عربي21:
2025-10-07@23:22:36 GMT
كيف بدأ الاحتلال سياسة تجويع غزة منذ 2007.. وما هي وثيقة الخطوط الحمراء؟
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع وحرمان قطاع غزة من الطعام والغذاء، وهي التي بدأت مع حرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين، واشتدت إلى أقصى مراحلها منذ آذار/ مارس 2025، مع إغلاق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ومنع دخول أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية تقريبا.
وتحت ضغط دولي واسع وسخط عالمي ضد التجويع المُتعمَّد لأكثر من مليوني فلسطيني، أعلن الاحتلال في 25 تموز/ يوليو الماضي السماح بإنزال المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة، وذلك عقب موجة.
ورغم أن الإنزالات الجوية للمساعدات تشكل رفعا للعتب عن الدول المشاركة فيها أكثر من كونها حلا للمجاعة التي تضرب غزة، فقد قرر الاحتلال إيقافها بعد شهر فقط مع الإعلان عن خطط رسمية لاحتلال مدينة غزة، ما يعزز استخدام "إسرائيل" لهذه الإنزالات كدعاية لتحسين صورتها.
متى بدأت سياسة التجويع؟
في عام 2012 وهو بعد 5 سنوات من الحصار الشامل الذي فرضته "إسرائيل" ضد قطاع غزة، جرى الكشف عن سياسة السعرات الحرارية من منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية، وهو الكشف الذي جاء بعد ضغط طويل من جمعية "ﭽيشاه–مسلك" الإسرائيلية الهدافة للدفاع عن حرية الفلسطينيين في التنقل، وخصوصًا سكان قطاع غزّة.
"المجـ.ـاعة في غـ.ـزة على بعد مئات الأمتار من الغذاء في أرض خصبة" أكبر مسؤول إنساني في الأمم المتحدة، توم فليتشر، يؤكد أن مجاعة غـ.ـزة ليست كارثة طبيعية بل نتيجة حصـ ـار وعرقلة متعمدة لوصول الغذاء، حيث يموت المدنيون جوعًا على مرأى من الإمدادات، ويُجبر الآباء على اتخاذ قرارات… pic.twitter.com/KE9VdhfsBa — عربي21 (@Arabi21News) August 22, 2025
وجاء في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" عام 2012 لـ"ياعيل باردا"، وهي محامية وطالبة باحثة في جامعة برينستون ومؤلفة كتاب "بيروقراطية الاحتلال"، أن هذا الكشف تم عن وثيقة تُسمى "الخطوط الحمراء" وهي جدول للسعرات الحرارية التي يحصل عليها كل فرد داخل قطاع غزة، مع اعتبار أن عددهم نحو 1.4 مليون نسمة، بينما يقدر عددهم حاليا بأكثر من 2 مليون نسمة.
وأوضح المقال أن الاحتلال يستخدم تقديرات عام 2007 في حساب كمية الأغذية المسموح بدخولها إلى قطاع غزة (قبل حرب الإبادة الحالية)، مؤكدة حينها أن الوثيقة "غريبة وأشبه بنوع من الألغاز في اختبارٍ نفسي أو جزءٍ من تجربةٍ أجراها علماءٌ في مختبر".
وقال إنه "على الرغم من عرض السعرات الحرارية وأنواع الطعام وتكييف النظام الغذائي مع ثقافة الأكل لدى الفلسطينيين في غزة، فإن وثيقة "الخطوط الحمراء" ليست مجرد وثيقةٍ تشهد على سياسة الإغلاق والقيود الغذائية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، بل هي لمحةٌ عن آليةٍ بيروقراطيةٍ واسعة النطاق صُممت لإدارة شؤون السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2000 حين انهارت اتفاقيات أوسلو".
وأضاف أنها "آلية بيروقراطية ضخمة، قائمة على تشريعات الطوارئ، تعمل بطريقة مختلفة تمامًا عن الحكومة القائمة على سيادة القانون، وتتميز بعدة مبادئ جعلتها الأكبر والأكثر تطورًا في العالم لفحص وتحديد هوية وتقييد حركة السكان المدنيين والفصل القانوني والإداري بين السكان على أساس العرق؛ والسيطرة من خلال أوامر عسكرية مؤقتة وسرية؛ وإزالة مسؤولية أفعال الحكومة الإسرائيلية؛ وسيطرة شبه كاملة لجهاز الأمن على صنع القرار".
وأكد أن المبرر الرئيسي لتصرفات بيروقراطية الاحتلال هو الادعاء بأن كل فلسطيني يُشكل خطرًا أمنيًا، وبالتالي يجب إبطاء حركته وتقييدها - ليس فقط لمن يُشتبه في أنهم يُشكلون خطرًا أمنيًا، بل لجميع السكان، ولهذا يصنف جهاز الأمن العام "الشاباك" أكثر من ربع مليون فلسطيني في الضفة الغربية مثلا كـ"خطر أمني".
وظلت وثيقة "الخطوط الحمراء" سرية لمدة ثلاث سنوات، ويُزعم أنها كانت تهدف إلى رعاية الوضع الإنساني للفلسطينيين، بينما وضعت قائمة القيود على البضائع والحركة ظاهريًا لـ"أسباب أمنية"، لكن وزارة الحرب ومكتب رئيس الوزراء، المسؤول عن عمليات جهاز الأمن العام، ليس لديهما أي علم بالأمر.
وذكر المقال أن هذه ليست "منظمة فاسدة غير كفؤة تعمل ضمن نظام معطل أو عتيق أو غير فعال، وليست مسألة استثنائية تُذكّر بإدارة معسكرات العمل والعبور أو إدارة شؤون اللاجئين في عصور تاريخية مختلفة"، مؤكدا أن "هذه ليست بيروقراطية معطلة، يديرها حفنة من المسؤولين السيئين، بل هي نظام إداري منفصل، قائم على أوامر عسكرية وسرية، يُطبّق قوانين وممارسات منفصلة لليهود والفلسطينيين في المنطقة نفسها، ويسيطر عليه بشكل رئيسي جهاز الأمن العام. نظام لا تخضع سلطته لأي رقابة قانونية أو قضائية".
????الأونروا: مخازننا في #الأردن ومصر تضم مساعدات تكفي 6 آلاف شاحنة، ويمكن وقف مجاعة غـ.ـزة إذا سمحت إسرائيل بإدخالها#عربي21 pic.twitter.com/Vl6XPWuCdX — عربي21 (@Arabi21News) August 23, 2025
وأضاف أن هذا النظام يُحقق هدفه المتمثل في السيطرة شبه الكاملة على الحياة اليومية للفلسطينيين، مع إبعاد المسؤولية الحكومية عن مصير السكان المدنيين الخاضعين لسيطرة الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف المقال الذي نشر منذ أكثر من 13 سنة، أن مبدأ الفصل المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو وفك الارتباط عن غزة قد أدى إلى حالة فقدت فيها "إسرائيل" السيطرة على الحياة اليومية للفلسطينيين، ولم تعد مسؤولة قانونيًا عن وضعهم. عمليًا، ومنذ انهيار الاتفاقيات، مارست "إسرائيل" سيطرة أكبر من أي وقت مضى، من خلال نظام من القيود على حركة الفلسطينيين، حتى الموت جوعًا.
تفاصيل الوثيقة
تحسب وثيقة "الخطوط الحمراء" الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة لتجنّب وصول سكان قطاع غزة إلى حالة من سوء التغذية، وذلك بحسب رأي مكتب منسق الأنشطة في المناطق، وهي التي شارك في إعدادها موظفون من وزارة الصحة الإسرائيلية، وتم حساب السعرات الحرارية وفقاً لمفتاح الوزارة، الذي يستند إلى متوسط الاستهلاك الإسرائيلي، مع تكييفه مع "ثقافة وتجربة" سكان قطاع غزة.
ومنذ نيسان/ أبريل 2009، بدأت جمعية "ﭽيشاه–مسلك" إجراءات طلب نشر الوثائق المتعلقة بحصار غزة بموجب قانون حرية المعلومات، في آذار/ مارس 2011، أمرت محكمة تل أبيب المركزية وزارة الحرب بنشر وثيقة "الخطوط الحمراء"، التي جرى الكشف عن وجودها ضمن مقال لـ"أوري بلاو" و"يوتام فيلدمان" في حزيران/ يونيو 2009.
استأنفت الأمنية الإسرائيلية الدولة القرار أمام المحكمة العليا، باعتبار أنها مجرد مسودة لم تُطبّق قط ولا تُوجّه السياسة الفعلية، لذلك، عارضوا النشر بحجة أنه سيتم الكشف عنها دون داعٍ، مع زعم أنه بعد إعداد وثيقة "الخطوط الحمراء" لم يُجرَ أي نقاش إضافي بشأنها.
ووُضع نموذج الخطوط الحمراء بعد حوالي خمسة أشهر من قرار حكومة الاحتلال برئاسة إيهود أولمرت في أيلول/ سبتمبر 2007، بفرض قيود إضافية على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة.
ونص القرار على "تقييد نقل البضائع إلى قطاع غزة، وتقليص إمدادات الوقود والكهرباء، وفرض قيود على حركة الأفراد من وإلى القطاع". كما نص القرار على أن هذه القيود ستُطبق "بهدف تجنب أزمة إنسانية"، كما مُنعت جميع الصادرات من القطاع.
