العمل الليلي وإجازة الوضع.. جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد الخاصة بالمرأة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.
وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.
وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
محمد جبران يشارك في مناقشة الوثيقة INS-7 حول «منظمة العمل الدولية»
شارك محمد جبران، وزير العمل، في مناقشة الوثيقة INS-7 الخاصة بـ «منظمة العمل الدولية في بيئة دولية متغيرة ومتعددة الأطراف - إصلاح المنظمة»، وذلك خلال اجتماعات الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف.
وجاء ذلك بمشاركة السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير.
وفي كلمته أكد وزير العمل، دعم مصر الكامل لجهود المدير العام للمنظمة في قيادة مسار الإصلاح، مشيرًا إلى أهمية أن تظل المنظمة قادرة على الوفاء بولايـتها ودورها المحوري بكفاءة ومرونة، في ظل التحديات المالية الحالية التي تتطلب إجراءات إصلاحية دقيقة لضمان استدامة عملها دون الإخلال بوظائفها الأساسية.
ورحب وزير العمل بالجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإقليمية والميدانية وتقريب الخبرات من الدول الأعضاء، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بعناية مع مراعاة التوازن بين المقر الرئيسي والميدان.
كما دعا إلى تحقيق توازن جغرافي عادل في المناصب القيادية والإدارية داخل المنظمة، بما يعكس الطبيعة العالمية للمنظمة ويعزز شرعيتها.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير محمد جبران ضرورة أن تسترشد عملية الإصلاح بالقيم الثلاثية التي تميز منظمة العمل الدولية، بما يضمن تفعيل دورها في نظام دولي متعدد الأطراف، وبما يحافظ على مكانتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة للدول الأعضاء.
اقرأ أيضاًوزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أوشكت على الانتهاء.. والرئيس وجه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التنفيذ
جبران من جنيف: تكاتف الدول العربية هو الحل لمواجهات تحديات العمل في مجتمعاتنا