محادثات داخل الإدارة الأمريكية حول لقاء جديد بين ترامب وكيم
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم السبت أن مسئولين مقربين من الرئيس دونالد ترامب أجروا نقاشات داخلية حول احتمال عقد لقاء جديد بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وذلك بينما تستعد الإدارة الأمريكية لجولة مرتقبة في آسيا الشهر المقبل.
ونسبت الشبكة الأمريكية لمصادر مطلعة القول إن أي ترتيبات لوجستية جدية لم تتم بعد لتنظيم هذا اللقاء، كما لم تجر أي اتصالات مباشرة بين واشنطن وبيونج يانج، على غرار تلك التي حدثت خلال فترة ترامب الأولى في البيت الأبيض، كما كشفت أن رسالة بعث بها ترامب في وقت سابق من هذا العام لم تُستلم من قبل الكوريين الشماليين الذين رفضوا قبولها.
ويركز البيت الأبيض - حاليًا - على تنسيق اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما لا يزال احتمال لقاء ترامب كيم قائمًا لكنه غير محسوم.
وأشارت الشبكة إلى أن رغبة ترامب الشخصية في لقاء كيم عادت للواجهة بعد استضافته الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج في البيت الأبيض في أغسطس الماضي. وخلال ذلك اللقاء، دعا لي نظيره الأمريكي للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن الحدث قد يوفر فرصة مناسبة للقاء كيم.
ورحب ترامب بالفكرة قائلاً: "سأنظر في الأمر وسنجري محادثات. هو (كيم) يرغب بلقائي، ونتطلع إلى لقائه وتحسين العلاقات".
وفي المقابل، أبدى الزعيم الكوري الشمالي انفتاحا مشروطا على لقاء ترامب خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الكوري الشمالي الشهر الماضي، قائلاً: "ما زلت أحتفظ بذكريات طيبة عن الرئيس الأمريكي ترامب. وإذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها الفارغ بنزع السلاح النووي وسعت للتعايش السلمي القائم على الواقعية، فلا مانع لدينا من الجلوس إلى طاولة الحوار."
إيران تعلن التحرر من القيود الدولية على برنامجها النووي بعد انتهاء القرار 2231
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني تنتهي اليوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: كما ورد في المواقف والتصريحات الرسمية السابقة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في 20 يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن فترة العشر سنوات المنصوص عليها في هذا القرار ستنتهي يوم السبت 18 أكتوبر 2025، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية الصلاحية اعتبارًا من هذا التاريخ"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وأضافت: "وعلى هذا النحو، ينبغي حذف الملف النووي الإيراني، الذي كان مدرجًا على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان (منع الانتشار)، من قائمة البنود قيد نظر مجلس الأمن. ومع انتهاء صلاحية القرار 2231، ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني كأي برنامج نووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار".
وتابعت الوزارة: "كما تعتبر الجمهورية الإسلامية إعادة تفعيل آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمراً غير قانوني، وتدعو الأمانة العامة إلى تعديل موقع مجلس الأمن الإلكتروني في أقرب وقت ممكن، بإزالة ادعاء إنشاء هذه الترتيبات".
واستطردت الوزارة "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، تدين بشدة تقصير مجلس الأمن في إدانة العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والهجوم على منشآت نووية سلمية ومحمية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محادثات داخل الإدارة الأمريكية ترامب
إقرأ أيضاً:
واشنطن.. الإغلاق الحكومي يهدد بتسريح 80% من موظفي الأمن النووي بوزارة الطاقة
أفادت صحيفة بوليتيكو بأن السلطات الأمريكية تعتزم تسريح 80٪ من الموظفين المدنيين في الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة ، مؤكدة ان الإجازة غير مدفوعة الأجر “ الإغلاق الحكومي ” تمثل تهديداً مباشرا لـ 80% من موظفي هيئة السلامة النووية الأمريكية.
وسيبدأ نظام المحاكم الفيدرالية الأمريكية، اعتبارًا من يوم الاثنين، في تقليص المهام غير الأساسية ومنح بعض الموظفين إجازات مؤقتة بعد استنفاد ما تبقى له من أموال لدعم العمليات المدفوعة خلال إغلاق الحكومة الأمريكية.
ويعني هذا الإعلان، الذي ورد في مذكرة داخلية صدرت يوم الخميس واطلعت عليها رويترز، أن القضاء الفيدرالي سيُجبر، لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، على إرسال بعض موظفيه، البالغ عددهم أكثر من 33 ألف موظف، إلى منازلهم، وإلزام آخرين بالعمل دون أجر، بعد فشل الكونجرس في إقرار تشريع يُبقي المحاكم وبقية أجهزة الحكومة ممولة.
وقد تسبب الإغلاق الحكومي بالفعل في تأخيرات واسعة النطاق في الدعاوى المدنية التي تشمل الوكالات الفيدرالية، حيث تم منح العديد من موظفيها إجازات مؤقتة.
ومع ذلك، رفض القضاة المشرفون على العديد من الطعون القانونية على سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في كثير من الأحيان، طلبات الحكومة بإيقاف تلك القضايا مؤقتًا.
على عكس وكالات السلطة التنفيذية التي تعمل تحت إشراف ترامب، تمكّن القضاء، بعد إغلاق الحكومة الذي بدأ في الأول من أكتوبر، من مواصلة عملياته المدفوعة الأجر لبضعة أسابيع باستخدام الرسوم وأموال أخرى غير معتمدة على موافقة الكونجرس على إنفاق جديد.
لكن الميزانيات المحدودة في السنوات الأخيرة جعلت القضاء يدخل الإغلاق بسيولة نقدية أقل مما كان عليه خلال إغلاق عام 2019 في ولاية ترامب الأولى، والتي استمرت خلالها المحاكم في عملياتها المدفوعة الأجر لمدة خمسة أسابيع كاملة ونتيجة لذلك، كان من المتوقع استنفاد التمويل يوم الجمعة.
وستظل المحاكم مفتوحة، وسيظل القضاة وقضاة المحكمة العليا يتقاضون رواتبهم، بفضل حظر دستور الولايات المتحدة على تخفيض رواتبهم. وقال مسؤولون في محاكم المقاطعات المختلفة إنهم أُبلغوا بإمكانية مواصلة دفع رواتب المحلفين، على الأقل في الوقت الحالي.
السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية يحصد ثلاث جوائز مرموقة في حفل جوائز التميز القانوني لعام 2025 الذي نظمته منصة THE LAW