برلماني: الصين الدولة الأولى فى حجم الاستثمارات داخل مصر
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أشاد النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن جذب المزيد من الاستثمارات في الصين.
وقال الصعيدي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 40 % من الاستثمارات فى محور قناة السويس صينية ، حيث أن الصين لها استثمارات على مساحة 3 مليون كيلو متر فى محور قناة السويس ، و4 مليون كيلو متر فى العين السخنة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الصين تعتبر هى الدولة الأولى فى حجم الاستثمارات داخل مصر ، قائلا : “نتمنى مزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر خلال الفترة القادمة”.
وأوضح أن الصين تعتبر من الدول المصدرة للاستثمار ، وهناك أيضا دول مصدرة للاستثمار مثل أمريكا وأوروبا ، مطالبا بضرورة أن تقوم الدولة بمنح تسهيلات وحوافز للمستثمرين ، مما يساهم فى زيادة فرص العمل وتوافر العملات الأجنبية.
وكان قد غادر المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مطار القاهرة الدولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مُتوجهًا إلى الصين؛ للمشاركة في احتفالات الصين بالذكرى ال 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية وذلك كمبعوث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في هذا الاحتفال الذي سيشهد حضور العديد من رؤساء الدول والحكومات والوفود من العديد من دول العالم.
تأتي مشاركة الجانب المصري في هذه الاحتفالات في إطار قوة العلاقات المصرية الصينية والتي وصلت الى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة" منذ 2014، بالإضافة الى التوقيع على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين الشاملة للأعوام الخمس (2028-2024) في يناير ٢٠٢٤، والذي مثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيسا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية.
وأكد الوزير إن الصين شريك استراتيجي لمصر، مؤكدا على التطلع لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية خاصة أن الصين هي الشريك التجاري الأول للدولة المصرية، مُعربًا عن تطلعه لتشجيع الشركات الصينية للاستثمار في مصر.
ويتضمن برنامج زيارة الوزير إلى الصين عقد عددٍ من اللقاءات الهامة مع مجموعة من رؤساء وممثلي كبريات الشركات الصينية لبحث التعاون الحالي والمستقبلي مع الشركات الصينية في مصر والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف المجالات الى السوق المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاستثمارات الصين محور قناة السويس من الاستثمارات أن الصین
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو