محافظ أسوان يلتقي نقابة المحامين: شراكة لخدمة العدالة وقضايا المجتمع
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعًا مع مجلس نقابة المحامين بالمحافظة برئاسة محمد أبو كرورة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لخدمة قضايا المجتمع المحلي.
وأكد المحافظ خلال اللقاء على الدور الوطني الذي يقوم به المحامون في الدفاع عن الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن مهنة المحاماة تُعد جناحًا أساسيًا في منظومة العدالة، إلى جانب السلطة القضائية، وهو ما يرسّخ دعائم دولة القانون، مضيفاً أن المحافظة حريصة على دعم جهود النقابة بما يتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها أسوان.
من جانبه، أعرب نقيب المحامين عن تقدير مجلس النقابة لاهتمام محافظ أسوان بالاستماع إلى مطالبهم وتعزيز الخدمات النقابية.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستظل شريكًا فاعلًا في خدمة قضايا الوطن والمواطن، وداعمًا للجهود الحكومية في نشر الوعي القانوني، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويعزز مناخ التعاون والعمل المشترك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ اسوان مجلس نقابة المحامين اخبار أسوان
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات