القانون يحميهم.. حقوق وفرص عمل مضمونة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
ضمانًا لتحقيق المساواة في الفرص مع غيرهم من المواطنين، ودمجهم مجتمعيا من خلال مجموعة من الحقوق والواجبات التي تكفل لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع، ألزم قانون جقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير بيئة عمل ملائمة، وتخصيص نسبة من الوظائف لذوي الإعاقة، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز أو الاستغلال في بيئة العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 20 على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعى لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى، وخدمات التوظيف، والتدريب المهنى المستمر، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
وطبقا للقانون تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبى العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة ذوي الاعاقة فرص عمل ذوي الهمم قانون ذوي الاعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
البرلمان البرتغالي يوافق على مشروع قانون يحظر غطاء الوجه
وافق البرلمان البرتغالي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يحظر ارتداء غطاء الوجه "على أساس النوع أو الدين" في معظم الأماكن العامة، وهو مقترح قدمه حزب "كفى" (شيجا) المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف.
وبموجب مشروع القانون، ستتراوح الغرامات المقترحة لارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة بين 200 وأربعة آلاف يورو (234 و4671 دولارا أميركيا). وسيُعاقب من يجبر شخصا ما على ارتداء غطاء الوجه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وسيظل غطاء الوجه مسموحا به في الطائرات والمباني الدبلوماسية وأماكن العبادة.
وفي حالة إقرار القانون، فستنضم البرتغال إلى دول أوروبية، منها فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا، تطبق بالفعل حظرا كاملا أو جزئيا على ارتداء غطاء الوجه.
ولا يزال بإمكان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا استخدام حق النقض ضد مشروع القانون أو إرساله إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه.
وواجه أندريه فينتورا، زعيم حزب شيجا، انتقادات خلال جلسة البرلمان اليوم من نائبات ينتمين لأحزاب تيار اليسار ويعارضن مشروع القانون، لكنه أُقر في النهاية بدعم من ائتلاف يمين الوسط.
وقال فينتورا "نحن اليوم نحمي النائبات في البرلمان، وبناتكم، وبناتنا، من الاضطرار إلى ارتداء غطاء الوجه في هذا البلد يوما ما".
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني