بالأرقام.. "تسونامي هجرة" يضرب إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
كشفت معطيات جديدة صادرة عن الكنيست الإسرائيلي عن تصاعد مقلق في معدلات الهجرة من البلاد منذ عام 2020، مع تسجيل فارق سلبي بلغ نحو 146 ألف شخص غادروا ولم يعودوا، وسط غياب تام لأي خطة حكومية لوقف عمليات الرحيل.
ووفقا لتقرير أعده مركز البحوث والمعلومات في الكنيست، فإن الهجرة من إسرائيل سجلت ارتفاعا ملحوظا عقب بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والانقسام السياسي الداخلي.
وتشير البيانات إلى أن عام 2023 وحده شهد مغادرة نحو 83 ألف إسرائيلي، بزيادة نسبتها 39 بالمئة عن العام السابق.
ومنذ مطلع عام 2024 وحتى أغسطس من العام ذاته، غادر إسرائيل نحو 50 ألف شخص، وهي نسبة مماثلة لما سجل في الفترة نفسها من 2023.
في المقابل، شهدت أعداد العائدين من الخارج تراجعا ملحوظا، حيث عاد 24200 إسرائيلي فقط في 2023، مقارنة بـ29600 في 2022.
أما في الفترة من يناير حتى أغسطس 2024، فقد بلغ عدد العائدين 12100 إسرائيلي فقط.
وأدى هذا التفاوت إلى تفاقم ميزان الهجرة السلبي، الذي بلغ ذروته في 2023 بفارق سلبي بلغ 58600 شخص، بينما بلغ الفارق في 2024 (حتى أغسطس) نحو 36900 إسرائيلي.
ووصف رئيس لجنة الكنيست لشؤون الهجرة جلعاد كريف، الظاهرة بأنها "تسونامي"، مؤكدا أن "العديد من الإسرائيليين يختارون بناء مستقبلهم خارج الدولة، في حين يتراجع عدد من يختارون العودة".
وأضاف: "ما نراه هو نتيجة مباشرة لسياسات حكومية مزقت المجتمع قبل أن تفعل الحرب، وأهملت الجبهة المدنية خلال العامين الأخيرين".
وحذر كريف من أن "غياب خطة حكومية واضحة قد يؤدي إلى تفاقم الظاهرة خلال السنوات المقبلة".
ورغم المؤشرات المثيرة للقلق، أكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك أي خطة منظمة للحد من الهجرة أو لتشجيع عودة المغتربين، وهو ما يزيد من عمق الأزمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكنيست الحكومة الإسرائيلية الهجرة إسرائيل هجرة حرب غزة هجرة الإسرائيليين الكنيست الحكومة الإسرائيلية الهجرة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وثيقة من المعارضة الإسرائيلية لتشكيل لجنة في الكنيست تحقق في أحداث 7 أكتوبر
قدم قادة فصائل المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي وثيقة تحمل 40 توقيعا إلى الكنيست، بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر إخفاقا سياسيا وأمنيا وعسكريا واستخباريا، وهو ما أجبر مسؤولين عسكريين واستخباراتيين على الاستقالة لفشلهم في توقعه ومواجهته، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأفادت "القناة "12 الإسرائيلية بأن الوثيقة قدمها قادة فصائل المعارضة الإسرائيلية بعد مرور عامين كاملين على عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وذكرت القناة أنه جاء بالوثيقة التي حملت 40 توقيعا: "بعد عامين من الكارثة، لا تزال الحكومة تتهرب. مع انتهاء الحرب، لم تعد هناك أعذار، ومن الضروري إجراء تحقيق مستقل ونزيه للنظر في الإخفاقات واستعادة ثقة الجمهور".
وأكدت القناة أن موعد مناقشة الوثيقة سيُحدد لاحقا، دون ذكر تفاصيل أخرى.
والأربعاء أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "شهرا" لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وردت المحكمة على التماس قدمته حركة "جودة الحكم" (مدنية/مستقلة) يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات وتحديد المسؤولين عنها.
وقضت المحكمة في ردها بأنه "على الحكومة أن تقدم للمحكمة تحديثا حول إنشاء هذه اللجنة خلال 30 يومًا، نظرًا لعدم وجود خلاف بشأن الحاجة لتشكيلها"، وفق ما أفادت هيئة البث العبرية الرسمية.
ولطالما، رفض نتنياهو، متذرعا بالحرب، تشكيل لجنة تحقيق رسمية (تعينها المحكمة العليا)، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، وهو ما ترفضه المعارضة.
وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث، وذلك ردا على التماسات تطالب بتشكيل اللجنة.
ويشكل إمهال المحكمة حكومة نتنياهو 30 يوما للرد بشأن مصير تشكيل اللجنة، ملامح أول مواجهة داخلية في "إسرائيل" بعد الحرب.
وفي 9 من الشهر الجاري، جرى التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة، منهيا حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل على مدى عامين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البُنى التحتية في القطاع.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت