بدء أعمال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية بالقدس بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
بدأت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، أعمال اجتماعها العاشر اليوم الخميس، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة العادية 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناقش اللجنة متابعة المستجدات المتعلقة بمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة على ضوء الانتهاكات المستمرة والعدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: جمهورية العراق بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، ودولة فلسطين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (وبصفتها العضو العربي في مجلس الأمن) والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية وجمهورية الصومال بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويأتي اجتماع اللجنة استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول لا سيما المؤثرة دولياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد بوابة الوفد الجامعة العربية أبو الغيط مجلس الجامعة العربية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يطالب بتحقيق أممي عاجل بشأن تماهي مسؤولين مع السياسات الإسرائيلية في القطاع
غزة - صفا
أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء معطيات كشف عنها موقع “thenewhumanitarian” حول تورط مسؤولين في منظومة الأمم المتحدة في التماهي مع السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تجويع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشار المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، إلى أن التقرير أورد اتهامات خطيرة بحق سوزانا تكاليتش، نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تتعلق بتمكين إسرائيل من تسييس المساعدات الإنسانية، وإضعاف التنسيق، وإقصاء وكالة الأونروا من دورها المركزي في توزيع الإغاثة.
وأكد أن السماح لسلطات الاحتلال بالتلاعب في آلية توزيع المساعدات، وتردد المسؤولين الأممين في مواجهة القيود المفروضة على دخول الإغاثة، واستمرارهم في تكرار الروايات الإسرائيلية دون تمحيص، يستدعي فتح تحقيق مستقل وإيقاف المسؤولين عن مهامهم فورًا لضمان نزاهة العمل الإنساني.
وشدد المركز على أن هذه المعطيات تثير مخاوف جدية بشأن نزاهة وشفافية العمل الإنساني، وتكشف خطورة تسييس المساعدات واستخدامها كأداة ضغط لخدمة الاحتلال، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها ومساءلة أي جهة تثبت تورطها في تسييس العمل الإنساني.
وطالب أيضًا بـ تمكين وكالة الأونروا من أداء دورها الأساسي في تقديم الإغاثة للفلسطينيين، وإبعاد العمل الإنساني عن أي انحيازات أو أهداف سياسية، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة بعد عامين من العدوان يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تترافق مع مجاعة متفشية وانهيار البنية الصحية والإنسانية.
وختم المركز بأن الاعتراف بهذا الواقع والالتزام بمقتضياته القانونية والإنسانية لم يعد خيارًا، بل ضرورة عاجلة لإنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا ومرضًا تحت الحصار والقصف المستمر.