إطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، على خطط ومشروعات تأهيل وتطوير هيئة الموانيء البحرية.
وأشاد رئيس المجلس خلال لقائه اليوم بمدينة بورتسودان، الكابتن محمد حسن مختار المدير العام للهيئة، بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، داعياً إلى أهمية مضاعفة الجهود والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه سير العمل بالموانيء.
وقال مدير الهيئة ” في تصريح صحفي أنه قدم تنويراً لرئيس المجلس حول الخطة التشغيلية للموانيء وسير العمل بها ، وحركة انسياب الصادر والوارد ، والجهود المبذولة لترقية العمل بالموانئ، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة لتقديم خدمات أفضل وسريعة فى عمليات التفريغ.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إجتماع بـ بورتسودان للبرهان هام
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.