فرنسا بين احتجاجات الشارع وأزمة الحكم .. اعتقال 200 متظاهر بعد تعيين لو كورنو
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، اعتقال ما يقرب من 200 شخص خلال احتجاجات نظمتها حركة "لنغلق كل شيء" في عدة مدن فرنسية، وذلك بعد ساعات فقط من تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد.
وقالت الحركة، التي تحظى بدعم عدد من الشخصيات اليسارية، إنها تعتبر أن "النظام السياسي الحالي لم يعد قادراً على تحقيق الغاية المرجوة منه"، مؤكدة أن تحركاتها تأتي رفضاً لما وصفته بانسداد الأفق الديمقراطي.
ويخشى مراقبون أن تسهم هذه الاحتجاجات في تعميق حالة الاضطراب السياسي التي تعيشها فرنسا، خصوصاً بعد يومين فقط من إطاحة البرلمان برئيس الوزراء فرانسوا بايرو عبر تصويت بحجب الثقة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيّن، الثلاثاء، وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو رئيساً جديداً للوزراء، ليصبح خامس شخصية تتولى المنصب خلال أقل من عامين، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية في ظل الانقسامات الحادة داخل البرلمان.
سقوط مصابين .. هجوم بسكين داخل مدرسة في منطقة أنتيب جنوبي فرنسا
مظاهرات غاضبة تشل شوارع فرنسا.. والشرطة تعتقل العشرات
وفي أول رد فعل سياسي، أعلن حزب "فرنسا الأبية" اليساري عزمه التقدم باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة، بينما أبدى حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مرونة أكبر، مشيراً إلى استعداده للتعاون مع لو كورنو في المرحلة الحالية، وإن كان هذا الدعم مشروطاً بتوجهات سياسات الحكومة المقبلة.
وتعكس هذه التطورات هشاشة الوضع السياسي الفرنسي، حيث باتت الحكومات المتعاقبة عرضة للتغيير السريع نتيجة الاستقطاب الحاد بين القوى الحزبية، ما يضع ماكرون أمام اختبار صعب لإيجاد توازن برلماني يسمح له بتمرير سياساته.
ويرى محللون أن تعيين لو كورنو يمثل محاولة لإعادة ترتيب أوراق السلطة التنفيذية عبر الاستعانة بوجه من داخل الدائرة المقربة لماكرون يتمتع بخبرة في ملفات الأمن والدفاع، إلا أن مستقبله سيظل رهناً بقدرته على تجاوز عقبة الثقة البرلمانية واحتواء الشارع الغاضب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الفرنسية رئيس وزراء جديد البرلمان فرانسوا بايرو إيمانويل ماكرون فرنسا الأبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية الخامسة تسقط خلال (14)ساعة بسبب الانقسامات في البرلمان
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد، سيباستيان لوكورنو، وحكومته، أمس، بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلة حكومته، ما يجعلها أقصر الحكومات عمراً في تاريخ فرنسا الحديث، ويعمق الأزمة السياسية في البلاد. وجاءت الاستقالة غير المتوقعة بعد أن هدد الحلفاء والخصوم، على حد سواء، بإسقاط الحكومة، وقال لوكورنو إن ذلك يعني أنه لا يستطيع القيام بعمله.ولتفسير سبب عدم تمكنه من المضي قدماً والتوصل إلى حلول وسط مع الأحزاب المنافسة، ألقى لوكورنو باللوم على ما أسماه غرور السياسيين المعارضين الذين تمسكوا بصرامة ببرامجهم، في حين أن من هم داخل ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه يركزون على طموحاتهم الرئاسية. وحثت أحزاب المعارضة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الفور على الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، قائلة إنه لا يوجد مخرج آخر للأزمة.وبقي لوكورنو الذي كان خامس رئيس وزراء لماكرون خلال عامين، في منصبه لمدة 27 يوماً فقط، ولم تستمر حكومته سوى 14 ساعة فقط، ما يسلط الضوء على الانقسامات في البرلمان الفرنسي في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لترتيب أوضاعه المالية، وعرضت قناة (بي.إف.إم) لقطات لماكرون وهو يسير على ضفاف نهر السين، ويبدو وحيداً، وعنونت صحيفة لوموند الفرنسية: إيمانويل ماكرون وحيداً في وجه الأزمة.وقال ميشال بارنييه، رئيس الوزراء السابق، الذي أسقطته المعارضة في الجمعية الوطنية في ديسمبر 2024 بعد 3 أشهر على توليه منصبه: يجب أن نحافظ على هدوئنا ونفكر بالفرنسيين. وإضافة إلى بارنييه، واجه فرنسوا بايرو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2025، وضعاً مماثلاً، إذ أطاح البرلمان حكومته بعدما قدم مشروع ميزانية تقشف ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار يورو.وقد بدأت الانقسامات تظهر في ائتلاف لوكورنو بعد ساعة تقريباً على إعلان قصر الإليزيه تشكيلته إثر مداولات استمرت 3 أسابيع، وكتب زعيم حزب الجمهوريين اليميني، برونو روتايو، الذي احتفظ بحقيبة الداخلية، على «إكس»، أن تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الجذري الموعود، داعياً إلى اجتماع لهيئات حزبه.ووفق مصادر عدة، تكمن المشكلة في عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة وتسميته وزيراً للجيوش، بعدما كان وزيراً للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين للتجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون.ويرجح أن تكوّن المشكلات الأخرى، الحجم الكبير لتمثيل حزب النهضة الرئاسي الذي نال عشر حقائب في مقابل أربع وزارات للجمهوريين. وندد اليمين المتطرف والمعارضة اليسارية، لا سيما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، بكون 12 من أعضاء الحكومة الـ18 من الفريق الحكومي السابق.بدورها، قالت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، إن حل البرلمان ضرورة مطلقة، ورأت أن استقالة ماكرون هو القرار الحكيم الوحيد، من جهته، دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الجمعية الوطنية إلى النظر فوراً في مذكرة لإقالة ماكرون، وقعها نواب حزبه (فرنسا الأبية)، فضلاً عن نواب من كتل أخرى.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات