برلماني: التدفقات الاستثمارية انعكاس مباشر لرؤية القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات واحتلالها المرتبة التاسعة عالميًا بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، معتبرا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن هذا التقدم يعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على الاستمرار في تحقيق النمو رغم التحديات العالمية.
وأشار إلى أن ما تحقق جاء نتيجة واضحة لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها القيادة السياسية، وما تبعها من تحسينات في بيئة الاستثمار، سواء عبر البنية التحتية القوية، أو الحوافز التشريعية والضريبية، أو الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن موقع مصر الاستراتيجي، وتنوع اقتصادها، وامتلاكها قوة عمل شابة تتجاوز 32 مليون فرد، جميعها عوامل أساسية جعلت منها وجهة جاذبة للمستثمرين، وهو ما يعزز فرص التحول إلى مركز إقليمي ودولي للاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
واختتم البلشي أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ جذب الاستثمارات السياسات الاقتصادية الاقتصاد المصري الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تداول فيديو لمرشح برلماني يتحدث مع آخر لشراء أعيرة نارية وإطلاقها.. وهذه العقوبة القانونية
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لمحادثة بين مرشح برلماني بانتخابات مجلس النواب مع آخر، شملت تلك المحادثة مفاوضات بين المرشح والطرف الثاني من أجل مبالغ مالية للأخير مقابل شراء أعيرة نارية وإطلاقها في إحدى المناطق لإحداث فوضى ما أثار غضب واستياء المواطنين.
ومن جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية واقعة تداول محادثات صوتية منسوبة لمرشح برلماني يحرض خلالها أحد الخارجين عن القانون بضرب النار لإحداث فوضى، من أجل الوقوف على كل ملابسات الواقعة، واتخاذ جميع التدابير القانونية بشأن تلك الواقعة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.