ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة

في إطار جهود الدولة لحماية أملاكها العامة وصون هيبة القانون، شدد المشرع العقوبات المقررة على جريمة التعدي على أراضي وأملاك الدولة باعتبارها من أخطر الجرائم التي تمس حقوق المجتمع والمال العام.

برلماني: مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة تأكيد لريادة مصر إقليميابرلماني: الحكومة تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها لتحقيق رؤية 2030برلماني: مشروعات التحول الرقمي تواكب متطلبات سوق العمل الحديثبرلماني: المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة

ونص قانون العقوبات على عقوبات رادعة تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامات مالية ضخمة قد تبلغ مليوني جنيه، مع إلزام الجاني برد العقار المغتصب وإزالة أي منشآت أقامها على نفقته.

ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

طباعة شارك التعدي على أملاك الدولة جريمة التعدي على أراضي وأملاك الدولة أملاك الدولة أراضي وأملاك الدولة قانون العقوبات

المصدر: صدى البلد