الحرب تنعش تجارة الأسلحة في شرق السودان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يشهد شرق السودان حركة ناشطة في الاتجار بالسلاح، خصوصا في المنطقة الحدودية مع إريتريا وإثيوبيا في ظل حرب متواصلة في البلاد منذ 4 أشهر، إلى حدّ لم يعد في إمكان التجّار تلبية الطلب.
وبدأت المعارك في 15 أبريل/نيسان الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص ونزوح 4.
وفي البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 48 مليون نسمة وعانى لعقود من نزاعات مسلحة وحروب أهلية، كان السلاح منتشرا أصلا، ويُسجّل -في ظل العنف الجاري- مزيد من الطلب على السلاح، وارتفاع هائل في الأسعار.
وتؤكد السلطات الموالية للجيش باستمرار ضبط شحنات من الأسلحة تصفها بـ"المتطورة".
وفي العاشر من أغسطس/آب، تبادلت قوة من الجيش في ولاية كسلا في شرق البلاد إطلاق النار مع مهربين كانوا يستقلّون شاحنتين محمّلتين بالأسلحة، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان الرسمية التي أضافت أن الشحنتين كانتا في طريقهما إلى الخرطوم لصالح قوات الدعم السريع.
وكشف مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه أن السلطات صادرت أيضا خلال أشهر الحرب الماضية شحنتين من السلاح، "واحدة جنوب ميناء سواكن على البحر الأحمر، وأخرى قرب كسلا"، لافتا إلى عدد من "عمليات (المصادرة) الصغيرة" الأخرى.
وحتى قبل اندلاع الحرب، كانت كمية الأسلحة الموجودة في البلاد تثير قلق الحكومة.
وفي نهاية العام الماضي، أعدّت لجنة جمع السلاح، وهي جهة حكومية تشكّلت العام 2017، تقريرا أفاد بأن هناك "5 ملايين قطعة سلاح في أيدي المواطنين، غير الأسلحة لدى الحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".
وعن أسعار الأسلحة، يقول أحد المهربين إن الرشاش الآلي الروسي "الكلاشنكوف" بلغ سعره ما يعادل ألفي دولار تقريبا، مقارنة بحوالي ألف دولار قبل الحرب، كما بلغ سعر بندقية القنص الأميركية ما يعادل 8300 دولار.
ويقول المسؤول الأمني "يستخدم مهرّبو السلاح والمخدرات مرافئ في مناطق نائية من جنوب البحر الأحمر، جغرافيتها وعرة"، مضيفا "من أشهر المناطق: منطقة خليج سالم جنوب مدينة طوكر وقرب حدود السودان مع إريتريا".
ويتابع أن حركة تجارة الأسلحة في هذه المنطقة لا تقتصر على السودان فقط بل "ينشط فيها مهرّبون من اليمن، وبعض المهربين من الصومال.. وهم جزء من مجموعات مرتبطة بشبكات عالمية لتهريب الأسلحة".
ويوضح المسؤول الأمني أن "مثلث الحدود بين الدول الثلاثة (السودان، إرتيريا وإثيوبيا) يعد تاريخيا مركزا لتجارة السلاح غير الشرعية بسبب نشاط المجموعات المسلحة الإثيوبية الإريترية ضد حكوماتها".
ويشير بالتحديد إلى منطقة "البطانة"، وهي منطقة سهلية منبسطة تمتد من شرق السودان وحتى العاصمة وتمر بها ولايات كسلا والقضارف والجزيرة ونهر النيل، و"تمثل ممرا لتهريب السلاح".
وفي حين يتهم الجيش قوات الدعم السريع بأنه المشتري الأول لشحنات الأسلحة المضبوطة، نفت القوات ذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟
هل تبقى الأسلحة النووية أدوات للردع السياسي فقط، أم يُمكن أن تنزلق إلى الاستخدام في لحظة جنون استراتيجي؟ اعلان
في ظلّ التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل، تعود إلى الواجهة مسألة السلاح النووي، بوصفه الفيصل الحاسم في ميزان القوى العالمية، والهاجس الأكبر للأمن الإقليمي والدولي.
