كابيلا يعود إلى الواجهة من نيروبي متحديا حكم الإعدام
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
في تطور سياسي لافت، ظهر الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا علنا في العاصمة الكينية نيروبي، بعد أسابيع من صدور حكم بالإعدام عليه غيابيا بتهم "الخيانة" و"جرائم الحرب" أمام القضاء العسكري في بلاده.
وقد أثارت هذه العودة المفاجئة إلى المشهد العام جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصا أنها تأتي في وقت تشهد فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية تصاعدا في الأزمات الأمنية والسياسية.
وترأس كابيلا، الذي حكم البلاد بين عامي 2001 و2019، على مدى يومين ما وصف "بالمؤتمر المغلق" لمجموعة من أبرز وجوه المعارضة الكونغولية.
وقد شارك في الاجتماع رئيس الوزراء الأسبق أوغسطان ماتاتا بونيو المحكوم بـ10 سنوات من الأشغال الشاقة، إضافة إلى الناشط بيانفنو ماتومو من حركة "لوتشا"، الذي اعتُقل مرارا خلال حكم كابيلا.
وأسفر اللقاء عن إعلان تأسيس إطار سياسي جديد تحت اسم "مبادرة أنقذوا الكونغو"، دعا في بيانه الختامي إلى "مقاومة الدكتاتورية" ورفض "الأحكام الجائرة" بحق المعارضين، كما طالب بانسحاب "القوات الأجنبية والمرتزقة" من أراضي البلاد.
لم يكتف المجتمعون بإطلاق مبادرة سياسية جديدة، بل وجهوا انتقادات حادة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، إذ اتهموه بالعجز عن مواجهة الأزمات المتفاقمة، وبالتضييق على الأصوات المعارضة.
كما نددوا بما وصفوه "بالاعتقالات التعسفية" و"تسخير القضاء لتصفية الخصوم".
في المقابل، ردت السلطات الكونغولية بحدة على اللقاء، إذ اعتبر المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا أن نيروبي تحولت إلى "عاصمة للتآمر ضد الكونغو"، واصفا المشاركين بأنهم "فارّون من العدالة" و"مستفيدون من امتيازات ماضية".
خلفية الصراعوكان كابيلا (54 عاما) أُدين غيابيا بتهمة التعاون مع حركة إم23، الفصيل المسلح الذي أعاد إشعال النزاع في شرق الكونغو منذ أواخر 2021 بدعم من رواندا، وفق اتهامات كينشاسا.
إعلانوقد سيطرت الحركة مطلع هذا العام على مساحات واسعة من إقليم شمال كيفو، مما كشف هشاشة الجيش الكونغولي وأحرج حكومة تشيسيكيدي.
ويأتي ظهور كابيلا في نيروبي بعد سلسلة تحركات رمزية، بينها زيارته المفاجئة إلى مدينة غوما، وتصريحات عبر الإنترنت في مايو/أيار الماضي أعلن فيها أن "الدكتاتورية يجب أن تنتهي" في بلاده، في إشارة مباشرة إلى خصمه تشيسيكيدي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
بن غفير يهدد بحل الحكومة مالم تحل حماس وتطبق عقوبة الإعدام على الأسر الفلسطينيين
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أبلغت نتنياهو أنه إذا لم يُحل حماس ويُطبّق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين فسأحل الحكومة في تاريخ مُحدد.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أصدر تعليماته بإبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر، موضحا أن إعادة فتح المعبر ستُبحث في وقت لاحق استنادا إلى مدى التزام حركة حماس بمسؤولياتها، خصوصا فيما يتعلق بـ إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين وتطبيق الإطار المتفق عليه بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستغلال قضية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة سياسية، مبررًا هذا التأخير بـ"الظروف الأمنية الصعبة داخل قطاع غزة" وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق. وأشار إلى أن نتنياهو يستخدم هذه الذريعة لتأجيل المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي المرحلة التي تتضمن استحقاقات كبرى تُحرجه أمام الداخل الإسرائيلي.
الانسحاب الكامل من قطاع غزةوأوضح رشوان خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية» أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل قضايا معقدة مثل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، وضمان وجود أمني إقليمي أو دولي لحفظ الاستقرار، وهي نقاط يبدو أن نتنياهو يحاول التهرب منها أو تأجيلها قدر المستطاع، في ظل ضغوط سياسية داخلية.
ورغم إثارة قضية الجثامين، استبعد «رشوان» أن تؤدي هذه النقطة إلى تفجير الاتفاق بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في مواقف الوسطاء – مصر وتركيا وقطر، حيث أعربت هذه الأطراف عن استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك إدخال معدات للمساعدة في انتشال الجثامين وتسليمها، لكنه شدد على أن الأمر يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول هذه المعدات.