في جلسة استماع بالمحكمة العليا بشأن أحد التماسات جمعية "ﭽيشاه–مسلك" ضد هذه السياسة، صرّح محاميان يمثلان الحكومة الإسرائيلية مع دعم بإفادة خطية من العقيد شلومي مختار من جيش الاحتلال بأن "للدولة الحق في أن تقرر عدم نيتها التدخل ماليًا أو مساعدة الطرف الآخر في النزاع، أو التصرف على نحوٍ يُشبه الحرب الاقتصادية".
وتُقيّم الوثيقة الحد الأدنى من السعرات الحرارية المُحدد لكل فئة عمرية وجنسية، مع مراعاة الأغذية الأساسية التي يجب إدخالها إلى القطاع، وعدد الشاحنات اللازمة لنقل هذا الحد الأدنى. وقد حُدد متوسط 2279 سعرة حرارية للشخص الواحد يوميًا، وهو ما يُجسّد في 1836 غرامًا من الطعام، أو 2575.5 طنًا من الطعام لجميع سكان القطاع.
ويتطلب إدخال هذه المواد إلى القطاع 170.4 شاحنة يوميًا (لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، مع خصم 68.6 حمولة شاحنة من الغذاء من العدد الإجمالي، باعتبار أنه يعادل الغذاء "المنتج ذاتيًا" داخل القطاع من الخضراوات والفواكه والحليب واللحوم.
وتشير الوثيقة إلى أن "إجمالي الغذاء اليومي يأخذ في الاعتبار تذوق الأطفال دون سن الثانية، مما يضيف حوالي 34 طنًا يوميًا إلى إجمالي السكان، والنتيجة النهائية هي 101.8 شاحنة يوميًا، وبهذا تم منع دخول 13 شاحنة كان من المفترض أن تحمل النسبة المخصومة.
ولا تشرح الوثيقة كيفية إجراء هذا الحساب، في حين تم حساب استهلاك أعلى للسكر (5 شاحنات مقارنة بـ 2.6 وفقًا لنموذج وزارة الصحة الأصلي)، تم حساب استهلاك أقل للخضراوات والفواكه (18 شاحنة مقارنة بـ 28.5 شاحنة)، واستهلاك أقل للحليب (12 شاحنة بدلاً من 21.1 شاحنة) واللحوم والدواجن (14 شاحنة بدلاً من 17.2 شاحنة).
مجاعة غير مسبوقة تضرب غـ.ـزة.. الأهالي يتزاحمون على فتات الطعام وسط استمرار الحـ.ـرب والحصار. pic.twitter.com/DUB9RXtArW — عربي21 (@Arabi21News) July 20, 2025
وفي المجمل، حسبت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن محتويات 131 شاحنة يجب أن تستمر في الدخول يوميًا باستخدام طريقة يتم بموجبها تفريغ البضائع من شاحنة واحدة على الجانب الإسرائيلي ونقلها إلى شاحنة ثانية على الجانب الفلسطيني.
من بين هذا الإجمالي، تم نقل 106 شاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، والباقي عبر معبر "كارني" للبضائع، الذي أغلقته "إسرائيل" بعد بضع سنوات فقط. ووفقا للوثيقة، وافق نائب وزير الحرب آنذاك، ماتان فيلناي، حتى قبل إنشاء وثيقة "الخطوط الحمراء"، على دخول 106 شاحنات يوميًا محملة بالأغذية وغيرها من المنتجات الأساسية، بالإضافة إلى دخول الحبوب الغذائية (القمح والأعلاف الحيوانية) عبر معبر كارني.
وتهدف الوثيقة إلى التأكد من أن هذا العدد من الشاحنات يلبي احتياجات القطاع، بينما تؤكد جمعية "ﭽيشاه–مسلك" أن مقارنة بيانات الأمم المتحدة حول دخول الشاحنات تُظهر أن عدد الشاحنات اليومية كان أقل في كثير من الأحيان.
وقام مكتب منسق العمليات في المناطق، الذي كان يرأسه آنذاك عاموس غلعاد، بترجمة سياسة تقييد الحركة إلى قائمتين: قائمة طويلة للمنتجات المحظورة (من مواد البناء والإبر والأقمشة وغيرها من المنتجات الخام، إلى مواد التنظيف والاستحمام والكتب والآلات الموسيقية أو الحمص المُصنّع)، وقائمة قصيرة للمنتجات المسموح بها.
وكان المبدأ التوجيهي هو أنه لم يعد الطلب على المنتجات هو ما يحدد دخولها إلى القطاع، بل الأنواع والكميات المطلوبة، وفقًا لما تحدده وزارة الخارجية. بين الحين والآخر، كانت فرق الوزارة تجتمع وتُجدد قائمة المنتجات المسموح بها.
على سبيل المثال، في نهاية عام 2008، سُمح بدخول الشامبو، ولكن بدون بلسم الشعر في الأنبوب نفسه، وفي يوليو 2009، سُمح بدخول الحمص المُصنّع لأول مرة، لتنفيذ التوجيه الهادف إلى "تجنب أزمة إنسانية"، وضع مسؤولو هيئة الغذاء والدواء في قطاع غزة ما يُسمونه "أجهزة استشعار" للتحقق من عدم اقترابهم من حالة نقص في السلع المسموح بها أو سوء تغذية.
واجهت صحافية بريطانية عضو حزب الصـ.ـهيونية الدينية سيمخا روثمان، بأسئلة مباشرة حول استهداف الاحتلال لمدنيين وتجويع الأطفال في غـ.زة.
فيما أنكر روثمان وجود مجاعة.
كما كرر الرواية القائلة بأن غـ.زة منطقة قتــال، وأن على سكانها الرحيل، في انسجام مع تصريحات سابقة لقيادات… pic.twitter.com/6SHij1TjaE — عربي21 (@Arabi21News) May 24, 2025
وبعيدًا عن نموذج الخطوط الحمراء، وُضع نموذج لتقدير مخزونات الغذاء في قطاع غزة وإجراءات التصريح بدخول السلع. وتقول هيئة الغذاء والدواء إن النموذج الذي استرشدوا به في نهاية المطاف هو إجراءات التصريح بدخول السلع وتقدير المخزون، والتي تضمنت حسابات رياضية لتحديد ما إذا كان هناك نقص أو فائض في الكمية القليلة من السلع الأساسية المسموح بها.
وعقب التماس قدمته أيضا جمعية "ﭽيشاه–مسلك" إلى المحكمة العليا، نُشرت الوثائق في تشرين الأول/ أكتوبر 2010، وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن "التقدير الكمي لم يُجرَ بهدف الوصول إلى الحد الأدنى أو تحديد الكميات، بل على العكس، لضمان عدم وجود نقص فقط.
وشككت جمعية "ﭽيشاه–مسلك" في مزاعم عدم استخدام الخطوط الحمراء، قائلة إنه على سبيل المثال: إن الحد الأدنى لحصة اللحوم (300 عجل مستورد أسبوعيًا) في هذه الوثيقة كان مُرشدًا لمكتب المدعي العام للدولة، عندما أوضح في المحكمة العليا سبب عدم الموافقة على طلب زيادة الحصة في نهاية أحد شهور رمضان، بينما ويُصرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن حصة الـ 300 عجل حُدّدت بناءً على تقدير المخزون وليس الوثيقة.
تستخدم المنظمات الإنسانية الدولية نموذجًا يُسمى "معايير إسفير" لتحديد احتياجات السكان وتحسين المساعدة المُقدّمة لهم في حالات الكوارث والطوارئ (سواءً نتيجة الكوارث الطبيعية أو الحروب). هذا النموذج أكثر تعقيدًا وأقل رياضية من نموذج وثيقة "الخطوط الحمراء". إلا أن الفرق الجوهري هو أن الوثيقة تقدر المخزون الذي حدد أصلا من قِبل نفس الجهة التي خلقت حالة الطوارئ عمدًا، وهي الجهة التي تُسيطر فعليًا على المنطقة المعنية وسكانها، وهي في هذه الحالة "إسرائيل".
وفي ذلك الوقت، أشار واضعو الوثيقة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الطاقة الإنتاجية المحلية للفواكه والخضراوات من 1000 طن يوميًا إلى 500 طن خلال بضعة أشهر، بسبب الحظر الإسرائيلي على استيراد البذور ومختلف المواد الخام اللازمة للزراعة، وحظر التسويق خارج القطاع. ومن المتوقع أن يلقى قطاع الدواجن مصيرًا مشابهًا، ولم يقدم واضعو الوثيقة حلاً لهذا التراجع، ودون أي تغيير في نسبة الخصم من الشاحنات التي كانت تدخل قطاع غزة.
قال مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة في ذلك الوقت، روبرت تيرنر: إنه راجع مسودة الوثيقة "بقلق"، وأنه "إذا كان هذا يعكس سياسة أصيلة تهدف إلى الحد من واردات الغذاء، فإن نهج "الخطوط الحمراء" يتعارض مع المبادئ الإنسانية. وإذا كان الهدف منه منع حدوث أزمة إنسانية من خلال تحديد حد أدنى، فقد فشل".
ضغط داخلي
تزعم وزارة الحرب وجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الاعتبارات التي توجههما في تحديد المنتجات التي تُدخل إلى قطاع غزة هي "اعتبارات أمنية وإنسانية بحتة"، إلا أن مراجعة الوثائق الداخلية وشهادات المعنيين باتخاذ هذه القرارات تكشف عن التأثير الحاسم للمزارعين وجماعات الضغط الإسرائيلية الأخرى على سياسة الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة.
وفي تقرير أيضا لصحيفة "هآرتس" يكشف ضابط كبير خدم في وحدة تنسيق العمليات في الأراضي الفلسطينية عند فرض الحصار: "إذا تأملنا الوضع سنجد أنه كان حماقة كبيرة". كانت هناك سياسة غامضة وغير واضحة، متأثرة بمصالح جماعات معينة، أو جماعة ضغط أو أخرى.
????أطفال غـ ـزة في مواجهة مجاعة صامتة..
صور مؤلمة من العيادات المحلية تكشف ضعف الأطفال وفقر التغذية داخل القطاع المحاصر.#عربي21 pic.twitter.com/lXnhRTnkLc — عربي21 (@Arabi21News) July 19, 2025
وأضاف أنه "على سبيل المثال هناك جماعة ضغط قوية تابعة لمنظمة مزارعي الفاكهة، وقد تسببت هذه الجماعة في إيصال ما بين 20 و25 شاحنة من الفاكهة إلى غزة في أيام معينة، ليس الأمر أنها وصلت إلى هناك وأُلقيت في سلة المهملات، ولكن إذا سألت الغزي، فستجد أنها ليست بالضبط ما يحتاجه، ولذلك يبدو أن مصلحة إسرائيل تفوقت على احتياجات السكان".
وبحسب التقرير الذي نشر أيضا عام 2012، ذكر أفشالوم هيرتزوج هو مزارع وعضو في "موشاف" ألماجور (مستوطنة زراعية)، أنه يجد أذناً صاغية من وزير الزراعة شالوم سمحون ونائب وزير الحرب ماتان فيلناي في شكواه بشأن سياسة الحصار والقرار بشأن البضائع التي ستدخل غزة.
وأشار هرتسوغ إلى أهمية سوق غزة قائلاً: "بما أن سوق غزة ليس سوقًا حقيقيًا، بل سوقًا حددته وزارة الدفاع (الحرب)، فإذا قالت الوزارة إن عشر شاحنات فقط ستدخل، فهل سيجني أي عامل في غزة أرباحًا؟".
تُظهر ملخصات المناقشات حول إدخال الغذاء إلى القطاع مدى عمق وتفصيل قلق قادة المؤسسة الدفاعية على جيوب المزارعين الإسرائيليين. ففي نقاش عُقد في مكتب فيلناي، تقرر إدخال 15 شاحنة محملة بالمنتجات الزراعية إلى القطاع يوميًا. وفي ختام النقاش، أمر فيلناي بإدخال ثلاث شاحنات محملة بالبطيخ إلى القطاع أسبوعيًا، "حتى لا يُسبب ذلك فشلًا في السوق في البلاد".
وذكر التقرير أن "الحصار يدعم قطاعًا مزدهرًا من المضاربين وجماعات الضغط وشركات النقل، الذين يستغلون محنة السكان لتحقيق أرباح سهلة. وتقول مصادر فلسطينية وإسرائيلية إن شركات النقل الإسرائيلية تجلب بضائع محظورة مقابل عشرات الآلاف الشواكل، وأن بعض التجار الفلسطينيين يتعرضون للابتزاز والتهديد".
وأكد التقرير أن نيسيم جان، الرئيس السابق لقسم المعابر في جهاز الأمن العام "الشاباك، أحد أكبر المستفيدين من الحصار، فهو مقرب من مدير المعابر لدى السلطة الفلسطينية نظمي مهنا (مازال على رأس علمه)، وفاز بمناقصة من إدارة المعابر التابعة لوزارة الحرب لتشغيل خدمات الرافعات الشوكية في معبر البضائع.
وأكد التقرير أن "جان يُعد من الشخصيات المحورية في المعبر؛ حتى أن التجار الفلسطينيين الذين سُئلوا عنه ظنوا خطأً أنه مديره. وقد أدلى بشهادته بنفسه، في حديث مع صحيفة "هآرتس" حول انخراطه العميق في هذا المجال: "لا شيء يحدث في المعابر إلا ويسمعه الناس".
أكد جان في حديث مع صحيفة "هآرتس" قربه من المسؤول الفلسطيني المسؤول عن المعابر، قائلا: "نظمي صديق شخصي لي. من الصعب على الناس قبول علاقات طبيعية وشرعية بين شخصين بالغين".
وأضاف "أنا رجل أعمال خاص أعمل وفقًا للقانون. أبلغ السلطات المختصة قانونيًا بجميع أعمالي، وبالتأكيد لستُ ملزمًا بالكشف عنها للجمهور. أبلغتُ الوزارة وإدارة المعابر بجميع أنشطتي، كجزء من وثائق المناقصة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة التجويع غزة غزة المجاعة سياسة التجويع مجاعة غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الإسرائیلیة السعرات الحراریة جهاز الأمن العام الخطوط الحمراء الفلسطینیین فی إلى قطاع غزة وزارة الحرب المسموح بها الحد الأدنى إلى القطاع pic twitter com الکشف عن أکثر من نموذج ا یومی ا غـ ـزة التی ت
إقرأ أيضاً:
أبرز الإنجازات العالمية التي تحققت للقضية الفلسطينية بعد عامين من الإبادة
تتواصل حرب الإبادة وسياسة التجويع والحصار الإسرائيلية للعام الثالث على التوالي ضد قطاع غزة، رغم فقدان الاحتلال للدعم الدولي، وتزايد الإدانات للجرائم المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وخلال العام الثاني من الإبادة حققت القضية الفلسطينية العديد من الإنجازات على الساحة الدولية، سواء ضمن المجالات السياسية والاقتصادية أو والحركات الشعبية ونجاح لحركات المقاطعة وتراجع السردية الإسرائيلية.
وفيما يلي ترصد "عربي21" أبرز هذه الإنجازات الدولية والعالمية التي تحقق تزامنا مع تصاعد حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
تشرين الأول/ أكتوبر 2024
أُجبر بنك باركليز على سحب رعايته لمهرجان "The Great Escape" في عام 2025 بعد أن قاطعه أكثر من ربع الفنانين المشاركين في مهرجان 2024 بسبب علاقات البنك مع الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يواصل ارتكابها.
وجاء ذلك بعدما ألغى مجموعة من الفنانين، بلغ عددهم أكثر من 130، مشاركتهم احتجاجًا على استثمارات باركليز في شركات تبيع الأسلحة لجيش الاحتلال، وقد أعلنت حملة المقاطعة حينها نجاحها في دفع البنك للخروج من المهرجان، مؤكدة أن هذا يعكس تأثير المقاطعة كاستراتيجية لتعطيل الدعم المالي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
The Great Escape festival programme is falling apart because artists are putting Palestine first. We won’t let our music be used to launder Barclays bankrolling genocide. Without the artists, there’s no festival. @thegreatescape are you really putting a bank before your bands? ???? pic.twitter.com/JGaMP6qpnh — The Menstrual Cramps (@M_cramps) May 13, 2024
وفي جامعة ترينيتي، أقر اتحاد محاضري الجامعة اقتراحًا يدعم المقاطعة الأكاديمية لـ"إسرائيل"، في إنجاز لحركة المقاطعة. وخلال اجتماع استثنائي، تبنى فرع ترينيتي التابع للاتحاد الأيرلندي لمعلمي الجامعات موقفًا شاملًا يؤيد مقاطعة "إسرائيل" أكاديميًا وقطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
وجاء هذا القرار بعد تقديم اقتراح من اثنين من أعضاء "أكاديميا من أجل فلسطين"، ما يلزم الاتحاد بقطع العلاقات الأكاديمية والاستثمارية مع "إسرائيل"، ويدعو الاقتراح إلى تعزيز العلاقات بين جامعة ترينيتي والجامعات الفلسطينية، ودعم جهود إعادة بناء المؤسسات الأكاديمية في غزة.
ويلزم الاتحاد بوقف الشراكات المؤسسية وبرامج التبادل مع الجامعات الإسرائيلية، حيث كان لجامعة ترينيتي اتفاقيات تبادل مع الجامعة العبرية في القدس وجامعة بار إيلان.
وعلى صعيد الحكومات، أعلنت حكومة نيكاراغوا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال ردًا على الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، قائلة إن "قطع العلاقات جاء بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأن الصراع يمتد الآن أيضًا ضد لبنان، ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران".
حمــا س: نشيد بقطع #نيكاراغوا علاقاتها مع الكيان الصهــيوني بسبب استمرار حملة الإبادة الوحشية في غزة والحرب في لبنان#عربي21 pic.twitter.com/HunVJ8W5ez — عربي21 (@Arabi21News) October 12, 2024
وكان الكونغرس في نيكاراغوا قد مرر قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية للحرب على غزة، ووصفت روزاريو موريو نائبة الرئيس دانييل أورتيغا حكومة الاحتلال بالفاشية والمجرمة.
وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة فرض عقوبات على سبع منظمات متورطة في بناء مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان. وتشمل هذه العقوبات منظمة "أمانا"، المتهمة بتوفير التمويل والموارد الاقتصادية للمستوطنين الإسرائيليين الذين يهددون المجتمع الفلسطيني.
