ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط¨ط§ط±ظƒطھ طط±ظƒط© ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ…ط© ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظٹط© (طظ…ط§ط³) ظٹظˆظ… ط§ظ„ط£ط«ظ†ظٹظ†طŒ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„ط¨ط·ظˆظ„ظٹط© ط§ظ„ظ†ظˆط¹ظٹط© ط§ظ„طھظٹ ظ†ظپط°ظ‡ط§ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…ط§ظ† ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹط§ظ† ط¹ظ†ط¯ ظ…ظپط±ظ‚ ظ…ط³طھظˆط·ظ†ط© “ط±ط§ظ…ظˆطھ†ط´ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ…ططھظ„ط©.
ظˆط£ظƒط¯طھ ط§ظ„طط±ظƒط© ظپظٹ طھطµط±ظٹط طµطظپظٹ طھظ„ظ‚طھظ‡ ظˆظƒط§ظ„ط© (ط³ط¨ط£) ط£ظ† "ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط±ط¯ظ‘ ط·ط¨ظٹط¹ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط¬ط±ط§ط¦ظ… ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ظˆ ظ„ط¬ط±ظٹظ…ط© ط§ظ„ط¥ط¨ط§ط¯ط© ط§ظ„طھظٹ ظٹط´ظ†ظ‘ظ‡ط§ ط¶ط¯ ط´ط¹ط¨ظ†ط§طŒ ظˆظ‡ظٹ ط±ط³ط§ظ„ط© ظˆط§ط¶طط© ط¨ط£ظ† ظ…ط®ط·ط·ط§طھظ‡ ظپظٹ ط§ططھظ„ط§ظ„ ظˆطھط¯ظ…ظٹط± ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط؛ط²ط© ظˆطھط¯ظ†ظٹط³ ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط£ظ‚طµظ‰ ظ„ظ† طھظ…ط±ظ‘ ط¯ظˆظ† ط¹ظ‚ط§ط¨".
ظ‚ط§ظ„طھ ط¥ظ† "ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ…طھظˆط§طµظ„ ط¨طظ‚ ط´ط¹ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹ ظپظٹ ط؛ط²ط© ظˆط§ظ„ط¶ظپط© ظˆط§ظ„ظ‚ط¯ط³طŒ ظ„ظ† ظٹظˆظ‡ظ† ظ…ظ† ط¹ط²ظٹظ…ط© ط´ط¹ط¨ظ†ط§ ظˆظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھظ‡. ظˆطھط£طھظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© ظپظٹ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ظ„طھط¶ط±ط¨ ط¹ظ…ظ‚ظ‡ ط§ظ„ط£ظ…ظ†ظٹطŒ ظˆطھط¤ظƒط¯ ط¥طµط±ط§ط± ط´ط¨ط§ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ط«ط§ط¦ط± ظˆظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھظ†ط§ ط§ظ„ط¨ط§ط³ظ„ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¶ظٹ ظپظٹ ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ…ط© ظˆط§ظ„طھطµط¯ظٹ ظ„ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ط§ظ„طµظ‡ظٹظˆظ†ظٹ ط§ظ„ظپط§ط´ظٹ".
ظˆط£ط¶ط§ظپطھ ط£ظ† "ظ…ط´ط§ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„طµظ‡ظٹظˆظ†ظٹ ط§ظ„ط¥ط¬ط±ط§ظ…ظٹط©طŒ ظˆظ…طط§ظˆظ„ط§طھظ‡ ط¥ط®ط¶ط§ط¹ ط´ط¹ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹ ط£ظˆ ظƒط³ط± ط¥ط±ط§ط¯ط© ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھظ‡طŒظ„ظ† طھظپظ„ط ظƒظ…ط§ ظ„ظ† طھطھطظ‚ظ‚ ط£ظˆظ‡ط§ظ…ظ‡ ط¨ظˆط£ط¯ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ…ط© ط£ظˆ طھظ‡ط¬ظٹط± ط´ط¹ط¨ظ†ط§ ط¹ظ† ط£ط±ط¶ظ‡ ظˆط¯ظٹط§ط±ظ‡ط› ظپظƒظ„ظ‡ط§ ط³طھطھطط·ظ… ط£ظ…ط§ظ… ط¥ط±ط§ط¯ط© ظˆط¨ط³ط§ظ„ط© ط´ط¹ط¨ظ†ط§ ظˆظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھظ‡ ط§ظ„ط¨ط§ط³ظ„ط© ظˆط´ط¨ط§ط¨ظ‡ ط§ظ„طط±ظ‘ ط§ظ„ط£ط¨ظٹ".
ظˆط«ظ…ظ†طھ ط§ظ„طط±ظƒط© "ط¹ط§ظ„ظٹظ‹ط§ طµظ…ظˆط¯ ظˆظ…ظ‚ط§ظˆظ…ط© ط´ط¨ط§ط¨ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط¶ظپط© ط§ظ„ظ…ططھظ„ط©طŒ ظˆظ†ط¯ط¹ظˆ ط¬ظ…ط§ظ‡ظٹط± ط´ط¹ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¨ط· ط¥ظ„ظ‰ طھطµط¹ظٹط¯ ط§ظ„ط§ط´طھط¨ط§ظƒ ظ…ط¹ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆ ظˆظ…ط³طھظˆط·ظ†ظٹظ‡طŒ ظˆطھطط¯ظٹ ط¬ظٹط´ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¬ط±ظ… ظˆط¥ط¬ط±ط§ط،ط§طھظ‡ ط§ظ„ط£ظ…ظ†ظٹط© ظˆط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹط©طŒ ظ†طµط±ط©ظ‹ ظ„ط´ط¹ط¨ظ†ط§ ظˆظ…ظ‚ط¯ط³ط§طھظ†ط§طŒ ظˆطھط£ظƒظٹط¯ظ‹ط§ ط¹ظ„ظ‰ طظ‚ظ‘ظ†ط§ ظپظٹ ط§ظ„طط±ظٹط© ظˆط§ظ„ط§ظ†ط¹طھط§ظ‚ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ططھظ„ط§ظ„".
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ظ ظ ط ظˆظ طھظ ظˆطھط ظ ط ط طھظ ط ظ ظٹط طھظ ط ظ ظ ظ ظٹط ط طھظ ط ظˆظ ظٹ ظپظٹ ط
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من خطة الإنقاذ والتعافي في اليمن: من الدعم المالي إلى إعادة توازن الحكم وبناء الدولة المؤسسية
د. احمد بن اسحاق
منذ مايو 2025م، دخلت اليمن مرحلة جديدة بإطلاق حكومة بن بريك خطة الإنقاذ، وقد أظهرت المرحلة الأولى نجاحًا واضحًا في استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتعزيز استقرارها النسبي. تمكنت الحكومة خلالها من ترسيخ أسس الإدارة المالية وتحسين أداء بعض القطاعات الحيوية، مما وضع حجر الأساس للمرحلة التالية: مرحلة التعافي، التي بدأت بتوقيع اتفاقيات دعم الموازنة العامة والأمن ووقود الكهرباء هذا الأسبوع، وهي خطوة نوعية تختلف عن الودائع السابقة، ومن المتوقع أن تساهم تدريجيًا في تعزيز الخدمات العامة واستقرار مؤسسات الدولة.
لقد انعكس هذا التحول على مؤشرات الثقة في العمل المؤسسي، ومع وصول الدعم المتوقع، ستتمكن بعض المرافق الحكومية من استعادة وظائفها تدريجيًا، وستتحسن الكهرباء والأمن، وستتمكن الحكومة من توسيع نطاق الخدمات العامة بشكل أكثر استقرارًا.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل ما نعيشه هو مجرّد “مرحلة إنقاذ اقتصادي” أم بداية مرحلة لإعادة توازن مؤسسي وإدارة الدولة بشكل أكثر فاعلية؟ فالمعطيات تشير إلى أن الدعم الاقتصادي مرتبط بتحسين أداء مؤسسات الدولة ووضوح الصلاحيات بين السلطات. قرارات تمكين رئيس الوزراء من كامل صلاحياته، واشتراطات الرباعية في تنسيق قرارات المجلس الرئاسي تشير إلى توجه نحو مزيدٍ من الانضباط المؤسسي وتوحيد القرار السيادي، بما يضمن وضوح خطوط المسؤولية ومنع التضارب بين مراكز القوى داخل الشرعية.
إن المقصود بإعادة الهيكلة أو التوازن المؤسسي ليس إقصاء أي طرف أو تقليص نفوذ مكوّن، بل ضبط العلاقة بين السلطات بما يحفظ التوازن الوطني ويمنع تضارب الصلاحيات. فالتجربة اليمنية خلال السنوات الماضية أظهرت أن غياب التوازن المؤسسي أضعف الجميع — الحكومة والمجالس والمكونات — وأفقد القرار الوطني قدرته على الإنجاز. إن الإصلاح المؤسسي هو صمام الأمان لكل طرف، لأنه يضع كل مسؤول في موقعه القانوني الصحيح، ويضمن عدالة توزيع المسؤوليات قبل توزيع النفوذ. من دون ذلك، تبقى الدولة عرضة للشلل مهما تضاعف الدعم الخارجي.
هذه المرحلة تفرض على الحكومة أن تتعامل مع الدعم الدولي كفرصة لإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز فعاليتها، لا كمنحة مالية مؤقتة. فالمطلوب ليس فقط تثبيت سعر الصرف أو توفير الوقود، بل تحويل هذه النجاحات إلى إصلاحات مؤسسية مستدامة. ومن أبرز الخطوات العملية المطلوبة:
تمكين الجهاز التنفيذي من المتابعة الدقيقة: على رئيس الوزراء إنشاء وحدة مركزية لمتابعة تنفيذ خطة الإنقاذ ترتبط مباشرة بمكتبه، وتضم ممثلين من المالية والتخطيط والكهرباء، تراقب الأداء أسبوعيًا وتصدر تقارير علنية للشفافية.
ترشيد الإنفاق وتحديث الأنظمة: على الوزارات والهيئات تقليص الازدواج الوظيفي وتحديث نظم الدفع الإلكتروني للمرتبات لتقليل التسرب المالي وضمان عدالة التوزيع.
الشراكة المجتمعية في الرقابة: المواطنون مدعوون للانتقال من ثقافة التذمر إلى ثقافة الرقابة الشعبية عبر أدوات التواصل والبلاغات المدنية، فكل مرحلة إنقاذ تحتاج شراكة واعية بين الدولة والمجتمع.
وبينما نركز على البناء والإصلاح، من المفيد الإشارة إلى بعض التحديات المحتملة، ليس لتحفيز القلق، بل لتوجيه الجهود بشكل مدروس وفعّال. فهناك حاجة إلى مراقبة الانقسامات السياسية والمناطقية بشكل واعٍ، والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية لتفادي أي سوء فهم أو تضارب مصالح، وتأكيد قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات بشكل جماعي ومسؤول.
الرهان الحقيقي اليوم ليس على حجم الدعم فقط، بل على كيفية استثماره لتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها، وتحقيق التنمية المستدامة. فالمال الخارجي مهما بلغ لا يُنقذ دولة إن لم تُنقذ نفسها أولاً من هشاشة القرار وتشتّت الإدارة. ومع أن الطريق طويل، فإن الخطوة الأولى قد وُضعت، ويبقى على الجميع — حكومة وشعبًا — أن يحافظوا على الاتجاه الصحيح ويستثمروا هذه المرحلة نحو بناء دولة قوية، عادلة، ومستقرة.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)