حازم المنوفي: قرار خفض الفائدة خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد والتخفيف عن المواطن
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس استقرار المؤشرات الاقتصادية، وحرص الدولة على تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار المحلي، في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
وقال المنوفي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن خفض أسعار الفائدة سيُسهم في تخفيض تكاليف التمويل على التجار والمستثمرين، خاصة في قطاع السلع الغذائية، وهو ما سينعكس تدريجيًا على أسعار المنتجات في الأسواق، ويُخفف العبء عن كاهل المواطن.
وأضاف أن الانخفاض في معدلات التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو، واستمرار الاتجاه النزولي للتضخم العام والأساسي للشهر الثاني على التوالي، يعكس نجاح السياسة النقدية المتبعة، ويمنح السوق نوعًا من الثقة والاستقرار الضروريين لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار المنوفي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، يحتاج إلى تمويل مرن بأسعار فائدة مناسبة، تُمكّن المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج، وهو ما يدعم التوجه الحكومي نحو ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما دعا إلى ضرورة المتابعة الرقابية على الأسواق لضمان أن تنعكس آثار خفض الفائدة على الأسعار النهائية للمستهلك، وعدم استغلال التجار للوضع الراهن في تحقيق مكاسب غير مبررة، مؤكدًا أن جمعية "عين" مستمرة في رصد تحركات الأسعار والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق وحماية حقوق المستهلك.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة السياسيات النقدية اخبار مصر مال واعمال سعر الفائدة السياسة النقدية حازم المنوفي قطاع السلع الغذائية السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
خفض تكلفة خدمة الدين العام وتقليل أعباء التمويل.. مكاسب الاقتصاد المصرى بعد خفض الفائدة
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية 1% ليحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى.
وأكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، وقطاع السياحة بنسبة 17.3، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.
أوضح بشاي أن قرار الخفض جاء في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو. كما أن البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عكست بداية لانحسار موجة الارتفاعات، خصوصًا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، انخفض إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو.
هذا التراجع أرسل رسالة طمأنة إلى البنك المركزي مفادها أن السياسة النقدية المتشددة التي تم اتباعها على مدار العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها. ومن هنا جاء القرار، مع توقعات بأن يواصل معدل التضخم الهبوط وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية 2026.
وقال بشاي إن القرار يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيًا. كما أن القرار سيكون له تأثير مباشر على المواطنين، حيث سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفرًا في التكلفة الإجمالية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وقال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار خفض الفائدة جاء متوقعًا باعتبارها خطوة تتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.
أكد سعدة أن خفض الفائدة يزيد تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، لمساهمته في تراجع تكلفة الإنتاج، موضحًا أن خفض الفائدة سيكون محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية من جانب، والحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة من جانب آخر، مشددًا على أن الحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.
فيما أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض سعر الفائدة من السياسات المالية للبنك المركزي المحفزة للاستثمار في كثير من القطاعات الإنتاجية حيث تدعم بشكل مباشر الصناعة الوطنية، كما تتوافق رؤية الدولة والقيادة السياسية في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشادت بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، وقالت إن تراجع سعر الفائدة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل ويشجع الصناعة على زيادة إنتاجها كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ونمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
ولفتت إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له عامل إيجابي في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ارتبط وتزامنت مع حزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية، مشيرة إلى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية من خلال زيادة حد الإعفاءات لتشمل المشروعات حتى حجم أعمال 50 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن زيادة المستفيدين من التيسيرات والاعفاءات الضريبية مع تراجع أسعار الفائدة سيكون لها بالغ الأهمية في دخول الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي وبالتالي خلق مناخ استثمار تنافسي أكثر عدالة إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب بجانب نمو الصادرات.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينتهي من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ
البنك المركزي المصري يشارك في حفل تخرج طلاب مدينة زويل لعام 2025
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 195.85 مليار جنيه من 17 بنكا
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات