حماية لحقوق الأطفال.. حظر عمل الصغار في مصر دون 15 عاما
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ليضع حدًا صارمًا لظاهرة تشغيل الأطفال المبكر، مؤكدًا التزام الدولة بحماية النشء وتوفير حقهم في التعليم قبل أي اعتبارات أخرى.
حظر تام لعمل الأطفال دون 15 عامًانصت المادة 62 من القانون صراحةً على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.
لم يغفل القانون أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل، حيث أجاز تدريب الأطفال بدءًا من سن الرابعة عشرة. لكنه وضع شروطًا واضحة لضمان سلامة الطفل وعدم تأثير التدريب على تعليمه الأساسي.
ولضمان الرقابة الحكومية ومنع أي تجاوزات، ألزم القانون أصحاب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تدريب رسمية تحمل صورته وتعتمد من الجهات المختصة. هذا الإجراء يضمن أن يتم التدريب في إطار قانوني وآمن، ويُعزز من التزام مصر بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل.
ويرى الخبراء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في التشريع المصري، حيث يوازن بين حق الطفل في التعليم والحماية، وبين ضرورة إعداده تدريجيًا لسوق العمل في بيئة منظمة وآمنة. وبذلك، يبعث القانون برسالة واضحة بأن مصلحة الطفل هي الأولوية، وأن بناء اقتصاد قوي يبدأ بالاستثمار في الإنسان وحماية الأجيال القادمة.
وانطلق يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 العمل بأحكام قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2015، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها القانون منذ صدوره في 3 مايو الماضي ونشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل أكثر استقرارا، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل الأطفال قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
العمل تضع ضوابط وآليات تحرير عقود العمل للحفاظ على حقوق العمال
أصدر وزير العمل محمد جبران ، قرارًا وزاريًا،عن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، وبشأن التعريف بكتابة وإيداع عقد العمل، للتوعية والتسهيل على صاحب العمل، والعامل فيما يخص "علاقة العمل" الرسمية بينهما..
جاء في القرار: "أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل، وتحقيق الصالح العام، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، تقرر تعريف عقد العمل بما يلي .."المادة الأولى ": عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.."المادة الثانية" عن كتابة العقد وايداعه، بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.."المادة الثالثة": تودع النسخة الرابعة من العقد، المُشار اليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقياً، أو إلكترونياً على البريد الالكتروني الرسمي للمديرية، وفقاً للبيان المرفق بهذا القرار، مع مراعاة الشروط والضوابط الاتية: ارسال العقود من البريد الالكتروني الرسمي المعتمد للشركة.-ارفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.- ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الاحوال.-أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة. -إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف " pdf " وملف " Excel ".-إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
وبحسب "القرار الوزاري" ،جاء في "المادة الرابعة":يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الانهاء.. وقالت :"المادة الخامسة": لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة، مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار اليه"1-9-2025"، فإذا كانت عقود العمل محددة المدة ،مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.. وجاء في "المادة السادسة" عن كافة البيانات الأساسية لعقد العمل، حيث يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:1- تاريخ بداية العقد.2-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وجاء في "المادة السابعة" ،أنه إذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بما تم تحريره باللغة العربية..وفي "المادة الثامنة" ، عن المشورة والإرشاد،أنه مع عدم الاخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طُلب منها ذلك - لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الاخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الاشراف، أو أية مؤشرات أخرى.. وفي "المادة التاسعة": يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات