أميركا تتهم رجلا بالمساعدة في تهريب إلكترونيات دقيقة لروسيا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اتهم ممثلو ادعاء أميركيون أمس الخميس رجلا يحمل الجنسيتين الروسية والألمانية بتهريب كميات كبيرة من الإلكترونيات الدقيقة ذات الاستخدامات العسكرية إلى روسيا لاستعمالها في نهاية المطاف في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن المدعي العام الأميركي في مانهاتن داميان وليامز أن آرثر بيتروف، وهو مواطن روسي ألماني يبلغ من العمر 33 عاما، ألقي القبض عليه في 26 أغسطس في قبرص بناء على طلب من الحكومة الأميركية.
طبيب الكونغرس يعلق على حالة ماكونيل بعد «تجمده» منذ 37 دقيقة رئيس بوركينا فاسو الموقت يبحث مع وفد روسي التعاون العسكري المحتمل منذ ساعة
ووجهت اتهامات لبيتروف وروسيين آخرين متآمرين معه لم يكشف عن اسميهما باستخدام شركات وهمية لإخفاء مشتريات من موزعين أميركيين للإلكترونيات الدقيقة الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية.
وقال ممثلو الادعاء إن الإلكترونيات كانت موجهة لشركة إلكتروكوم، التي تتخذ من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية مقرا، وهي مورد للمكونات الإلكترونية للشركات التي تزود الجيش الروسي بأسلحة ومعدات أخرى.
وتفيد الدعوى الجنائية المرفوعة ضد بيتروف أن أحد المتآمرين هو المؤسس المشارك والمدير العام لشركة إلكتروكوم.
والدعوى بتاريخ 11 أغسطس وأُعلن عنها أمس الخميس.
وقال وليامز في بيان «الجهود المبذولة لتزويد روسيا بشكل غير مشروع بتكنولوجيا عسكرية من مصادر أميركية تمثل استهانة للأمن القومي».
ويواجه بيتروف 11 تهمة جنائية، تشمل انتهاك قوانين ضوابط الصادرات الأميركية والتهريب والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
وعقوبة كل تهمة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة.
وبحسب الدعوى الجنائية، فإن التكنولوجيا المهربة شملت مكونات عُثر عليها في المعدات العسكرية الروسية الموجودة في ساحات القتال بأوكرانيا، مثل الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة وأجهزة الحرب الإلكترونية والاتصالات.
وبحسب الدعوى، شُحنت مكونات إلكترونية تتجاوز قيمتها 225 ألف دولار خلال المخطط الذي استمر من فبراير 2022 حتى أغسطس 2023.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بوقف قرار جهة الإدارة بإزالة مبنى بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة، يمتنع على الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة حتى ولو لم يتم الحصول على نموذج 3، فتقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونًا.
كان المدعي أقام الدعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين، طعنًا على قرار إزالة، مؤكدا أنه حصل على ترخيص، وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا، وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح.