سيناتور أمريكية: علينا دعم سوريا للتخلص من إيران وروسيا
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفادت السيناتور الديمقراطية، جين شاهين، أن عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا تعرقل فرصة الاستقرار بالمنطقة مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تقدم فرصة مزدوجة للولايات المتحدة للتخلص من تأثير كل من إيران وروسيا في حال دعمها جهود إعادة الإعمار.
وأشارت شاهين، التي أجرت زيارة إلى دمشق الشهر الماضي التقت خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلى تراجع النفوذ الإيراني في سوريا بشكل كبير.
وأوضحت شاهين أن إيران طُردت فعليا من سوريا قائلة: “الطريق المؤدي إلى لبنان لتسليح حزب الله كان يمر من سوريا… والنفوذ الروسي أيضا تراجع بشكل كبير”.
وأشارت شاهين إلى لقاءها مع الشرع الذي استمر ساعتين وتعهده خلاله بالتصدي لتهريب السلاح وقطع الدعم الممنوح للميليشيات قائلة: “الشرع ينطبق بكل ما هو صائب واتخذ سلسلة من الخطوات الإيجابية، لكن الصعوبات أمامه كبيرة”.
وشددت شاهين على أن وجود فرصة نادرة لدعم الاستقرار في سوريا عقب حرب استمرت لسنوات مفيدة أن الوضع الحالي فرصة لتحقيق السلام الذي تفتقر إليه المنطقة منذ عشرات السنوات.
Tags: أحمد الشرعالتطورات في سورياالدعم الأمريكي لسورياعقوبات قانون قيصر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أحمد الشرع التطورات في سوريا الدعم الأمريكي لسوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن تراجع كبير في معدل التضخم.. وديسمبر المقبل يحمل المفاجأة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا
رئيس الوزراء: الحكومة تتابع بدقة تطور تنفيذ مشروعات حياة كريمة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيد للغاية، لاسيما على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، فضلًا عن جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومن بينها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
تراجع أكبر لمعدل التضخموأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، وفي سياق متصل، تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
وقال المستشار محمد الحمصاني: الاجتماع استعرض الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة، خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وكيفية التخفيف من آثارها، واتصالاً بذلك استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تم من إجراءات للتوسع في مشروعات برنامج "نوفي".
وأضاف: تناول الاجتماع كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات (الاقتصادية – الاجتماعية - القطاعية)، فضلاً عن جهود ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار "الحمصاني" في هذا الصدد إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت أو جار تنفيذها في هذا الإطار تضمنت العديد من الإجراءات المتعلقة بالنواحي القانونية والتشريعية، وكذا ما يتعلق باستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وإتاحة المزيد من الإجراءات التنظيمية، التي تسهم في تيسير وتسهيل الأعمال، هذا إلى جانب ما يتعلق بما تم إقراره من العديد من الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات للعديد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولى قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع شهد الإشارة إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات عبر ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية.
وأوضح أحمد كجوك، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026، شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم. وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.