معاهدة "الردع"تُعدّ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموقّعة عام 1968، أحد أبرز الأعمدة القانونية في النظام الدولي للحد من انتشار السلاح النووي. وبموجبها، تعهدت الدول المالكة لترسانات نووية، وفي طليعتها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، بعدم نقل هذه التكنولوجيا إلى دول أخرى، والعمل نحو نزع السلاح تدريجيًا.
سباق خارج المعاهدةالهند وباكستان، الخصمان التاريخيان في جنوب آسيا، لم تلتزما بالمعاهدة. بل سارعتا إلى تطوير أسلحتهما بعيدًا عن الرقابة الدولية. ففي عام 1974، أجرت نيودلهي أول تجربة نووية، وتبعتها تجربة ثانية عام 1998، لتردّ عليها إسلام آباد بسلسلة اختبارات، مؤذنةً ببدء سباق تسلّح نووي في شبه القارة الهندية لا يزال مشتعلاً.
أما إسرائيل، فهي الحالة الأشد غموضًا في هذا المشهد. فتل أبيب لم توقّع المعاهدة، ولم تعترف رسميًا حتى اليوم بامتلاكها أسلحة نووية، رغم أن التقديرات الاستخباراتية الغربية تضعها في خانة الدول النووية، مع ترسانة تُقدّر بـ90 رأسًا نوويًا. وتُعد هذه الترسانة، بحسب محللين، أحد الأعمدة التي تُبقي التوازن الإقليمي في صالح الدولة العبرية، خصوصًا في مواجهة طموحات إيران.
Relatedإيران تعلن أنها تسيطر على سماء تل أبيب بفضل صاروخ فتّاح الفرط صوتي.. ماذا نعرف عنه؟لماذا فشلت القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ الإيرانية؟ما موقف الرأي العام الأمريكي من انضمام واشنطن لإسرائيل في الحرب ضد إيران كوريا الشمالية: انسحابٌ وتجارب نوويةعلى الطرف الآخر من آسيا، تقف كوريا الشمالية بوصفها الدولة الوحيدة التي انسحبت من المعاهدة بشكل رسمي عام 2003، وبدأت علنًا تجاربها النووية منذ عام 2006، متحدّية كل العقوبات والضغوط الدولية. واليوم، تُقدّر ترسانتها بنحو 50 رأسًا نوويًا، وتشكل تهديدًا مباشرًا في شرق آسيا.
إيران... القنبلة المؤجلة؟في قلب هذه المعادلة، تقف إيران. ورغم أنها ما زالت طرفًا في المعاهدة وتؤكد سلمية برنامجها النووي، فإن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60% يثير قلقًا متزايدًا، خصوصًا في ظل الحرب المفتوحة مع إسرائيل. فبينما تُقدّر وكالات الاستخبارات الأميركية أن طهران لم تتخذ قرارًا استراتيجيًا لإنتاج سلاح نووي بعد، إلا أن احتفاظها بقدرات تقنية متقدمة وقابلة للتصعيد السريع، يجعل منها "قوة نووية كامنة".
ترتيب الدول النووية... روسيا في الصدارةوفق أحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) لشهر يناير، فإن الترتيب العددي لترسانات الرؤوس النووية العسكرية حول العالم على الشكل التالي:
- روسيا: 4309
- الولايات المتحدة: 3700
- الصين: 600
- فرنسا: 290
- المملكة المتحدة: 225
- الهند: 180
- باكستان: 170
- إسرائيل: 90
- كوريا الشمالية: 50
وتُظهر هذه الأرقام أن روسيا تحتفظ بأكبر مخزون عالمي من الأسلحة النووية، تليها الولايات المتحدة، بينما تشهد الصين نموًا مطردًا في قدراتها النووية.
سؤال المرحلة: مَن يردع مَن؟وسط التصعيد الإيراني - الإسرائيلي، والتلويح المتكرر بخيارات "غير تقليدية"، يُطرح سؤال جوهري: هل تبقى الأسلحة النووية أدوات للردع السياسي والاستراتيجي فقط، أم يُمكن أن تنزلق إلى الاستخدام في لحظة جنون؟
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية