رئيس محكمة النقض يترأس الجمعية العامة للمحكمة ويُثني على جهود القضاة
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
عقدت محكمة النقض جمعيتها العامة برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.
استهل رئيس المحكمة أعمال الجمعية بكلمة ترحيبية، شكر فيها قضاة المحكمة على جهودهم الملموسة خلال العام القضائي المنصرم.
جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، و القاضي عبد الحميد نيازى عبد الحكيم نائب رئيس محكمة النقض مديراً مساعداً للنيابة العامة لدى محكمة النقض والقاضي جمال جودة نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني المساعد القاضى محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقص رئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، والقاضى محمود توفيق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الفنى لرئيس محكمة النقض، و القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة نواب وقضاة محكمة النقض.
وأشاد رئيس القضاء الأعلى بالتطورات الملحوظة في عمل المحكمة، مشيرًا إلى زيادة معدلات الفصل في الطعون وتقليص مدة نظرها، مما خفّف الأعباء عن المتقاضين وساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
كما ثمن جهود تطوير أساليب العمل عبر استخدام أحدث التقنيات، مما يُيسّر حفظ الوثائق ويبسّط الإجراءات القضائية والإدارية.
كما أثنى رئيس محكمة النقض على بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الاتصالات، والذي أطلق خدمة الاستعلام عن الطعون عبر منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير المنصة التعليمية للتدريب عن بُعد لأعضاء الهيئات القضائية وتحديث المكتبة الإلكترونية.
وفي ختام كلمته، أكد عزمه على الاستمرار في تعزيز سرعة الفصل في الطعون، وحثّ القضاة على مواصلة أداء رسالتهم في خدمة العدالة بإخلاص، مؤكدًا على أن محكمة النقض هي حصن للعدالة ومصدر للمبادئ القانونية.
وفي نهاية أعمال الجمعية العامة وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- على دعمه المستمر لاستقلال القضاء.
اقرأ أيضاًإلغاء التوكيلات دون موافقة الطرف الآخر.. تفاصيل حكم «النقض»
رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي قضاة كفر الشيخ للتهنئة بمنصبه الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض رئيس محكمة النقض منصة مصر الرقمية نائب رئيس محكمة النقض القاضي عاصم الغايش نائب رئیس محکمة النقض مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، بقرارات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاخيرة فيما يخص اكتشافه وقائع فساد وتحويلها للنيابة ، حيث تتبنى وزارة الزراعة سياسة حازمة في مواجهة أي تجاوزات تمس المال العام
وأثني النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،علي موقف الوزير قائلا له "اضرب بيد من حديد ونحن معك حفاظا على المال العام"
وقال أن تصريحات وزير الزراعة الذي أكد فيها على أنه لن يتم التغاضي عن أي مسؤول يثبت تورطه في وقائع فساد، وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ فورًا بحق المخالفين، تثبت بما لا يدع مجال للشك أن الوزير مصمم على تطهير الوزارة من المقصرين والمتلاعبين في قوت الشعب.
وكشف أبواللوز خلال تصريحات له اليوم الأحد عن الأسباب التي دفعت وزير الزراعة لإحالة ملف الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأوضح ابواللوز، أن وزير الزراعة أكد له أن لجان المتابعة التابعة للوزارة، أثناء مرورها الدوري على الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، رصدت مخالفات كبيرة داخل جمعية منتجي الأرز، أثرت بشكل مباشر على مصالح صغار المزارعين.
وأشار إلى أن الجمعية أهدرت مبالغ مالية تتجاوز 20 مليون جنيه خلال العام الماضي، نتيجة تصرفات غير قانونية تم اتخاذها بشكل منفرد من رئيس الجمعية.
وأضاف الوزير ، أن الجمعية تعاقدت مع شركة مقاولات غير مرخص لها بتداول المنتجات الزراعية، لافتًا إلى أن الفروق بين الأسعار التي حصلت عليها الجمعية من الشركات الموردة والأسعار التي بيعت بها للمزارعين تجاوزت في بعض الحالات 40% إلى 50%.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن المسئولين عن هذه المخالفات أُحيلوا إلى النيابة العامة، والتي بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إسقاط عضوية رئيس الجمعية.
وأكد تعهده بإصلاح منظومة التعاونيات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون التعاونيات الجديد، بهدف تعزيز دور الجمعيات الزراعية وعودة «القرية المنتجة» للريف المصري، بما يسهم في تقليل خسائر الفلاح وتخفيف أعباء النقل والتكاليف.
وشدد فاروق، على استمرار الوزارة في تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في إحكام السيطرة على أكثر من 90% من حركة تداول الأسمدة على مستوى الجمهورية.