شروط الحصول على قرض مبادرة مستورة 2025 والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن طريقة الحصول على قرض مبادرة مستورة 2025 والشروط والأوراق المطلوبة عبر محركات البحث المختلفة، حيث تمثل لهم أهمية كبرى في تمويل مشروعاتهم المختلفة.
وتقدم «الأسبوع» شروط الحصول على قرض مبادرة مستورة 2025 والأوراق المطلوبة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها الكرام.
وفيما يلي أبرز شروط الحصول على قرض مبادرة مستورة:
ـ أن يكون مصري الجنسية.
ـ أن يكون العمر بين 21 و 60 عامًا.
ـ أن يكون ضمن الفئات المستهدفة مثل المرأة المعيلة أو ربة المنزل.
ـ المستفيدات من برامج التكافل الاجتماعي مثل «تكافل وكرامة».
ـ المرأة العاملة ذات الدخل البسيط أو القادرة على العمل وليس لها دخل.
ـ شروط إضافية: يفضل بعض الشروط مثل الخبرة السابقة في المشروع والسمعة الحسنة.
الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مستورة 2025ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمقترضة والضامن.
ـ الرقم التأميني للمقترضة والضامن.
ـ مستندات الطلب والمشروع مثل طلب الحصول على القرض مستوفي البيانات «يمكن الحصول عليه من فرع البنك».
ـ بحث اجتماعي يتم إجراؤه بمعرفة لجنة الزكاة التابعة لفرع بنك ناصر الاجتماعي.
ـ إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة والمشروع «مثل فاتورة كهرباء أو غاز».
ـ عقد إيجار أو تمليك لمحل الإقامة والمشروع.
ـ بيان بالمعاش أو النفقة، إن وجد.
خطوات التقديم على قرض مستورةيمكن للراغبين في التقديم على قرض مبادرة مستورة، يجب التوجه إلى أقرب فرع لبنك ناصر الاجتماعي لتقديم المستندات المطلوبة وإكمال الطلب
اقرأ أيضاً«saib» يشارك في تحالف مصرفي لترتيب قرض مشترك بـ 2.1 مليار جنيه لمشروع «آزاد فيوز»
ضمنه في قرض ومادفعش.. شخص ينهي حياة ابن عمه في جنزور بالمنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وداعًا للزحام والأوراق| الهوية الرقمية تسهّل كل معاملاتك من المنزل.. خبير يوضح
في ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، أن إطلاق منصة الهوية الرقمية "هوية" يمثل قفزة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو مجتمع رقمي متكامل، موضحًا أن المردود الاقتصادي من هذه الخطوة سيكون واسع النطاق على المستويين الفردي والمؤسسي.
تعزيز الاقتصاد غير النقدي وتقليل التكاليفأوضح الدكتور رمضان مَعن أن تطبيق "هوية" يدعم بشكل مباشر توجه الدولة والبنك المركزي نحو تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف الطباعة والنقل والتأمين النقدي، إضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، عبر توثيق كل المعاملات إلكترونيًا داخل منظومة رقمية مؤمنة.
وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد غير النقدي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بشكل غير مباشر، لأن كل معاملة تتم إلكترونيًا تكون موثقة ويمكن تتبعها بسهولة، مما يعزز الشفافية في النشاط الاقتصادي ويقوي قدرة الدولة على التخطيط المالي بدقة.
تيسير الخدمات البنكية للعملاء وتوسيع قاعدة الشمول الماليوأكد الخبير الاقتصادي أن الهوية الرقمية ستحدث ثورة في الخدمات البنكية داخل مصر، إذ ستُمكّن المواطنين من فتح حسابات مصرفية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، وتنفيذ كافة المعاملات البنكية من خلال الهاتف المحمول بأمان تام.
وأضاف أن هذا التطور سيساعد في توسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال إدماج فئات المجتمع التي كانت تجد صعوبة في التعامل مع البنوك التقليدية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية، مما يزيد من نسبة المتعاملين مع النظام المصرفي ويعزز حجم السيولة داخل الاقتصاد الرسمي.
تحفيز الاستثمار والتجارة الإلكترونيةوأوضح الدكتور مَعن أن مشروع الهوية الرقمية سيسهم في تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر، إذ يسهّل على الشركات والأفراد توثيق العقود والمستندات والمعاملات الإدارية إلكترونيًا، مما يقلل من الزمن والتكلفة المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية.
وأضاف أن المنصة الجديدة ستمنح دفعة قوية لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ سيصبح التحقق من هوية العملاء والتجار أكثر موثوقية وأمانًا، مما يزيد ثقة المستهلكين والمستثمرين في السوق المصرية.
تسريع وتيرة التحول الرقمي ضمن رؤية مصر 2030وأكد رئيس قسم الاقتصاد أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، يقوم على التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن الهوية الرقمية تمثل الركيزة الأساسية للبنية التحتية الرقمية، التي ستربط بين القطاعات المصرفية، والحكومية، وشركات الاتصالات، ومزودي الخدمات.
وأشار إلى أن الإشراف المباشر للبنك المركزي على المنصة، وامتلاكه 55% من رأسمالها الذي يبلغ نحو 275 مليون جنيه، يؤكد حرص الدولة على بناء منظومة رقمية وطنية آمنة ومستقلة، تمهد الطريق لمزيد من التطبيقات المالية المبتكرة خلال السنوات المقبلة.
مصر على أعتاب ثورة رقمية جديدةواختتم الدكتور رمضان مَعن تصريحاته بالتأكيد على أن الهوية الرقمية ليست مجرد تطبيق إلكتروني، بل هي نواة لمجتمع رقمي شامل يسهل حياة المواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة العالم في كفاءة البنية التكنولوجية المصرية.
وقال إن نجاح تجربة "هوية" سيضع مصر بين الدول الرائدة في التحول الرقمي بالشرق الأوسط وأفريقيا، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاقتصاد الرقمي العالمية.