وقدم نواب بريطانيون حينها مقترحًا لمجلس العموم يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك حظر الأسلحة، مع الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الولايات المتحدة، صوت أعضاء نقابة خريجي جامعة نورث وسترن بأغلبية 82 صوتًا مقابل 13 لتبني قرار يؤيد حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ونص القرار حينها على عدم إنفاق أموال النقابة على الشركات المرتبطة بـ"إسرائيل"، وعدم المشاركة في رعاية الأحداث مع الجامعات الإسرائيلية، وقطع التعاون مع تلك المؤسسات.
وأعرب بعض أعضاء الاتحاد عن معارضتهم للقرار، مشيرين إلى أنه قد "يجعل الطلاب اليهود والمؤيدين للصهيونية غير مرتاحين للتواصل مع النقابة".
كما تبنَّت حكومة طلاب مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك حملة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها، كما قررت دعم المطالب الخمسة لمخيم تضامن جامعة مدينة نيويورك مع غزة، والتي تتضمن سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالاحتلال، والمقاطعة، والاعتراف بحق الفلسطينيين في المقاومة المسلحة، وإبعاد رجال الشرطة عن الحرم الجامعي، بالإضافة إلى جعل الجامعة مجانية للجميع.
وفي 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أعلنت حكومة الطلاب أنها لن تسمح باستخدام مواردها أو رسومها في أي منتجات أو خدمات تدعم الاحتلال الإسرائيلي. كما صوتت حكومة طلاب الدراسات العليا على إزالة جميع منتجات ستاربكس من المركز، تماشيًا مع حملتها المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
أما في إيطاليا، جمّدت جامعة ميلانو الحكومية اتفاقيات التعاون العلمي مع جامعة رايخمان الإسرائيلية، نتيجة ضغوط قوية مارسها الطلاب المتضامنون وأعضاء هيئة التدريس على إدارة الجامعة لقطع كل علاقاتها مع جامعات الاحتلال.
علقت جامعة ميلانو الحكومية اتفاقيات التعاون العلمي مع جامعة رايخمان في إسرائيل وفق ما ذكرت وكالة الأناضول نقلًا عن وسائل إعلام إيطالية.
ونقلت الصحافة الإيطالية عن تجمع الشباب الفلسطيني واتحاد الطلاب الجامعيين، أن جامعة ميلانو جمدت اتفاقياتها مع جامعة رايخمان نتيجة ضغوط قوية… pic.twitter.com/h3bLMEMpkt — عربي21 (@Arabi21News) October 23, 2024
ويُذكر أن هذا القرار جاء بعد تجميد سابق للعلاقات مع جامعة أريئيل الإسرائيلية، في إطار سلسلة احتجاجات طلابية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، ومطالبة بوقف استخدام البحوث الجامعية لأغراض عسكرية.
وفي ختام شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، باع بنك "باركليز" أيضا جميع أسهمه في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة بعد حملة استمرت لمدة عام ضد مبانيه من قبل حركة فلسطين وجماعات المجتمع المحلي في المملكة المتحدة.
وجاء ذلك بعدما امتلك بنك باركليز أكثر من 16 ألف سهم في شركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية.
تشرين الثاني/ نوفمبر 2024
أعلنت حركة المقاطعة في اليونان نجاح حملتها في إنهاء تعاون المهرجان الدولي للأفلام والرسوم المتحركة "ANIMASYROS" مع السفارة الإسرائيلية، بينما تأتي الخطوة كجزء من جهود عزل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام الثقافة والفن في تلميع وتغطية جرائم الإبادة والاحتلال التي يمارسها ضد الفلسطينيين.
ودعت حركة المقاطعة الفنانين وأحرار العالم للضغط المستمر لإنهاء كافة أشكال التعاون الثقافي مع الاحتلال ونظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة بدعم أمريكي.
وسياسيا، صوتت منظمة العمل الدولية على رفع وضع السلطة الفلسطينية رسميًا من "حركة تحرير" إلى "دولة مراقبة غير عضو"، وتم التوصل إلى القرار خلال المؤتمر العام لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
ويؤكد القرار النهائي للمؤتمر، القرار 352، قبول فلسطين من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ما منح فلسطين المشاركة الكاملة في جميع هياكل منظمة العمل الدولية ويفتح الباب أمامها للانتقال إلى العضوية التشاركية.
وفي خطوة كبيرة دعمت حراك الجامعات، أعلنت رئيسة جامعة جنوب كاليفورنيا كارول فولت، التي تولت المنصب الأعلى في الجامعة قبل خمس سنوات أنها ستتقاعد عند نهاية العام الدراسي، بعد فترة مضطربة، واجهت خلالها جدلاً جديدًا بشأن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.
واجهت فولت مؤخرًا انتقادات تتعلق بتعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بعدما بلغت الاحتجاجات والمخيمات في حديقة خريجي جامعة جنوب كاليفورنيا ذروتها. وفي عملية قادتها الشرطة أسفرت عن اعتقال 93 شخصًا، وأدى رد فعل الحرم الجامعي على الاضطرابات إلى تعديل الجامعة لإجراءات التخرج، واختيار نقل الاحتفالات إلى "كولوسيوم لوس أنجلوس" التذكاري.
وأثارت الجامعة جدلًا عندما منعت الطالبة أسنا تبسم، المتفوقة المؤيدة للفلسطينيين، من التحدث في حفل التخرج، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالسلامة.
الطالبة المتفوقة أسنا تبسم تُشكك في تبرير جامعة جنوب كاليفورنيا لمنعها من إلقاء الخطاب وتؤكد: لن أعتذر عما أؤمن به "حرموها من خطاب التفوق بسبب موقفها من #غزة".. الطالبة المتفوقة أسنا تبسم تُشكك في تبرير جامعة جنوب #كاليفورنيا لمنعها من إلقاء الخطاب وتؤكد: لن أعتذر عما أؤمن به Posted by وكالة الأناضول للأنباء | Anadolu Agency on Friday, April 19, 2024
وفي الشهر ذاته، وافقت مدينة بلفاست الأمريكية على سحب استثماراتها المالية من الشركات التي لها علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك احتجاجًا على قتلها المستمر للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وصوت مجلس المدينة حينها بأغلبية 5-0 في اجتماعه للموافقة على الاقتراح بسحب الاستثمارات، ووفقًا لمسؤولي المدينة لم يحددوا الشركات علنًا، يحظر الإجراء أيضًا الاستثمارات المستقبلية في مثل هذه الشركات طالما استمر الاحتلال والهجمات على غزة.
وتشمل المدن الأخرى التي اتخذت قرارات مماثلة مثل بورتلاند، حيث أقر مجلس المدينة في أيلول/ سبتمبر قرارًا احتجاجيًا بسحب الاستثمارات من الاحتلال.
وعلى الصعيد الرياضي، أعلنت حركة المقاطعة أنها نجحت من خلال حملة مقاطعة عالمية مستمرة منذ خمس سنوات ضد شركة "بوما" في إجبارها على إنهاء عقدها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، وقالت الحركة في بيان لها إن شركة "بوما" ستنهي عقد رعايتها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مضيفة أن شركة "إيريا - Erreà" الإيطالية لصناعة الملابس الرياضية الأصغر حجمًا، وباعتبارها الراعي الجديد، فإنها تلقت إخطارًا بذلك.
وبالفعل نجحت دعوات وحراك المقاطعة في إجبار شركة "إِريا" في شباط/ فبراير 2025، على إنهاء عقدها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي، وذلك بعد شهور قليلة من تعاقدها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي ضم فرقا من المستوطنات.
وعلى الصعيد الثقافي، حسمت جمعية "اتحاد أكسفورد"، مناظرة مثيرة للجدل حول مقترح ينص على اعتبار "إسرائيل دولة فصل عنصري مسؤولة عن الإبادة الجماعية"، وفقًا لما ذكرته مجلة اتحاد أكسفورد.
وجاء التصويت على المقترح بأغلبية واسعة بلغت 278 لصالحه مقابل 59 فقط ضده، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية حينها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر أن جمعية "اتحاد أكسفورد" للمناظرات يتكون أعضاؤها بشكل أساسي من طلاب وخريجي جامعة أكسفورد، تأسست عام 1823، وهي واحدة من أقدم الاتحادات الجامعية في بريطانيا وإحدى أكثر جمعيات الطلاب الخاصة مرموقة في العالم.
كانون الأول/ ديسمبر 2024
أغلق آخر فرع لسلسة مقاهي ستاربكس في ولاية كلنتن في ماليزيا، بعد سلسلة من الإغلاقات التي شملت منافذ أخرى في الولاية في وقت سابق. وذلك بسبب حملات المقاطعة الصارمة التي التزم بها الشعب الماليزي رفضًا لدعم الشركات المتعاونة مع جيش الاحتلال، أو التي تستثمر في شركاته.
ويذكر أن نشاطات منفذ ستاربكس الأخير توقفت تدريجيًا عن تقديم المنتجات، ولم يتمكن العملاء من طلب المشروبات غير القهوة، وذلك بعدما أغلقت 50 منفذًا في مختلف أنحاء ماليزيا في أيلول/ سبتمبر 2024.
وفي بريطانيا، وأعلن مؤيدون لفلسطين عن انتصارهم بعد أن تخلت جامعة وارويك عن ستاربكس كمورد للقهوة في الحرم الجامعي لصالح مورد محلي مستقل، وأكد إعلان صادر عن مجموعة وارويك للأغذية أن هذا التغيير يعكس التزام الجامعة بدعم المصادر الأخلاقية والمستدامة.
وقد كانت حملة الطلاب والموظفين في وارويك ضد ستاربكس جزءًا من جهود واسعة للاحتجاج على ممارسات الشركة، بما في ذلك سياساتها القمعية ضد النقابات العمالية وعدم دعمها للتضامن مع فلسطين.
وفي شأن آخر، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبيزك هي أكبر مجموعة اتصالات في كيان الاحتلال.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات حينها: "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها".
وأضاف: "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك". وذكر المجلس أنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضًا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضًا خدمات للمستوطنات.
وعلى الصعيد الأكاديمي، ألغت جامعة لايبزيغ في ألمانيا محاضرة كانت مقررة للمؤرخ الصهيوني بيني موريس، بعد احتجاجات الطلاب الرافضين لعقد المحاضرة. أوضحت الجامعة أن الطلاب اعترضوا على محاضرة موريس بسبب تصريحات صحفية له في مقابلات حديثة وصفها الطلاب بأنها مسيئة وعنصرية.
وكان من المقرر أن تقام المحاضرة، التي تحمل عنوان "حرب 1948 والجهاد"، في كلية اللاهوت كجزء من سلسلة حول "معاداة السامية"، وقال مسؤولون في الجامعة إن الحدث كان مخططًا له كفرصة لمناقشة نقدية مع موريس.
ومع ذلك، ألغت المدرسة في النهاية بعد شكاوى قدمها الطلاب ونتيجة ما أسمته مخاوف أمنية.
وفي حراك الجامعات، صوتت جامعة سان فرانسيسكو، التي تدير وقف الجامعة وتشرف على محفظة تزيد قيمتها على 160 مليون دولار على سحب استثماراتها من 4 شركات تساهم في تسليح كيان الاحتلال، وهي شركة لوكهيد مارتن، وشركة ليوناردو، وشركة بالانتير، و شركة كاتربيلر.
وجاء التصويت، الذي كان بالإجماع مع امتناع عضو واحد عن التصويت، بعد أكثر من عام من النشاط من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين دعوا الجامعة إلى سحب استثماراتها من الاحتلال.
وقال جيف جاكانيكز، رئيس جامعة سان فرانسيسكو أن القرار المتخذ بشأن مصنعي الأسلحة بأنه قرار متواضع ويمثل "معيارًا صناعيًا" بين مديري المحافظ الاستثمارية المهتمين بالاستثمار الأخلاقي، وأضاف جاكانيتز "إن المؤسسة بدأت بالفعل عملية تصفية استثماراتها في الأسلحة".
أما في مجال الشركات، بدأت مقاطعة ألاميدا عملية سحب 32 مليون دولار من الأموال العامة من شركة "كاتربيلر"، حيث تعد الشركة أكبر مصنّعة لمعدات البناء في العالم، وتواجه انتقادات طويلة بسبب دور معداتها في تدمير منازل الفلسطينيين والبنية التحتية والتنكيل بالمواطنين.
ويأتي سحب مقاطعة ألاميدا للاستثمارات بعد أشهر من الدعوة التي قادتها منظمة “Bay Area Divest”، وهي تحالف واسع النطاق من الناخبين الذين يعارضون استثمار الأموال العامة في الشركات التي تمكن أو تستفيد من الحرب أو القمع أو تدمير البيئة.
وعن مجال الحريات، أعلنت منظمة العفو الدولية في أستراليا عن منح الصحفي أنس الشريف (استشهد في آب/ أغسطس 2025) جائزة "المدافع عن حقوق الإنسان" لعام 2024؛ تكريمًا لجهوده الشجاعة في تغطية الأحداث في غزة، وتقديم شهادات حية تسلط الضوء على معاناة المدنيين وسط الصراع.
وقالت المنظمة في بيان لها حينها: “إن الجائزة لهذا العام تركز على تكريم الصحفيين الذين أبلغوا بشجاعة عن الأحداث في غزة، وساهموا في التصدي للتضليل الإعلامي ورفع مستوى الوعي من خلال صحافة المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي لفتة مؤثرة، أعلن الشريف أن هذه الجائزة تُهدى لروح والده الشهيد، وإلى زملائه الصحفيين، وفي مقدمتهم مصور قناة الجزيرة الجريح فادي الوحيدي.
وحصد الشريف أيضا لقب الشخصية الإعلامية الأبرز في العالم العربي لعام 2024، وفق استطلاع أجرته شبكة "رصد" الإخبارية، متفوقًا بنسبة 58 بالمئة من الأصوات على نخبة من الإعلاميين العرب.
فاز الشريف بالجائزة إلى جانب الصحفية بيسان عودة بليستيا العقاد وأحمد شهاب الدين.
View this post on Instagram A post shared by Amnesty Australia (@amnestyaustralia)
وعلى الصعيد الفني، اختير الفيلم الفلسطيني الطويل "من المسافة صفر" ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي بالدورة السابعة والتسعين للجوائز السينمائية الأبرز عالميًا. الفيلم، هو مشروع أشرف عليه المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ورشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للجائزة، ويتكون من مجموعة تضم 22 فيلمًا قصيرًا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة وثقوا حرب الإبادة الإسرائيلية داخل القطاع بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
مايكل مور ينضم إلى فريق إنتاج الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" المرشح للأوسكارhttps://t.co/3X9vGBbXz1 — عربي21 (@Arabi21News) December 31, 2024
وسبق أن شارك الفيلم في سلسلة من المهرجانات السينمائية في الأردن، ومصر، وتونس، والجزائر، والسويد، ورومانيا، وإيطاليا، وبريطانيا خلال 2024، كما نال جوائز عدة.
كانون الثاني/ يناير 2025
أعلنت سلسلة "كارفور" عن توقف عملياتها وإغلاق أفرعها في سلطنة عمان، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" منشورًا يؤكد إغلاق جميع الأفرع في السلطنة.
وجاء منشور الشركة حينها: “عملاؤنا الكرام، اعتبارًا من تاريخ 7 يناير 2025، ستتوقف عمليات كارفور في سلطنة عُمان، بالنيابة عن إدارة وموظفي كارفور، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على دعمكم الذي استمر على مدار العقود الماضية. ودمتم بخير وعافية".
أعلنت سلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية أنها أوقفت كافة أعمالها في سلطنة عمان، اعتبارا من تاريخ 7 يناير 2025، لتكون السلطنة ثاني دولة عربية تغادرها هذه الشركة الفرنسية.
وكانت سلسلة "كارفور" في الأردن قد أعلنت إغلاق كافة فروعها بعد مقاطعة واسعة اضطرتها لاغلاق أبوابها.#عربي21 pic.twitter.com/FDyMShC0c5 — عربي21 (@Arabi21News) January 8, 2025
ويذكر أن سلطنة عمان ليست الدولة العربية الأولى التي يتم فيها وقف التعاملات مع "كارفور"، حيث سبق أن أعلنت فروع "كارفور" في الأردن نتيجة لتأثير الحملات الشعبية والمقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على مسار الشركات الكبيرة.
وفي إندونيسيا، واجهت شركة "يونيليفر" البريطانية متعددة الجنسيات والتي تضم عددًا كبيرًا من العلامات التجارية في قطاعات الطعام والحلوى والمشروبات ومواد التنظيف وغيرها مثل "ريكسونا وصانسيلك وكنور وليبتون وولوكس" تحديات كبرى في السوق الإندونيسي، وتتعرض الشركة البريطانية لضغوط من المقاطعة الشعبية للعلامات الداعمة لكيان الاحتلال، ونصرة لقطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية متواصلة.
وتشير أرقام أوردتها تقارير صحيفة إلى انخفاض حصة "يونيليفر" السوقية في إندونيسيا إلى 34.9 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ38.5 بالمئة في العام السابق، كما أظهرت البيانات تراجعًا بنسبة 18.2بالمئة في المبيعات الأساسية الفصلية للشركة، مما يعكس تأثير هذه التحديات.
وفي مجال الجامعات، صوّت اتحاد طلاب جامعة مدينة نيويورك، وهو أكبر اتحاد طلابي للجامعات العامة، على اعتماد قرار سحب الاستثمارات من الاحتلال، وشمل القرار عدة مطالب مثل سحب الاستثمارات وتشكيل لجنة لاستكشاف المزيد من عمليات سحب الاستثمارات بحلول شباط/ فبراير 2026.
وطالب الاتحاد مجلس إدارة نظام تقاعد المعلمين في مدينة نيويورك سحب أمواله الخاصة من أي أداة استثمارية تتضمن في محفظتها أسهم وسندات الشركات الإسرائيلية وسندات الحكومة الإسرائيلية.
ودعا إلى إنشاء لجنة تطوعية للتحقيق فيما إذا كان المزيد من سحب الاستثمارات مناسبًا وممكنًا والتي ستقدم تقريرًا بنهاية كانون الثاني/ يناير 2026.
وأفادت تقارير بريطانية أن الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين نجحت بإبعاد 20 شركة أمنية من حضور فعاليات التوظيف الجامعية خلال العام الفائت.
وذكرت صحيفة "التايمز" أن الحركات الاحتجاجية استهدفت ممثلي سلاح الجو الملكي البريطاني خلال محاولاتهم تجنيد الخريجين، حيث أظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداولة مغادرة المجنِدين لمنصاتهم أو إغلاقها أثناء الاحتجاجات.
وفي بريطانيا أيضا، أقر مجلس مدينة بريستول اقتراحًا يدعو إلى سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة وتجارة الأسلحة، وقد تم تمرير الاقتراح الذي اقترحته المستشارة شونا جيمفري من حزب الخضر بأغلبية ساحقة بلغت 57 صوتًا من أصل 70 صوتًا، بعد أشهر من الدعوة من قبل النشطاء المحليين.
وفي ذات الشهر، خسرت ماكدونالدز أكثر من 7 مليارات دولار بسبب حملة مقاطعة عالمية أطلقها مؤيدو فلسطين حول العالم، ردًا على دعمها لجيش الاحتلال. وقد أكد تقرير إسرائيلي حديث حجم الخسائر، مع تراجع المبيعات في الدول العربية والإسلامية، والتي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد تقديم ماكدونالدز آلاف الوجبات المجانية للجنود الإسرائيليين.
شباط/ فبراير 2025
هوت أرباح شركة "أمريكانا" للمطاعم بنسبة نحو 39 بالمئة في عام 2024، تحت وطأة حملات مقاطعة لعلامات تجارية متهمة بدعم جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت "أمريكانا" في بيان إنها سجلت خلال 2024 تراجعًا في الإيرادات بنسبة 9 بالمئة إلى نحو 2.2 مليار دولار.
وتعد "أمريكانا" أكبر مشغل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان من حيث عدد المطاعم في البلدان التي تعمل فيها، وتدير الشركة علامات تجارية عالمية مثل دجاج كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم، وتي جي آي فرايدايز.
وفي ذات الشأن، أعلنت شركة "إس جيدا"، المالكة السابقة لمطاعم "بيتزا هت" و"KFC" في تركيا عن إغلاق 537 فرعًا بسبب تراكم الديون التي بلغت حوالي 214 مليون دولار، حيث تعرضت الشركتان إلى حملات مقاطعة واسعة بعد حرب الإبادة على قطاع غزة.
وفي الشهر ذاته أيضا، أكد "براين نيكول"، الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس، أن حملة المقاطعة التي تعرضت لها الشركة في الشرق الأوسط العام الماضي أثرت بشكل كبير على مبيعاتها وإيراداتها، وأشار إلى أن تأثير هذه المقاطعة امتد أيضًا إلى الولايات المتحدة، يُذكر أن شركة الشايع، الشريك المحلي لستاربكس في المنطقة، اضطرت العام الماضي لتسريح حوالي ألفي موظف بسبب ما وصفته بـ"ظروف السوق الصعبة".
أما على الصعيد السياسي، أصبح برلمان بروكسل أول برلمان في بلجيكا وأوروبا يقر قرارًا يدعو إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال. وينص القرار المقترح على مطالبة حكومة بروكسل بوقف منح تراخيص الأسلحة للاحتلال، والتوقف عن دعم الشركات المرتبطة بجيشه، ووقف كل التعاون مع الشركات التي تظهر في قاعدة بيانات الأمم المتحدة.
وحيّت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، الحلفاء السياسيين والناشطين والمنظمات في بلجيكا، الذين دعموا ودافعوا عن اعتماد هذا القرار التاريخي بشأن فلسطين.
ودعت الحركة الناس في جميع أنحاء العالم إلى تصعيد الضغط على حكوماتهم لإنهاء جميع أشكال التواطؤ المباشر أو غير المباشر، والمطالبة بعقوبات ملموسة ومستهدفة وتدابير المساءلة على المستوى الوطني والإقليمي وفي المحاكم الدولية والمحافل.
آذار/ مارس 2025
جرى الإعلان عن إغلاق أربعة فروع لشركة "ستاربكس" في الأردن نتيجة حملة المقاطعة خلال الأشهر الماضية، بسبب دعم السلسلة للاحتلال الإسرائيلي، وقالت مصادر محلية، إن باقي الفروع المتبقية في الأردن، تواجه ضغوطًا كبيرة، خصوصًا تلك في مراكز التسوق الكبرى.
أغلقت سلسلة مقاهي "#ستاربكس" أربعة من فروعها في #الأردن، كنتيجة مباشرة لحملة المقاطعة خلال الأشهر الماضية، بسبب دعم السلسلة لدولة الاحتلال في حربها على قطاع غزة.
وبحسب قناة "رؤيا" المحلية، فإن باقي الفروع المتبقية في الأردن، تواجه ضغوطا كبيرة، خصوصا تلك في مراكز التسوق الكبرى.… pic.twitter.com/vfvInHBF0w — عربي21 (@Arabi21News) March 6, 2025
في وقت سابق، أعلنت "ستاربكس" أنها تعتزم إلغاء 1100 وظيفة مؤسسية وإدارية في إطار عملية إعادة هيكلة تهدف إلى معاودة تسجيل نمو في مبيعاتها، على ما أعلن رئيسها التنفيذي الجديد براين نيكول.
نيسان/ أبريل 2025
تعرضت شركة "ديزني - Disney" لضربة قوية بعد فشل النسخة الحية الجديدة من فيلم "سنو وايت - Snow White"، ويُتوقع أن تصل خسائره إلى حوالي 115 مليون دولار، ما يجعله من أكبر إخفاقات الشركة في مجال النسخ الحية من أفلامها الكلاسيكية.
وواجه الفيلم حراكًا واسعًا للمقاطعة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي في الدول العربية، بسبب مشاركة الإسرائيلية غادوت، وهو حدث ومقاطعة تتكرر لمعظم الأفلام التي تشارك فيها.
نجاح مقاطعة فيلم "سنو وايت" في الدول العربية.. "الملكة الإسرائيلية" تخسر مجدداhttps://t.co/WsiFsVmRK4 — عربي21 (@Arabi21News) April 24, 2025
في البداية، أعلنت شركة السينما الوطنية الكويتية "Cinescape" وشركتا "غراند سينما - Grand Cinema" وفوكس سينما - Vox Cinema" عن إلغاء عرض الفيلم بسبب مشاركة غادوت.
أما في لبنان، فقررت السلطات أيضًا منع عرض الفيلم في دور السينما المحلية، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غادوت.
جاء قرار المنع بأمر من وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، استجابة لتوصية من هيئة الرقابة على الأفلام والإعلام، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.
وفي عُمان، قالت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS": "كل التحية لمجموعات المقاطعة والقوى الشعبية في المنطقة العربية لتسجيلها نجاحًا جديدًا في مسيرة النضال ضد التطبيع الثقافي للعدو الإسرائيلي، بعد سحب فيلم سنو وايت من دور السينما في كل من الكويت ولبنان وعُمان".
وأضافت أنه منذ الإعلان عن مواعيد عرض الفيلم في بعض البلدان في المنطقة في نهاية آذار/ مارس الماضي، بالتزامن مع مواصلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأمريكية ضد قطاع غزة، تضافرت الجهود الشعبية لتصعيد الضغط على دور السينما والجهات المختصة من أجل وقف عرضه، وتكثيف نداء مقاطعته في حال عرضه.
وفي المجال السياسي، أعادت السلطات البنغلاديشية إدراج عبارة "صالح لكل البلدان باستثناء إسرائيل" على جوازات السفر الرسمية، استجابةً للضغط الشعبي الداعم لفلسطين والمناهض للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من خروج نحو 100 ألف متظاهر إلى شوارع العاصمة "دكا" حينها، مطالبين بقطع الطريق أمام أي تواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم لفلسطين وحقها في دولة مستقلة.
وكانت العبارة قد أُزيلت من جوازات السفر البنغلاديشية عام 2021 دون تغيير الموقف الدبلوماسي الرسمي، إلا أن إعادة طبعها مؤخرًا يعكس رغبة الحكومة الجديدة في مواءمة قراراتها مع الموقف الشعبي الغاضب من المجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين.
كما صادق رئيس المالديف على قرار يحظر دخول الإسرائيليين، وذلك بخطوة تعبّر عن موقف “الأرخبيل” الرافض للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وجاء القرار استجابة لمقترح تقدّم به أحد أعضاء البرلمان، يقضي بتعديل قانون الهجرة الوطني بما يمنع من يحمل جواز سفر إسرائيلي من دخول البلاد، وقد حظي المقترح بدعم برلماني وشعبي واسع، وصولًا إلى تبنّيه من قبل الرئاسة.
وفي مجال الترفيه، أزال أستوديو تطوير الألعاب "آيس ووتر غيمز - Ice Water Games"، لعبة "غوبلن تكتيكس - Goblin tactics"، ونسخته الخاصة بمنصة "إكس بوكس" التابعة لشركة "مايكروسوفت"، تعبيرًا عن دعمه لحركة المقاطعة، بعد إدراج مايكروسوفت ضمن الشركات المستهدفة بالمقاطعة.
وأوضح بيان نشره مصمم اللعبة، أن القرار يأتي احتجاجًا على شراكات مايكروسوفت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا الشركة للاستماع إلى أصوات موظفيها ومقاطعيها، ووقف تعاملها مع "الجيش الإسرائيلي المجرم، المرتكب للإبادة الجماعية العلنية في غزة".
وفي المجال الرياضي، وخلال ماراثون لندن 2025، تخطى ناشطان من مجموعة "يوث ديماند” حواجز سباق النخبة للرجال عند جسر البرج، وألقيا طلاءً ودخانًا باللون الأحمر على الطريق. وقد طالبت المجموعة بفرض حظر تجاري على الاحتلال ووقف تسليحه، محملين الحكومة البريطانية المسؤولية عن تمويل الإبادة الجماعية في غزة.
وأظهرت الصور المتظاهرين وهما يرتديان قمصانًا مكتوبًا عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل"، وأوضحت المجموعة أن هذا التحرك جاء بعد إعلان برنامج الغذاء العالمي عن استنفاد مخزونه الغذائي في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.
أيار/ مايو 2025
أعلنت جامعة سان فرانسيسكو نيتها سحب استثماراتها من أربع شركات دفاع أمريكية على صلة بعقود مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة اعتبرها ناشطون طلابيون مؤيدون لفلسطين انتصارًا مهمًا ضمن حملة المقاطعة داخل الجامعات.
وأكدت الجامعة أنها ستتخلى عن استثماراتها المباشرة في شركات Palantir، وL3Harris، وGE Aerospace، وRTX Corporation، وتعد هذه الشركات من أبرز مزوّدي "إسرائيل" بالتقنيات العسكرية وأدوات الاستخبارات.
وقالت المتحدثة باسم الجامعة، كيلي سامسون، في تصريحٍ: “بعد أشهر من المراجعة الدقيقة، قررت الجامعة تحديث سياساتها الاستثمارية وإجراء تغييرات على مكونات صندوق الوقف الخاص بها بما يتماشى مع هذه التوجهات”.
وفي ذات الشأن، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر من نوعه في العالم لضمان استدامة مالية طويلة الأمد للدولة، عن سحب كامل استثماراته من شركة “باز ريتيل آند إنرجي” الإسرائيلية.
ويأتي هذا القرار بعد مراجعة أجراها مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، الذي أوصى باستبعاد الشركة من محفظة الاستثمارات بسبب “خطر يتمثل في مساهمتها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين.
ويأتي ذلك في أعقاب خطوة مماثلة ضد شركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة "بيزك" العام الماضي.
في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أقرّت الحكومة الأيرلندية، مشروع قانون تاريخيًا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشمل القانون سلعًا مثل الفاكهة والخضروات والأخشاب، دون أن يمتد ليشمل الخدمات مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية هذا التوجّه "التزامًا بموجب القانون الدولي"، بينما أشار وزير الخارجية سايمون هاريس إلى أن بلاده تأمل بأن تلهم هذه الخطوة دولًا أوروبية أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة، مشددًا على أهمية أن تكون أيرلندا "أول دولة غربية تُقر تشريعات من هذا النوع".
????الخارجية الأيرلندية: الحكومة وافقت على مشروع قانون يحظر استيراد سلع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. pic.twitter.com/47ei2Y7qOr — عربي21 (@Arabi21News) May 27, 2025
القانون يستند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، ويتطلّب موافقة البرلمان، الذي سيبدأ بمناقشته عبر لجنة مختصة في يونيو المقبل تمهيدًا للتصويت عليه في الخريف.
حزيران/ يونيو 2025
قطعت جامعة “ترينيتي كولدج” علاقاتها مع الجامعات والشركات الإسرائيلية، بعد تصويت مجلس الإدارة لصالح توصيات مجموعة عمل خاصة شُكّلت عقب تحرّك طلابي مطوّل داخل الحرم الجامعي، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويشمل القرار قطع التعاون البحثي والتجاري واتفاقيات تبادل الطلاب. في عام 2025 واصلت حركات الطلبة في ترينيتي دبلن الضغط على إدارة الجامعة لمراجعة علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية.
وعلى الصعيد السياسي، أفادت صحيفة “لو باريزيان” أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا فتحت تحقيقًا قضائيًا ضد عدد من الإسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية، للاشتباه في مشاركتهم بأعمال هدفت إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو 2024.
ويشمل التحقيق تهمًا مثل التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية، التحريض عليها، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي تهم تُوجه لأول مرة بهذا الشكل لمواطنين إسرائيليين مزدوجي الجنسية على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
ويستند التحقيق إلى شكاوى وبلاغات قدمتها منظمات حقوقية فرنسية ودولية، وثقت محاولات الجنود لعرقلة المساعدات، وضلوع بعض الأفراد في التحريض الإعلامي واللوجستي على تجويع سكان غزة ومنع دخول الغذاء والدواء.
وعلى الصعيد الرياضي، ألغى نادي “غروسيكو إندارا سيرف” بطولة “Basque Pro Junior” للتزلج على الأمواج احتجاجًا على مشاركة رياضيين إسرائيليين في الحدث.
وأوضح النادي، المسؤول عن توفير الكهرباء والإنترنت للبطولة، في بيان أن الإبادة الجماعية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني “أمر لا يُطاق”، مؤكدًا رغبته في استخدام كل الوسائل الممكنة للتنديد بالإبادة، بما في ذلك مقاطعة الحدث الرياضي.
وأضاف النادي أن هناك قرارات “سياسية” متكررة في عالم الرياضة، مثل الحظر المفروض على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، معتبرًا أن "إسرائيل" يجب أن تُعامل بالمثل وتُضغط عليها لإنهاء ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية الفلسطينية”.
وأكد النادي موقفه بعدم الترحيب بمشاركة الإسرائيليين في البطولة التي ستقام على شاطئهم، مختارًا الانسحاب تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.
تموز/ يوليو 2025
أعلن صندوق التقاعد النرويجي، أكبر صندوق تقاعد في النرويج، أنه لن يستثمر في شركتي "أوشكوش" الأمريكية و"ثيسنكروب" الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الصندوق في بيان أنه اطلع على تقارير للأمم المتحدة تفيد بأن بعض الشركات زودت الجيش الإسرائيلي بأسلحة أو معدات في حزيران/ يونيو 2024، وأن هذه الأسلحة استُخدمت في غزة.
وجاء في البيان: "خلصنا إلى أن شركتي أوشكوش وثيسنكروب تصرفتا بما يتعارض مع مبادئنا الاستثمارية المسؤولة. ولهذا، قررنا استبعاد هاتين الشركتين من محفظتنا الاستثمارية".
ولفت الصندوق النرويجي الذي يدير أصولًا بقيمة 114 مليار دولار، أن أحد العوامل المهمة في قراره بعدم الاستثمار هو إخفاق شركتي أوشكوش وتيسنكروب في إثبات التزامهما بالابتعاد عن إمكانية تورطهما في انتهاكات القانون الإنساني.
وفي حراك الجامعات، قاطعت جامعة "فلورنسا" تقاطع مؤسسات وأكاديميات إسرائيلية التزامًا بحملة المقاطعة الأكاديمية الدولية للاحتلال، حيث أكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وانسجامًا مع الحراك العالمي المناهض لنظام الفصل العنصري الصهيوني.
وشمل القرار إنهاء قسم علوم الحاسوب والرياضيات تعاونه مع جامعة "بن غوريون"، المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الصهيوني، والتي تستضيف شخصيات داعمة للشبكات الأكاديمية الصهيونية.
كما علّقت أقسام العلوم الزراعية والهندسة والتكنولوجيا شراكاتها مع نظيراتها في التابعة للاحتلال، فيما أعلن قسم الهندسة المعمارية قطع علاقته بجامعة “أرييل” المقامة داخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وعلى الصعيد الشعبي، دعا ناشطون من مختلف أنحاء العالم إلى المشاركة في مظاهرة يومية رمزية تتمثل في "ضرب الأواني" من النوافذ والشرفات، بهدف رفع مستوى الوعي العاجل حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، نتيجة حرب التجويع والحصار والإبادة الجماعية التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها منذ نحو 22 شهرًا.
وتأتي هذه المبادرة، التي أطلق عليها اسم "الضرب على الأواني من أجل غزة - #PotBangingForGaza"، مستلهمة من مقطع فيديو انتشر بشكل واسع مؤخرًا من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث ظهر أطفال ورجال ونساء جائعون يطرقون على أوانيهم الفارغة مطالبين بفتح المعابر الإنسانية وإنهاء الحصار.
يأتي هذا التحرك أيضا استجابةً لنداء الصحفية الغزية بيسان عودة، التي سلّطت الضوء على جريمة المجاعة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء، ويضطرون للاكتفاء بالماء والملح فقط.
وعلى الصعيد السياسي، أدرجت هولندا لأول مرة الاحتلال الإسرائيلي في قائمتها للدول التي تشكل تهديدًا للأمن الوطني، وفقًا لتقرير صادر عن المنسق الوطني الهولندي للأمن ومكافحة الإرهاب (NCTV).
ويشير التقرير إلى محاولات "إسرائيل" للتأثير على الرأي العام الهولندي وصناعة القرار السياسي عبر حملات تضليل.
