تشديد عقوبات السير في الإمارات.. وقف رخص القيادة حتى 3 سنوات

صراحة نيوز- حدد  قانون السير والمرور الاتحادي الجديد في دولة الإمارات مدة ثلاث سنوات كحد أقصى لوقف العمل برخصة القيادة بحق مرتكبي الجرائم المرورية الخطيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المتهورة على الطرق.

كما شدد القانون عقوبة قيادة مركبة برخصة موقوفة، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقود مركبة رغم صدور قرار بوقف رخصته من المحكمة أو الجهات المختصة.

وشهدت المحاكم الإماراتية في السنوات الأخيرة إدانات لسائقين ارتكبوا مخالفات جسيمة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وينص القانون الجديد على أن المحكمة يمكنها اتخاذ ثلاثة تدابير رئيسية بحق مرتكبي الجرائم المرورية، تشمل:

وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

حرمان السائق من تجديد رخصته لمدة تصل إلى سنتين بعد انتهاء فترة الوقف.

حرمان غير الحاصلين على رخصة قيادة من استخراجها لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

وأكد القانون أن أي رخصة تُستخرج خلال فترة الوقف أو الحرمان تُعد باطلة قانونًا، لكنه أتاح للمحكومين طلب إلغاء قرار الحرمان بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإدانة.

كما أجاز القانون لسلطات الضبط المروري القبض على السائقين المتلبسين بارتكاب جرائم خطيرة، مثل التسبب في وفاة أو إصابة أشخاص، أو إحداث أضرار جسيمة بممتلكات الغير، أو القيادة المتهورة أو تحت تأثير الكحول والمخدرات، أو محاولة الهرب من الحوادث أو رجال الأمن.

المصدر: صراحة نيوز