الاستقرار الذى تتمع به البلاد فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية فى السنوات الأخيرة والتى تعتبر الأضخم فى تاريخ مصر، حيث تنعم مصر فى السنوات الأخيرة بالأمن والأمان. خصوصًا بعد تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، وذلك بعد أن قام الرئيس بحرب شرسة للقضاء على الإرهاب فى البلاد، وبعد أن قضى الإرهاب فى البلاد وأصبحت مصر أكثر بلد أمنًا فى المنطقة بالكامل.
أصبحت الدولة جاهزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية والخليجية. وغيرت مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى نظرتها فى التعامل مع الأشقاء فى الدول العربية والخليجية، حيث اعتمدت مصر على الشركات الاستثمارية الاستراتيجية مع الأشقاء العرب والخليجيين.
وتم من خلال استثمارات فى مشروعات عملاقة فى الساحل الشمالى والعاصمة الادارية والبحر الأحمر، وذلك أبعد أن قامت الدولة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء وتجهيز البنية الأساسية من خلال إنشاء شبكة طرق ضخمه لتستوعب خطة التنمية وأيضًا من خلال إنشاء شبكة كهرباء ضخمة تستوعب المشروعات العملاقة بعد أن كانت شبكة الطرق وشبكة الكهرباء متهالكة تمامًا.
وأيضًا البنية القانونية لاستيعاب الاستثمارات الأجنبية الضخمة التى تدفق على مصر.
وكانت آخر تلك الشراكات الضخمة التى تمت موخرًا هى صفقة (مراسى البحر الأحمر) والتى تمت مع شركة من كبرى الشركات الخليجية بحجم استثمارات قدره ٩٠٠ مليار جنيه.
والتى سوف تؤثر فى الاقتصاد المصرى إيجابيًا والتى تعتبر نقلة اقتصادية نوعية مدعومة برؤية قانونية ضامنة للاستثمار الخارجى.
ونلاحظ أن الاستقرار الذى تنعم به مصر فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أدى إلى استثمار خليجى ضخم يعكس شراكة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وقانونية تعكس التكامل العربى.
وما كان يحدث هذا الاستثمار إلا بعد وجود قوانين جاذبة للاستثمارات الأجنبية فى مصر، حيث ينص الدستور المصرى فى المادة (٢٧) على التزام الدولة بتهيئة مناخ موات للاستثمار والتنمية وكذلك المادة (٣٢) من الدستور والتى تنص على ضرورة استغلال موارد الدولة بشكل يكفل حقوق الأجيال القادمة.
وذلك الذى يتحقق من خلال تلك الشراكات والاستثمارات الأجنبية الضخمة والتى تؤدى بدورها إلى قوة الاقتصاد المصرى والذى ينعكس على قوة العملة المحلية المصرية لذلك فإننا نؤيد الدولة متمثلة فى رئيسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعلى الشعب المصرى أن ينصت جيدًا إلى نصائح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار.
وذلك من توحد الشعب خلف الرئيس وأن نظل يد واحدة خلف الدولة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات التى يطلقها الإخوان وأعداء الوطن من خلال السوشيال مديا والقنوات التابعة للإخوان والتى تهدف إلى زعزعه استقرار مصر.
وأكبر دليل على نجاح الدولة فى خطتها ضد الإرهاب وكذلك خطة التنمية هو زيادة إعداد السائحين فى آخر سنوات فى مصر بشكل ملحوظ. وأيضًا وجود أكثر من عشرة ملايين من أخوتنا العرب والأفارقة يعيشون فى مصر وينعمون بالأمن والأمان حتى تعود بلادهم التى الاستقرار، وأيضا تدفق استثمارات تعتبر الأضخم فى تاريخ مصر.
سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى
سر على بركة الله الشعب المصرى كله خلف سيادتكم
وجاهز وتحت أمر الدولة
وفقكم الله لما فيه خير البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح الباب الاستثمارات الأجنبية السنوات الأخيرة من خلال بعد أن
إقرأ أيضاً:
صنعاء: قرار مجلس الأمن بشأن غزة شرعنة للوصاية الأجنبية ونؤكد موقفنا الداعم للشعب الفلسطيني
صنعاء|يمانيون
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة شرعنة للوصاية الأجنبية على الشعب الفلسطيني، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة فلسطين وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن القرار تجاهل بصورة واضحة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني.
وأشارت إلى أن أمريكا تحاول من خلال القرار أن تُحقق الأهداف التي عجز الكيان الصهيوني عن تحقيقها من خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني خلال عامين.
وأوضح البيان، أن أي مشاريع تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني أو تحاول الالتفاف عليها مآلها الفشل والزوال، لافتَا إلى أن قرار مجلس الأمن يعكس مرة أخرى عجز المجلس المستمر عن وقف العدوان والحصار المفروض على غزة.
وأفاد بأنه على الرغم من الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ويندى لها جبين البشرية، ظل المجلس عاجزاً عن إصدار قرارات حاسمة تُلزم الكيان المجرم بوقف العدوان والحصار واحترام القانون الدولي الإنساني.
كما أكدت وزارة الخارجية أنه كان يفترض بالدول العربية والإسلامية الضغط بغية تضمين القرار حقوق الشعب الفلسطيني، وليس تبني مواقف تضعف الموقف الفلسطيني وتتيح المجال لقرارات تنتقص من السيادة الفلسطينية وحقوقها الثابتة.
وجددّت التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل كامل حقوقه المشروعة.
كما جددّت وزارة الخارجية تأكيد موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال والعدوان والحصار وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر