الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لمن يحرم المرأة من ميراثها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
جرائم الميراث.. أحد أخطر المشكلات الاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع وتتسبب فى تفتيت وتفكك الأسر وذلك من خلال حرمان المرأة من ميراثها.
و لازالت الدولة تسير نحو مستقبل أفضل في مواجهة عملية التمييز ضد المرأة، وذلك من خلال تحقيق خطوات هامة نحو تحقيق المساواة في الحقوق.
ونتيجة تعرض المرأة لكثير من جرائم حرمانها من الميراث من قبل أخواتها او أحد أفراد عائلتها ، حرصت الحكومة بتوجيهات مستمرة من الرئيس السيسي علي دعم المرأة في حصولها علي كافة حقوقها، ولهذا وضع قانون المواريث وفقا لآخر تعديلاته عقوبات لمواجهة الممتنعين عن تسليم المرأة ميراثها.
نصت المادة (49) من قانون المواريث،على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المواريث الميراث عقوبة غرامة حبس
إقرأ أيضاً:
لغينا الحبس.. حوار ساخن بين وزير العمل وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن الحبس والغرامات في قانون العمل
في نقاش ساخن، تحدث عدد من المختصين وأصحاب المصالح ذات الصلة بقانون العمل الجديد عن أهم مزايا وعيوب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة وزير العمل محمد جبران، وذلك بعد مضي شهر من تطبيقه، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار".
من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون الجديد في مجمله منصف للعمال، لأن الاستقالة أصبحت تُقدَّم لجهة محايدة، وهي مكتب العمل، وأن وضع الاستقالة في قانون العمل ألغى حالات الفصل التعسفي ويحافظ على حقوق العمال.
واتفق معه في الرأي النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة، قائلاً:"اشترطنا في القانون أن يُقدم العامل بنفسه الاستقالة إلى مكتب العمل".
موضحًا خلال اللقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" أن ملايين العمال وقعوا استقالات عند توقيع العقود، ثم يُفاجأون بعد سنوات بأنها تُستخدم ضدهم.
وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، مؤكدًا أن العامل هو الترس الأساسي للصناعة، وأن قطاع الصناعة هو أكبر دافع للأجور وأكبر جهة تقدم خدمات أخرى للعامل.
وأضاف: "نحن كصُنّاع لا نمانع وجود جهة محايدة تعتمد الاستقالة".
وأشار في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" إلى أن صاحب العمل يريد إجراءات سلسة وسريعة، ولا يرغب في الدخول في نزاعات قضائية، مؤكدًا أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لا بد أن تكون متوازنة.
وعقب وزير العمل محمد جبران، مشددًا على أن اعتماد الاستقالة من مكتب العمل يضمن الشفافية، ويشكل حماية أيضًا لصاحب العمل، مؤكدًا أن العامل المستقيل له الحق في الحصول على آخر شهر من راتبه.
وذكر جبران أنه جرى استحداث نموذج تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل لتقليل النزاعات القضائية.
والتقط أطراف الحديث إيهاب منصور، رئيس اتحاد العمال، ذاكرًا أنه طالب بإضافة نص يُلزم بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد أربع أو ست سنوات، لكن ذلك لم يتحقق.
وعلّق وزير العمل محمد جبران قائلاً:"العلاقة التعاقدية قائمة على الرضا بين الطرفين، ولا يمكن إجبار صاحب العمل على الاحتفاظ بالعامل رغمًا عنه".
وعلّق البهي مؤكدًا أنه من المهم أن تبقى العلاقة التعاقدية واضحة، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد.
وشدد رئيس اتحاد العمال عبد المنعم الجمل على أن عقود العمل في القانون الجديد أكثر أمانًا للعمال وتمنع الفصل التعسفي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات