محافظ قنا يدشن مبادرة القرية النموذجية من بخانس في أبوتشت| صور
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
دشن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مبادرة "القرية النموذجية" بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت، وذلك خلال جولة ميدانية رافقه فيها الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المديريات الخدمية.
وأوضح محافظ قنا، خلال مؤتمر شعبي مع أهالي القرية، أن المبادرة تستهدف مواجهة ضعف المؤشرات السكانية بمركزي أبوتشت ودشنا، مشيرًا إلى أن قرية بخانس ستكون نقطة الانطلاق الأولى، على أن يتم تعميم التجربة في قرى أخرى تباعا، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والوعي المجتمعى.
وأضاف عبد الحليم، أن المبادرة تعتمد على تنفيذ برامج معايشة ميدانية داخل القرية لمدة شهر كامل، تتضمن حملات مكثفة للتوعية الصحية والتغذية السليمة، وتنظيم أنشطة رياضية لجميع الفئات العمرية، وحملات للنظافة العامة وإدارة المخلفات، إلى جانب برامج للصحة الإنجابية وصحة الطفل.
وتشمل المبادرة تنظيم فصول لمحو الأمية بمشاركة المتعلمين من أبناء القرية، فضلاً عن فعاليات فنية وثقافية تهدف إلى تعزيز الانتماء ورفع المستوى المعرفي.
ووجه محافظ قنا، مختلف المديريات بالمشاركة الفاعلة في المبادرة، حيث كلف الأوقاف بتنظيم ندوات دينية للتوعية، والتضامن الاجتماعي بتفعيل دور الرائدات الريفيات وصندوق مكافحة الإدمان، فيما أسند إلى مديرية الصحة تقديم خدمات طبية متكاملة ومعارض لنوادي المرأة، إلى جانب مشاركة العيادات المتنقلة في برامج تنظيم الأسرة.
وتضمنت التكليفات إشراك المدارس والطلاب من خلال مديرية التربية والتعليم، وتكثيف الأنشطة الرياضية عبر مديرية الشباب والرياضة، إضافة إلى دور الزراعة والري في تحسين البيئة العامة بالتعاون مع الوحدة المحلية.
وتفقد المحافظ مبنى مركز تنمية الأسرة والطفل والوحدة الصحية بالقرية، حيث استمع إلى آراء المواطنين والأطباء حول الخدمات المقدمة واحتياجاتهم، مؤكداً أن الهدف من المبادرة هو تحسين جودة الحياة داخل القرى ورفع الوعي المجتمعي، بما يمهد الطريق نحو قرى أكثر تقدمًا ونموذجية فى محافظة قنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا القرية النموذجية أبوتشت برامج تنظيم الأسرة مديرية الشباب محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
خطاب أسماء يفتح الأسئلة المؤجّلة و «لا لقهر النساء» تتحفّظ وتصف الاستيضاح بالإجراء الداخلي
عاد الجدل ليدق أبواب مبادرة «لا لقهر النساء» بعد انتشار خطاب حاد اللهجة من القيادية السابقة أسماء محمود محمد طه، انتقدت فيه الطريقة التي تدار بها المبادرة والاستيضاح الذي تسلمته مؤخرًا بشأن علاقتها بتحالف “تأسيس”.
كمبالا _ التغيير
الخطاب فتح الباب أمام أسئلة حول حدود العمل المدني في سياق سياسي محتدم، ودور المبادرات النسوية في بيئة تتداخل فيها الاعتبارات التنظيمية والاصطفافات السياسية.
(لا لقهر النساء) تعد واحدة من أبرز جماعات الضغط النسوية في السودان، إذ تشكلت للدفاع عن حقوق النساء، ورفض التمييز، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وعلى مدى سنوات، برزت كصوت مؤثر في حملات المناصرة، واتخذت مواقف واضحة تجاه قضايا المرأة والحريات العامة، ما جعلها أحد أهم الفاعلين في المشهد المدني النسوي في البلاد.
كشفت أسماء أنها تلقت، بتاريخ 10 نوفمبر 2025، استيضاحًا من المبادرة يطلب منها توضيح حقيقة انتمائها لتحالف تأسيس، رغم أن الخطاب – بحسب قولها – وصل دون تاريخ يوم الصدور. وأثار هذا الأمر دهشتها، خاصة أنها كانت قد قدمت استقالتها وغادرت مجموعات المبادرة قبل أكثر من عام من اندلاع الحرب، وتوقفت تمامًا عن أي نشاط يخصها، الأمر الذي دفعها للتساؤل عن جدوى استيضاح شخص لم يعد ضمن العضوية.
وانطلقت أسماء من هذه النقطة لتفسّر أسباب ابتعادها عن المبادرة، مشيرة إلى أنها انضمت في الأصل بصفتها ناشطة نسوية لا حزبية، لكنها لاحظت لاحقًا – وفق تعبيرها – تحول المبادرة إلى “ذراع للحزب الشيوعي وقوى اليسار”، وهو ما اعتبرته خروجًا عن طبيعتها كمنظمة مجتمع مدني وتحولًا لخدمة أجندة سياسية محددة. وترى أن الاستيضاح الأخير لم يكن سوى امتداد لما وصفته بـ”التسييس والهيمنة الجهوية” داخل المبادرة.
وبحسب أسماء، فإن الآليات الداخلية للمبادرة، بما في ذلك الاستيضاحات، باتت تشبه “ممارسات التنظيمات الشمولية” التي تفرض السيطرة على العضوية وتحدّ من حرية التفكير. واستدلت على ذلك بسؤالها حول علاقة الحزب الجمهوري بتحالف تأسيس، رغم أن وثائق التحالف منشورة ولا تتضمن اسم الحزب. وترى أن هذا دليل على اتخاذ قرارات اعتمادًا على “الشائعات” بدلًا من الرجوع للمعلومات المنشورة.
وتعزز أسماء انتقادها بالإشارة إلى ما قالت إنه محاولة لفرض فهم سياسي واحد على جميع العضوات، معتبرة أن المبادرة التي ترفع شعار مناهضة القهر باتت تمارس “قهرًا سياسيًا وفكريًا” من خلال تقييد حق النساء في حرية الرأي. وبلغ خطابها ذروته حين وصفت الاستيضاح بأنه جاءها من “أناسٍ يدافعون عن أسوأ نظام وأسوإ جيش عرفه السودان”، متهمة إياهم بإنكار استخدام السلاح الكيميائي، وهو ما اعتبرته “خيانة لشعب السودان ولنسائه”.
وأكدت أن قناعاتها السياسية ومساحات تفكيرها “ليست مجالًا للاستجواب”، وأن حقها في حرية الرأي “حق لا تقبل التنازل عنه”.
وفي محاولة للحصول على رد المبادرة، حملت (التغيير) تلك الاتهامات إلى رئيسة “لا لقهر النساء” أميرة عثمان، والمتعلقة بانحراف المبادرة عن أهدافها الأصلية والتحول – وفق وصفها – إلى ذراع سياسية لقوى اليسار و الحزب الشيوعي، غير أن عثمان تحفظت عن تقديم أي تعليق مباشر، موضحة أن المكتب التنفيذي لم يصدر ردًا حتى الآن على خطاب أسماء، وإنه ليس من حقها التعليق قبل صدور الرد الرسمي. وأضافت أن رد المكتب – في حال صدر – “على الأرجح لن يكون للنشر”، مؤكدة أن الاستيضاحات جزء من الإجراءات الادارية الداخلية للمبادرة.
الوسومأسماء محمود محمد طه تحالف تأسيس تقديم استقالة مبادرة لا لقهر النساء ناشطة نسوية
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي