استثمارات الصين في السخنة تعيد مجد الغزل والنسيج.. وخبير: مصر تستعيد ريادتها الصناعية بخطة مدروسة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إنّ الاستثمارات الصينية الجديدة في منطقة العين السخنة الصناعية تمثل خطوة استراتيجية على طريق استعادة مصر لريادتها الصناعية القديمة، خاصة في صناعة الغزل والنسيج التي كانت أحد أعمدة الاقتصاد الوطني لعقود طويلة.
عودة التاريخ في ثوب جديدأوضح الشامي أن هذه الاستثمارات، التي بلغت 65 مليون دولار وتضم 4 مشروعات كبرى على مساحة 238 ألف متر مربع، تأتي امتدادًا لنهج الدولة في جذب الصناعات التحويلية وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الغزل والنسيج ليس مجرد قطاع إنتاجي بل رمز للهوية الاقتصادية المصرية منذ عصر الصناعة الوطنية في منتصف القرن الماضي.
وأضاف أن التعاون مع الصين في هذا المجال يعيد إلى الأذهان دور مصر الريادي في المنطقة عندما كانت مركزًا للتصدير والصناعة في الخمسينيات والستينيات، مشيرًا إلى أن الشراكات الجديدة تمثل نقلة نوعية نحو التصنيع المتكامل، بدءًا من الغزل والنسيج مرورًا بالصباغة والتجهيز وحتى المنتج النهائي الجاهز للتصدير.
السخنة.. منصة جديدة للتكامل الصناعيوأشار الشامي إلى أن منطقة “سخنة 360” الصناعية أصبحت نموذجًا مصغرًا لمفهوم المنطقة الاقتصادية الذكية، بفضل تكامل البنية التحتية والموقع الجغرافي الفريد على البحر الأحمر وقربها من قناة السويس، ما يمنحها ميزة تنافسية في النقل والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية.
وأكد أن جذب الشركات الصينية يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاقتصادي المصري، خاصة بعد ما شهدته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تحسينات تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، جعلتها ضمن أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
فرص العمل وتعميق التصنيع المحليأضاف الشامي أن المشروعات الجديدة ستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة إلى جانب فرص غير مباشرة في سلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية، موضحًا أن تعميق التصنيع المحلي من خلال هذه المشروعات يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري، ويقلل من الاعتماد على الواردات، ما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري والعملة الصعبة.
كما أشار إلى أن دخول الشركات الصينية بخبراتها في إدارة سلاسل الإنتاج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة سيساهم في نقل المعرفة ورفع كفاءة العمالة المحلية، لتتحول مصر من دولة مستوردة للمنتجات النسيجية إلى دولة مصدّرة ذات علامة تجارية وطنية قوية.
مصر تعود مركزًا إقليميًا للصناعةويرى الشامي أن الدولة المصرية تخطو بثبات نحو جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة متكاملة للصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أنها تضم اليوم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية، وهو ما يمنحها تكاملًا لوجستيًا فريدًا لا يتوفر في كثير من المناطق المنافسة حول العالم.
وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الحلول الذكية في إدارة المناطق الصناعية يجعل من السخنة وجهة مثالية للشركات العالمية التي تبحث عن مواقع إنتاج قريبة من الأسواق الكبرى بتكاليف تشغيل تنافسية.
الريادة الصناعية ممكنة من جديدواختتم الدكتور هاني الشامي حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات لتعود مجددًا رائدة في الصناعة والنسيج كما كانت في الماضي، إذا ما استمرت في جذب الاستثمارات النوعية التي تقوم على نقل التكنولوجيا وبناء الكفاءات المحلية.
وأضاف أن نجاح التجربة الصينية في السخنة سيكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة للقطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أن الرهان الحقيقي هو على الاستدامة والتكامل بين الدولة والمستثمرين لتحقيق اقتصاد وطني قوي وقادر على المنافسة عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات مصر الغزل النسيج الصين الغزل والنسیج مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.
و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.