«التوطين»: مخالفة 565 منشأة عيّنت 824 مواطناً «صورياً»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دبي:«الخليج»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن رصد 565 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي، ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج «نافس»، في حين أكدت الوزارة، أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين.
وأوضحت الوزارة، أن رصد المنشآت جاء نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمسؤولياتها تجاه عملية التوطين.
وأكدت استمرارها في متابعة تنفيذ قرارات التوطين في سوق العمل، والتعامل بحزم مع المخالفات التي تستهدف الاحتيال على مستهدفات التوطين ومنها مخالفة «التوطين الصوري»، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، فضلاً عن فرض غرامات إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم وتصل حتى 100 ألف درهم، إضافة إلى إحالة ملفات بعض المنشآت إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة.
وأوقفت الوزارة، انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بالمخالفة من مزايا برنامج «نافس»، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها، وذلك تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وأكدت الوزارة، ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين والابتعاد عن محاولات التحايل والممارسات التي تتعارض مع أهداف ومستهدفات التوطين وذلك ضماناً لعدم تعرضها للمخالفات.
وثمنت التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بمستهدفات التوطين المحددة، وقيامها بمسؤولياتها في الشراكة مع الوزارة لدعم توجهات التنمية الاقتصادية للدولة، بما يخدم جميع أطراف العملية الاقتصادية، واستمرارها، مضيفة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة توظّف المواطنين الذين يتجاوز عددهم في القطاع الخاص بتاريخ اليوم 81 ألفاً، وهو أعلى عدد في توظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي بتاريخ الدولة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الممارسات السلبية عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني، خصوصاً أن عملية التوطين تستهدف تعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص، ورفع مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية.
ويعد التوطين صورياً في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي، وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بولاط: القطاع التركي الخاص مستعد للمساهمة بإعمار العراق
العراق – أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن القطاع الخاص في بلاده مستعد للمساهمة الفعالة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في العراق.
تصريح بولاط جاء خلال مشاركته، امس الخميس، في اجتماع الطاولة المستديرة التركية العراقية بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أن العراق من أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالعالم الإسلامي، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17.5 مليار دولار خلال العام 2024.
ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حددا هدفا مشتركا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار.
وأشار إلى أهمية تنفيذ اتفاقيات مثل تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي، والتي من شأنها تهيئة بيئة قانونية أكثر جذباً للمستثمرين.
وفيما يتعلق بقطاع المقاولات، أكد بولاط أن الشركات التركية نفذت حتى الآن مشاريع بقيمة 35.3 مليار دولار داخل العراق، مضيفًا أن العراق يُعد ثالث أكبر سوق عالميًا للمقاولين الأتراك.
من جانبه، أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري التزام بلاده بتسهيل دخول رجال الأعمال الأتراك عبر حل مشاكل التأشيرات، والعمل على تعزيز آليات تحويل الأموال.
وأشار إلى أن مشروع “طريق التنمية” يمثل فرصة استثمارية واعدة للمصدرين والمستثمرين من كلا البلدين.
و”طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024 وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون بمشروع “طريق التنمية” برعاية أردوغان والسوداني.
الأناضول
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية