العمل الليلي وإجازة الوضع.. جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد الخاصة بالمرأة
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.
وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.
وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي بالمجلس القومي للمرأة
نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات NTI، فعالية بعنوان “تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، وقد جاء بمبادرة من لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا والأمن السيبرانى بالمجلس القومي للمرأة ذلك في إطار جهودها لنشر الوعي الرقمي وبناء القدرات في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس، أن الفعالية تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة سبل تعزيز أمن وخصوصية البيانات في ظل التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية وجود أطر تشريعية وحوكمة فعالة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتحافظ على حقوق الأفراد وخصوصية بياناتهم.
كما أوضحت أن قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية التى صدرت منذ شهور قليلة يمثلان خطوة مهمة نحو تنظيم بيئة التعامل مع البيانات في مصر، مؤكدة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جمع كميات كبيرة من البيانات، وإنما في ضمان جودتها وموثوقيتها، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد حجازي عضو لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا و الأمن السيبرانى بالمجلس ، استشاري التشريعات والسياسات الرقمية، أبرز ملامح قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، موضحًا أن القانون ينظم كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها، ويكفل حقوق أصحابها، كما يحدد التزامات الجهات المتحكمة في البيانات والجهات القائمة على معالجتها، مع التأكيد على أهمية الحصول على موافقة أصحاب البيانات والالتزام بالضوابط القانونية، خاصة فيما يتعلق ببيانات الأطفال والرسائل التسويقية.
كما تناول المهندس عادل عبد المنعم عضو لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا و الأمن السيبرانى بالمجلس ، وخبير الأمن السيبراني وحماية البيانات، أبرز التحديات العملية المرتبطة بحماية البيانات في العصر الرقمي، موضحًا الفرق بين أمن المعلومات والخصوصية، ومؤكدًا أهمية تطبيق إجراءات الحماية على جميع مراحل دورة حياة البيانات، ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات للحد من المخاطر السيبرانية.
وأدارت الدكتورة ماريان عازر الجلسة الثانية، التي ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، مؤكدة أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من العمل اليومي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب تبني نماذج حديثة للحوكمة وإدارة المخاطر، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.
واستعرض الدكتور محمد حطبة، المدرس بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد القومي للاتصالات، جهود المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية والعاملين بمؤسسات الدولة، بهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط