قبل اجتماع البنك المركزي غدًا.. الأنظار تتجه إلى قرار الفائدة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
تُحدد غدًا لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، ويعد اجتماع البنك المركزي غدا هو الاجتماع الدوري الخامس للبنك في 2025.
يأتي ذلك في ظل وصول معدلات التضخم في مصر لمستويات مستهدفة، كما تعمل الحكومة على تطبيق مزيد من الإجراءات النقدية من شأنها أن تحقق التوازن المنشود في مستويات سعر الصرف بين الجنيه وعملات الاستيراد وعلى رأسها العملة الرئيسية للاستيراد وهي «الدولار».
ويتوقع خبراء المال والاقتصاد في مصر، أن يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال 2025 في واحد أو اثنين من اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال العام الجاري.
وكانت توقعت 6 من بنوك الاستثمار في مصر أن يخفض البنك المركزي في اجتماع غدا سعر الفائدة من 1 إلى 2%، في حين رجح بنكين من بنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير.
وتتجه أغلب أنظار خبراء المال والاقتصاد في مصر لخفض سعر الفائدة من البنك المركزي في اجتماع الغد، في حين ذهبت النسبة الأقل من أراء خبراء المال والاقتصاد لتثبيت سعر الفائدة.
وتعتبر الحالة الاقتصادية القائمة قياسا بمعدلات التضخم السنوي والشهري، فإن الأسواق تسمح بانتهاج سياسة التيسير النقدية مرة أو مرتين قبل انتهاء 2025.
وكان قرر البنك المركزي في اجتماعاته الماضية، خفض سعر الفائدة لمرتين متتاليتين بمقدار 325 نقطة أساس، كما قرر الإبقاء على أسعار الفائدة لمرتين أيضا.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي اليوم.. سعر الفائدة على قروض بنك مصر والبنك الأهلي
خفض أم تثبيت؟.. ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم
قبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. حقيقة إصدار شهادات ادخار بفائدة 30%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري اليوم سعر الفائدة في البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة خفض سعر الفائدة في البنك المركزي أخر قرارات البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة في البنك المركزي اجتماع البنك المركزي الخامس اجتماع البنک المرکزی سعر الفائدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل