تفاصيل جديدة في واقعة حبس شابين يمارسان الفـ.جور بأكتوبر
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخصين لقيامهما باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية بالجيزة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية بالجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور، من خلال عرض مقاطع فيديو وصور لهما مرتديين ملابس نسائية بصورة خادشة للحياء، بهدف استقطاب راغبي ممارسة أعمال الفجور نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس جهات التحقيق المختصة بالقاهرة مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل طبقا للقانون
حدد قانون العمل عدد من المحظورات بشأن تعامل شركات التوظيف مع العاملين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
ونصت المادة 43 من قانون العمل على حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط.
مصروفات إداريةواستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
كما نصت المادة 42 من قانون العمل على أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠٢٥، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ (٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ)، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الدعوة تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ٢٠٢١.
ويُعد هذا الانعقاد بداية لمرحلة جديدة من العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، في ظل التحديات الوطنية والدولية الراهنة، التي تتطلب تعزيز دور المؤسسات الدستورية في دعم الدولة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية والتشريعية.
وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية ، للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ إجراءات خاصة نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس لانعقاد دور الانعقاد الأول للمجلس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب ، مجموعة من الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئة المكتب وأداء اليمن قبلها، وهي تتم وفقًا لقواعد محددة