ومن بين الحوادث التي أوردها التقرير، ذكر وثيقة وزعتها وزارة إسرائيلية العام الماضي على الصحفيين والسياسيين الهولنديين عبر قنوات غير رسمية. وتشير الوثيقة إلى أن "إسرائيل" كانت تجمع معلومات شخصية عن المواطنين الهولنديين على خلفية الاشتباكات التي نشأت خلال المسيرة العنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب في أمستردام، والتي دعت لقتل العرب والفلسطينيين.
آب/ أغسطس 2025
أكدت النيابة الفيدرالية البلجيكية فتح تحقيق جنائي في جرائم ارتكبها جنود من جيش الاحتلال في قطاع غزة، وذلك بعد تقديم شكوى عاجلة من قبل "مؤسسة هند رجب" في 18 تموز/ يوليو 2025 تتضمّن أدلة دامغة على جرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين العزّل.
وقد تمكنت السلطات البلجيكية من تحديد هوية جنديين إسرائيليين شاركا بشكل مباشر بجرائم الإبادة، وجرى اعتقالهما واستجوابهما داخل الأراضي البلجيكية خلال مهرجان “تومورولاند” في مدينة بوم.
وجاءت هذه السابقة القانونية نتيجة جدية الاتهامات وثقل الأدلة، والتي تصنف ضمن اختصاص القانون الجنائي الدولي.
وفي تحرك غير مسبوق، أعلنت النيابة البلجيكية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، استنادًا إلى اتفاقية التعاون بين بلجيكا والمحكمة. ويعد هذا التحرك اعترافًا رسميًا بأن الجرائم المرتكبة في غزة تستدعي أعلى مستويات المحاسبة الدولية.
وعلى الصعيد الثقافي، ألغت الأوبرا الملكية البريطانية عرضًا مقررًا في تل أبيب استجابة لضغوط داخلية من موظفين وفنانين عبروا عن رفضهم للتطبيع الثقافي مع الاحتلال.
وكانت فرقة الباليه والأوبرا الملكية في بريطانيا (RBO) قد أعلنت إلغاء عرض “توسكا”، الذي كان من المقرر تقديمه عام 2026 في تل أبيب، عقب رفع الفنان دانييل بيري العلم الفلسطيني على خشبة المسرح خلال عرضٍ في دار الأوبرا الملكية في تموز/ يوليو الماضي.
هذه الخطوة أثارت موجة تضامن واسعة داخل المؤسسة، توجت برسالة وقعها نحو 200 موظف، طالبوا فيها بإنهاء التعاون مع مؤسسات صهيونية متورطة في شرعنة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد حراك الجامعات، أعلنت منظمتا "فلسطين ليغال" و"كير"، عن تسوية قانونية تاريخية بقيمة 100 ألف دولار، لصالح طلاب "جامعة ماريلاند من أجل العدالة في فلسطين" (UMD SJP)، بعد أن منعتهم الجامعة من تنظيم وقفة احتجاجية مؤيدة لغزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وقالت المنظمتان إن هذه الغرامة تُعد من أعلى العقوبات التي تُفرض على جامعة أمريكية بسبب قمع حرية التعبير للطلاب المؤيدين لفلسطين. وقضت المحكمة الفيدرالية بأن تصرّف الجامعة غير دستوري، وأكدت أن شعارات مثل "من النهر إلى البحر" محمية بموجب التعديل الأول من الدستور.
وفي شأن آخر، أعلن المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام (EPAL) أن أوروبا شهدت تنظيم أكثر من 42 ألف مظاهرة وفعالية تضامن مع القضية الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وأوضح المركز أن هذه الفعاليات جرت في أكثر من 700 مدينة عبر 20 دولة أوروبية، بمشاركة جنسيات مختلفة شملت أحزابًا سياسية، سياسيين، وأعضاء برلمانات عبروا عن رفضهم القاطع للمجازر الإسرائيلية والعدوان على المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفعاليات أسهمت في عزلة الاحتلال ثقافيًا وتعليميًا داخل المجتمع الأوروبي، ورفعت مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية، وزادت من الدعم الشعبي والسياسي لها على حساب الرواية الإسرائيلية.
أيلول/ سبتمبر
تعرض فريق "إسرائيل بريمير تيك - Israel–Premier Tech" لاحتجاجات عدة خلال مشاركته في سباق "طواف إسبانيا - Vuelta a España" للدراجات الهوائية الذي انطلق في آب/ أغسطس، واختتم في العاصمة مدريد في 14 أيلول/ سبتمبر، وهي المرحلة النهائية التي تم إلغاؤها.
واقتحم مئات المتظاهرون المؤيدون لفلسطين مسار المرحلة الحادية والعشرين والأخيرة من السباق، ما أدى إلى إيقافه نهائيًا قبل 56 كيلومترًا من نهايته، وإلغاء المرحلة بالكامل، حيث أزالوا الحواجز الأمنية في عدد من الشوارع الرئيسية، ورفعوا شعارات تطالب بوقف العدوان ومقاطعة "إسرائيل".
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
أكدت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنها المنافسة في أي حدث بينما تستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، بعدما أوقفت احتجاجات رافضة للحرب المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.
وقالت دياز عبر منصة "إنستغرام" إن "المجتمع الإسباني أعطى درسا للعالم من خلال شل طواف إسبانيا". ومنعت حكومة الاحتلال قبل أيام المسؤولة الإسبانية من الدخول إلى الأراضي المحتلة بسبب تنديدها بالحرب في غزة.
وعلى صعيد التضامن، انطلق أسطول الصمود العالمي من عدد من الموانئ الأوروبية والآسيوية باتجاه قطاع غزة، في محاولة تاريخية لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ 18 عامًا.
وضم الأسطول 42 سفينة وقاربًا تقل نحو 500 ناشط ومتضامن من أكثر من 45 دولة، بينهم أطباء وصحفيون ومحامون ونشطاء حقوق إنسان، تحت إشراف اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وتحالف "أسطول الحرية".
رغم اعتراض الأسطول بالقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، تمكنت السفن من الوصول إلى أقرب نقطة إلى شواطئ غزة منذ نحو عشرين عامًا، وهو ما وصفه المنظمون بـ"الإنجاز التاريخي"، إذ لم تقترب أي سفينة تضامنية من هذا الحد منذ حادثة سفينة مرمرة عام 2010.
أسطول الصمود العالمي:
▪️ البحرية الإسرائيلية اعترضت جميع قواربنا البالغ عددها 42 قاربا.
▪️البحرية الإسرائيلية اعترضت صباح اليوم آخر سفينة متبقية من أسطول مساعدات غـ ـزة.#عربي21 pic.twitter.com/SLsN1oD4CF — عربي21 (@Arabi21News) October 3, 2025
وأكدت اللجنة أن هذا التقدم "أعاد قضية الحصار إلى واجهة الاهتمام الدولي، وفضح ممارسات الاحتلال أمام العالم".
وبحسب اللجنة الدولية، فقد أقدمت القوات الإسرائيلية على قرصنة الأسطول في المياه الدولية، واعتقلت المئات من المشاركين بعد الاعتداء عليهم جسديًا، وصادرت السفن المشاركة في العملية.
ووصفت اللجنة ذلك بأنه "جريمة حرب سافرة" وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية الملاحة، مؤكدة أنها تتابع أوضاع النشطاء المعتقلين، وأن عدداً منهم بدأ إضرابًا عن الطعام منذ لحظة احتجازهم.
ورأت اللجنة أن الأسطول حقق هدفه الرئيس المتمثل في إيصال رسالة الصمود وكسر الصمت الدولي حول معاناة سكان غزة، مشيرة إلى أن الحملة أحدثت "تأثيرًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا" في الشارع العالمي، حيث خرجت تظاهرات تضامنية في عشرات العواصم للمطالبة برفع الحصار وفتح ممر بحري إنساني إلى القطاع. كما أعلن المنظمون عن استعدادهم لإطلاق موجة ثانية من السفن في البحر المتوسط، بينها سفينة "الضمير" التي تقل أكثر من 90 إعلاميًا وطبيبًا وناشطًا دوليًا.
وفي تحول دبلوماسي واسع النطاق، شهدت الأسابيع الأخيرة من شهر أيلول/ سبتمبر 2025 موجة اعترافات دولية متتابعة بالدولة الفلسطينية، وصفت بأنها الأوسع منذ انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب عام 2012.
فقد أعلنت المملكة المتحدة، ومعها كل من كندا وأستراليا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة منسقة جاءت بعد مشاورات مطولة بين حلفاء غربيين، عقب تصاعد الغضب الدولي من استمرار الحرب في قطاع غزة. وأكدت هذه الدول أن الاعتراف يمثل "خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين"، رغم الاعتراض الإسرائيلي الحاد واستدعاء سفراء تلك الدول في تل أبيب.
كما انضمت فرنسا إلى موجة الاعترافات، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتكون أول دولة كبرى في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة بعد إسبانيا والنرويج وجمهورية أيرلندا.
وفي موقف لافت يعكس اتساع التأييد الأوروبي، أعلنت دول صغيرة ولكن مؤثرة مثل موناكو ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وأندورا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يمكن تأجيله أكثر".
ووفق وزارة الخارجية الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى أكثر من 160 دولة حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بينها غالبية دول أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، فيما باتت غالبية دول الاتحاد الأوروبي تناقش تنسيق موقف جماعي لدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات