رقابة مشددة.. "الشباب والرياضة" تواصل فحص سجلات أندية السويس المالية والإدارية..صور
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
تواصل وزارة الشباب والرياضة ، القيام بالمتابعة المستمرة والتفتيش المالي والإداري لكافة الهيئات التابعة لها ، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، لتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد ، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.
حيث تستمر اللجنة في عملها طوال هذا الإسبوع للتفتيش المالي والإداري على عدد من الأندية بمحافظة السويس ، وخلال الأيام الأولى من عملها تم التوجه إلى ( نادي منتخب السويس - نادي الغريب - نادي النوبه الرياضي - منطقة كرة القدم - منطقة السلة ) ومن المقرر إستمرار المتابعة لنهاية الإسبوع الجاري ، للتأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تلتزم مديرية الشباب والرياضة ، وما يتطلبه ذلك من فحص جميع السجلات المالية والإدارية للأندية ، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات، ووعياً بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
إقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوجه تعليمات مشددة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه
أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، تعليمات عاجلة ومشددة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي في الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية في إطار خطة الوزارة لإدارة السيولة وتقليص النفقات في المدى القريب.
وتشمل التعليمات النقاط التالية:
1. وقف المدفوعات المباشرة: على جميع الجهات المعنية وقف أي مدفوعات مباشرة تتعلق باستهلاك الكهرباء أو المياه أو خدمات الصرف الصحي، مع التأكد من عدم تضمين المديونيات السابقة في أذونات الصرف السلبية.
2. مراجعة الفواتير: يتم التأكد من دقة الفواتير المسجلة، بما في ذلك التحقق من رقم العداد، رقم الفاتورة، حجم الاستهلاك، التعريفة المطبقة، والقيمة المالية المرتبطة بكل فاتورة.
3. التقارير عن أي خلل في العدادات: إذا حدث أي خلل أو ضرر في عدادات القياس، يجب الإبلاغ عنه بشكل فوري إلى دائرة التوزيع المختصة، مع إرسال نسخة من الإبلاغ إلى إدارة الموارد المالية.
4. تسوية المدفوعات السابقة: يجب على الجهات المعنية توفير تفاصيل كاملة عن المدفوعات التي سددتها مباشرة لصالح الشركة العامة للكهرباء خلال الفترة من 2009 حتى 2024، وذلك من أجل متابعة وتسوية أي التزامات مالية مرتبطة بها.
5. استبعاد الفواتير المعدلة: يجب استبعاد أي فواتير أو مستندات تم تعديلها أو كشطها أو إضافة أي تغييرات عليها دون الحصول على اعتماد رسمي من الجهات المخولة بذلك.
6. استبعاد الفواتير التقديرية: يتم استبعاد أي فواتير تعتمد على تقديرات بدلاً من الأرقام الفعلية والمعتمدة، وذلك لضمان دقة الحسابات وتجنب الأخطاء أو الحالات غير الدقيقة في الفواتير.
7. تحديد الاختصاصات المالية:يجب التأكد من أن أذونات الصرف السلبية تخص الجهات التي تتبعها من الناحية المالية والتي تتلقى مخصصاتها المالية بشكل رسمي، وذلك لضمان التوافق مع اللوائح المعتمدة.
الإجراءات القانونية والتوجيهات الرسمية
تشير التعليمات إلى ضرورة الالتزام بالمادة (29) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (82) لسنة 1998م، التي تنظم خدمات الطاقة الكهربائية، والتي تلزم المستهلك بالإبلاغ عن أي خلل في العدادات فور حدوثه.
وبناءً على ذلك، يتم احتساب استهلاك الكهرباء بشكل تقديري لفترة لا تتجاوز ستة أشهر إذا تعذر قياس الاستهلاك الفعلي بسبب توقف العدادات.
الخطوات المقبلة
* على كافة الجهات المعنية التقيّد الصارم بالإجراءات المقررة لضمان كفاءة الإنفاق العام وضبط استهلاك الطاقة والمياه.
* المراجعة الدقيقة للفواتير لضمان الشفافية والامتثال للمعايير المالية.
* تسوية أي التزامات مالية متأخرة مرتبطة بالاستهلاك.
وتشمل التوجيهات المراقبين الماليين، مساعديهم في الوزارات، الهيئات، المراكز والمصالح الحكومية، المستشفيات، العيادات المجمعة، الجامعات والمعاهد العليا، وجميع الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، ويطلب من هذه الجهات موافاة إدارة الموارد المالية بكافة التفاصيل المتعلقة بالمدفوعات السابقة.
مدير صحة المنوفية يتفقد مستشفى حميات أشمون