توقيع إتفاقية بين الجامعة الأمريكية وهيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
آخر تحديث: 8 شتنبر 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقعت هيئة النزاهة الاتحادية والجامعة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، اتفاق تعاون علمي يهدف إلى رفع المستوى الأكاديمي للعاملين وتبادل الخبرات التخصصية، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تعزز قدرات العاملين في مجال مكافحة الفساد.وأوضح رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، خلال حفل توقيع الاتفاق، أن منظومة الفساد تتطور باستمرار، ومن الضروري مواجهتها بأساليب حديثة، بما فيها مخرجات الدراسات الأكاديمية.
وأضاف أن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تسعى لتطوير برامجها، بما في ذلك دراسة الدبلوم العالي في الاختصاصات ذات الصلة، مع تضمين مفردات النزاهة والحفاظ على المال العام في المناهج الدراسية، مؤكداً أن الاتفاق مع الجامعة الأمريكية يُعد رافداً جديداً لتطوير الأكاديمية. من جانبه، أعرب رئيس الجامعة الأمريكية في بغداد، برادلي كوك، عن تفاؤله بالتعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الاتفاق سيسهم في التلاقح المعرفي والاستفادة من البحوث العلمية لمعالجة جذور الفساد، وتعزيز مختلف قطاعات الإعمار والتنمية والنزاهة.وينص الاتفاق، الذي وقعَه مدير عام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، معتز فيصل العباسي، ورئيس الجامعة الأمريكية، على تقديم الجامعة لدورات تدريبية متخصصة في إنشاء وإدارة المكتبة الرقمية، وآليات البحث الرقمي واستخدام الموارد الإلكترونية. كما يشمل الاتفاق دعم الدراسات العليا المتعلقة بالفساد والكسب غير المشروع، وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة، وتعزيز التعاون مع كلية القانون في الجامعة من خلال مشاركة الطلبة في البحوث وصياغة التشريعات وفق المادة (10) من قانون الهيئة.ويتضمن الاتفاق تمكين الهيئة من الوصول إلى البيانات والمصادر الرقمية، والإطلاع على قواعد البيانات الأكاديمية والكتب والأبحاث الإلكترونية الخاصة بالحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد، إضافة إلى تطوير برامج التعليم المستمر للعاملين، وتقديم شهادات تدريبية معتمدة، وإقامة مؤتمرات وورش عمل حول النزاهة والفساد، وإنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتقديم الحلول لأي اختلافات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجامعة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
توقف الحكومة الأمريكية يؤجل المحاكمة في قضايا مكافحة الاحتكار ضد شركتي أمازون وآبل
تواجه القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد أربع من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، من بينها جوجل، وميتا، وآبل، وأمازون أوضاعًا متباينة في ظل الإغلاق الحكومي الحالي.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه في حين تستمر القضايا ضد شركتي جوجل وميتا دون توقف، تم تعليق القضايا ضد آبل وأمازون مؤقتًا حتى يتم استئناف تمويل الحكومة.
وتُعد القضايا من بين الأهم في الأوساط القانونية والسياسية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على مستقبل تلك الشركات، خاصة في ظل التقارير عن محاولات الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات التقرب من الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتقترب القضيتان المرفوعتان ضد شركتي جوجل وميتا من مراحلهما النهائية، حيث رفض القاضي في واشنطن تعليق الإجراءات في قضية جوجل المتعلقة باحتكار سوق البحث، مؤكدًا أن مثل تلك القضايا استمرت في فترات إغلاق سابقة إبان عام 2019.
ومن المتوقع أن يصدر حكمه في جلسة مقررة يوم /الأربعاء/ المقبل، أما القضية الثانية ضد جوجل بشأن احتكار سوق الإعلانات الرقمية، فلا تزال مستمرة رغم طلب شفهي من محامي وزارة العدل بتأجيلها، وهو ما رفضته المحكمة.
كما أنه لم تُقدّم لجنة التجارة الفيدرالية طلبًا لتأجيل قضيتها ضد استحواذ ميتا على تطبيق إنستجرام، والتي تنتظر حاليًا قرار القاضي بعد أن خضعت للمحاكمة في وقت سابق من العام الجاري.
في المقابل، وافق القضاة في القضايا المرفوعة ضد شركتي أمازون وآبل على طلبات الحكومة بتعليق الإجراءات مؤقتًا، حيث إنه لن تبدأ المحاكمة في قضية أمازون، التي تتعلق باتهام الشركة بتفضيل منتجاتها على متجرها الإلكتروني، قبل فبراير عام 2027، في حين أن التحضيرات لقضية آبل، المتهمة باحتكار سوق الهواتف الذكية، ممتدة حتى يناير من العام نفسه، ومع ذلك سمح القضاة بمواصلة بعض الإجراءات، مثل استكمال الشهادات الجارية.
ويؤكد خبراء القانون أن القرارات القضائية بشأن استمرار أو تعليق القضايا خلال الإغلاق تعتمد على مدى تقدم كل قضية واعتبارات العدالة، فبينما يرغب بعض القضاة في إنهاء القضايا قبل أن تتغير الظروف التقنية، يرى آخرون أن من غير العادل تحميل فرق المحامين الحكوميين أعباء العمل بدون أجر.
وتستمر المحاكم الفيدرالية بالعمل حتى 17 أكتوبر الجاري على الأقل باستخدام موارد مالية غير خاضعة للإغلاق، فيما تواصل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية استقبال ملفات الاندماج خلال تلك الفترة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات